النمو السكاني في اليمن وشحة الموارد وطغيان شجرة القات والهجرة إلى المدن تحديات تفرض ترشيد الاستهلاك على مستوى الأفراد والأسر ومحاربة ظواهر الإسراف والهدر، والتخطيط السليم على مستوى السياسات الزراعية وإعادة النظر في مكان تحصيل ضرائب القات وتوظيفها في التنمية الزراعية والاهتمام بالصيادين من أجل حث الخطى نحو الأمن الغذائي على مستوى زيادة الموارد والصناعات الغذائية القائمة على المواد الخام المحلية تجنباً للآثار الناجمة عن استيراد الغذاء وخاصة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح .. في هذا الاستهلاك يدلي بعض رجال الأعمال المختصين بآرائهم حول أولويات تحقيق الأمن الغذائي. مشكلة الاعتماد على الواردات رجل الأعمال يحيى الحباري يؤكد أن المشكلة في اعتماد اليمن على الواردات الغذائية ومساوىء هجرة كثير من سكان الريف إلى المدن بحثاً عن وظائف في أجهزة الدولة أو فرص عمل في سوق العمل تاركين وراءهم الزراعة وفي نفس الوقت هناك نمو سكاني متزايد في اليمن في حين أن موارد البلاد محدودة وكثير منها غير مستغلة حتى الآن ما يعني ضرورة مناقشة كل ذلك وإبقاء القضية حية في نظر الجميع وفي الإعلام وقال الحباري: الآن ندعم توجهات الحكومة في هذا الشأن أي جانب العمل على تحقيق الأمن الغذائي كون اليمن مستوردا للغذاء وخاصة القمح،حيث الإنتاج المحلي من هذه السلعة محدود ويصل في أفضل الأحوال إلى 6 أو 7 % فقط والاستيراد يصل مليونين وأربعمائة ألف طن سنوياً وهو استنزاف للعملة الصعبة. إسراف وعن الظواهر السلوكية التي تتطلب الترشيد قال الحباري: هناك ملاحظات على ما يذهب سدى من الغذاء فالإسراف موجود،حتى الأسر محدودة الدخل والفقيرة ترمي بقايا الطعام إلى الزبالة والحصيلة كمية كبيرة من الخبز الرز وغيره تصل حسب الدراسات إلى نسبة تتراوح بين 20 %30 وهذا مؤشر مخيف لأننا نستورد والاستيراد يؤثر على العملة المحلية. النمو السكاني وشحة المياه ويرى الحباري أن ترشيد الاستهلاك سيقلص الفجوة الواسعة بين الإنتاج والاستيراد، بين العرض والطلب في السوق، لكن الكارثة من وجهة نظر الحباري هي عزوف الشباب كفئة عن قطاع الزراعة والإنتاج وهدر معظم وقته في تعاطي القات الذي يمثل خطرا على الأرض الزراعية ومصادر المياه وأضاف الحباري:على الدولة أن تعمل جاهدة من أجل مواجهة المشكلة وأناشدها محاربة القات ؛ لأن هذه الشجرة تستهلك موارد المياه والموارد المالية للأسرة وهذا هو الأسوأ،ما يحتم على جميع الجهات القيام بحملة توعية من أجل الترشيد وكقطاع خاص نحن نطالب بترشيد الاستهلاك هذا لايطالب به القطاع الخاص في كل بلد إلاَّ أننا نخاف المصيبة في بلدنا وهي مصيبة النمو السكاني المتزايد على حساب الموارد بما يؤدي للافتقار إلى الأمن الغذائي؛ ولذا ندعم جمعية ترشيد الاستهلاك ونشجع المختصين على مناقشة قضية الأمن الغذائي مع الأكاديميين والباحثين ذوي الاختصاص من الجهات الرسمية وغيرها من أجل تحقيق تنمية مستدامة وهذا ما سعينا إليه من وراء تمويل ندوة الأمن الغذائي وليس الربح فقط كما هو الحال في كل مكان ونحن مع جهود الجمعية في إيجاد أفران للخبز المركبة وقد باركنا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً مع 150 منظمة مدنية وشارك فيه أكثر من 400 شخص حيث تم استعراض تجارب عدد من البلدان في هذا الجانب منها العراق والمملكة المغربية وغيرها في إطار نشر ثقافة الترشيد التي تقوم في بعض صورها على جمع فائض الطعام من المطاعم ومن ثم توزيعه على المحتاجين في سياق العمل على التقليل من بعض مخاطر إهدار الغذاء ونتائج تقلبات أسعار القمح. ترشيد الإنفاق من أجل الأمن الغذائي أ.د.محمد علي قحطان الأكاديمي المختص أكد أن الأمن الغذائي قضية وطنية وليست مجرد شعار للتغني وأن ترشيد الإنفاق العام يقي الاقتصاد الوطني كثيرا من الخسائر وأضاف القحطاني: استيراد الغذاء بالعملات الصعبة يرهق كاهل الخزينة وارتفاع الأسعار يؤثر على معيشة الناس ويؤدي إلى هروب الاستثمارات والنتيجة مواطن تحت خط الفقر يقابله انتعاش مناخات للإرهاب وعدم الاستقرار ما يجعل ترشيد الإنفاق شرطاً،وتوفير موارد مالية لدعم الأنشطة الزراعية والسمكية والصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية الزراعية وبالذات الصناعات التحويلية الغذائية. استغلال الثروة السمكية وبالنسبة للقطاعات التي يجب أن تتصدر الأولوية بالدعم تحدث د. قحطان قائلاً: الزراعة واستغلال الثروة السمكية يمكن أن تحققا مستوى عاليا من الأمن لو أن هناك خطة إستراتيجية واقعية لتنشيط الزراعة ودراسة الإمكانيات المتاحة للحد من تدهور المساحة المزروعة واستصلاح الأراضي التي لم تستغل نتيجة الإهمال؛ لأن نسبة من المساحة الزراعية أو الصالحة تعاني زحف الرمال في أكثر من مكان ومعرضة للتصحر وأضاف: إن ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد لتعزيز إنتاج المحاصيل من الحبوب والاستغلال الأمثل للثروة السمكية الهائلة في المياه اليمنية يعني الاهتمام بمصدر متجدد ويتطلب ذلك دراسات علمية بموجبها الموارد المتاحة يوازيه ترشيد الإنفاق العام لضمان تنمية هذه القطاعات وبما يكفل تحقيق الأمن الغذائي. ضريبة القات وتطرح مسألة القات بقوة في إطار الحديث عن الأمن الغذائي من حيث استنزاف المياه والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية ودور زراعته في تصحر الأراضي الزراعية الصالحة واستنزاف عناصر التربة ثم التوسع في زراعته على حساب الحبوب ومنافسته لهذه المحاصيل.. ويرى أ.د محمد علي قحطان ضرورة وجود ضوابط جديدة وفاعلة لصالح الأمن الغذائي تمنع استخدام المياه الجوفية في زراعة القات واللجوء إلى الوسيلة الأهم والمتاحة وهي تحصيل الضريبة على القات في المجتمع المحلي في المزرعة وتوجيه العائدات لبرامج تنشيط زراعة الحبوب والخضروات والفواكه والمجال الزراعي عامة مع تغيير آلية التحصيل لضرائب القات بحيث يضمن %50من الطاقة الضريبية التي يصعب تحصيلها بسبب الآلية الحالية ويمكن ذلك إذا ما لعبت المحليات دوراً فاعلاً في التنمية الزراعية كون الأمن الغذائي يحتاج إلى خطط مدروسة وأنشطة متكاملة لتنمية الموارد المعتمدة التي تمكن الصناعات التحويلية المعتمدة من تحقيق أعلى موارد محلية من النهوض وبالذات الصناعات الغذائية إذ لا يمكن الاعتماد على الصناعات الاستخراجية كالنفط ؛ لأن مواردها ناضبة، واعتماد الصناعات الغذائية على المواد الخام المحلية كفيل بإحداث تشابك بين القطاعين الزراعي والصناعي وسيرفع نسبة المواد الخام المحلية في الصناعة ومساهمة القطاعين في تحقيق الأمن الغذائي. توفير الإمكانيات للمزارعين اليمن يواجه ندرة في العملات الصعبة ومعتمد في غذائه على الواردات، والترشيد إلى جانب تنشيط الخطط والبرامج الزراعية والسمكية وغيرها وهذا سيمثل ترجمة حقيقية للشعارات المرفوعة إذا ما توفرت الإمكانات للقطاعات الزراعية والسمكية والصناعية المرتبطة بالإنتاج الغذائي وحسب قول أ.د محمد علي قحطان والذي قدم مثالاً لموارد يمكن أن تسهم في تحقيق جزء من هذا الهدف وهو ترشيد الإنفاق على البعثات اليمنية في الخارج كهدف معلن للحكومة والاكتفاء بالمنح الدراسية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وتقسيم البعثات ذاتها والأهم إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المؤثرة سلباً على المزارعين. المختصون والوسائط الإعلامية وبدون ترشيد السلوك وتسهيل إجراءات الدعم للمزارعين فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب على طريق الأمن الغذائي أمر صعب ..مدير الصناعة في محافظة الحديدة عبدالعليم الدرويش يرى أن دور الإعلام مهم في توصيل آراء المختصين في هذه المجالات الحيوية على مدار العام والتركيز على الدراسات والندوات العلمية وإيصالها إلى الناس لتغدو مفردات في حياتهم وحتى يجدوا الطريق سهلاً للاستفادة من دعم الدولة وفي نفس الوقت على وزارة الزراعة وفروعها وهيئاتها ومرافقها تسهيل عملية تنفيذ المشاريع الزراعية الإرشادية وكذا توزيع شبكات الري والبذور المحسنة وبيان مخاطر الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية فبدلاً من أن تقول للمزارعين اذهبوا وأسسوا جمعية من أجل الحصول على شبكة ري موجودة في المخازن وتطول العملية سنوات يكون نزول مندوبي الوزارة إلى موقع المزارع وتمكينه من الدعم ولعل رفع أسعار الديزل يؤثر سلباً على المزارعين وبالتالي على كمية الإنتاج حتى في بعض المحاصيل التي تعتمد عليها بعض الصناعات. صعوبة تحقيق الأمن الغذائي تحقيق الاكتفاء الذاتي يواجه تحديات جمة ؛ لأن تضاريس المنطقة لا تسمح عادة بقيام كل أنواع الزراعة والصناعات المعتمدة على مواد خام محلية،ولكنه ليس مستحيلاً بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص وكذا القطاع الأهلي وذلك بدعم المزارعين وقدرة الدولة على الاستفادة من المؤسسات الدولية هكذا يرى الدكتور سقاف عبدالرحمن السقاف المدير العام لهيئة تطوير تهامة الذي يقول إن المزارع وحده وفي ظل ارتفاع أسعار الديزل وسعر صرف الدولار حالياً لا يمكنه تحقيق المزيد من الانتاج إلا أنه من الضروي أن تتكاتف الجهود في بلادنا لتجاوز مظاهر الأزمة الحالية والتغلب على انعكاسات تدهور إنتاج وأسعار القمح في العالم نتيجة تقلبات مناخية في دول منتجة ..وذلك باستغلال أمثل للتنوع الغذائي: من سهول تهامة المرتفعات والجبال(مدرجات) وأودية وقيعان وأراض خصبة في اليمن من حضرموت إلى حرض جميعها صالحة للزراعة ومياه متوفرة نوعاً ما تحتاج إلى تضافر الجهود في الداخل ودعم المنظمات الدولية وهناك مشاريع لمكافحة الفقر بموازاتها فإذا حصلت المشاريع الزراعية على دعم في الموازنات إلى جانب حماية المنتج اليمني الزراعي فسيكون أفضل، وقد وقعت اليمن مؤخراً على اتفاقية “الجات”والتي تسمح بدخول كافة المنتجات إلى البلدان الموقعة وهذه المواد والسلع الغذائية تأتي من بلدان تعتمد على مياه وفيرة كالأنهار الدائمة الجريان والأمطار الغزيرة أما في اليمن فتعتمد الزراعة على المياه الجوفية إلى جانب الزراعة المطرية والأولى تعتمد على حفر الآبار وتركيب المضخات وتحتاج إلى قطع غيار وديزل وعمالة وفيرة ورغم وجود فائض في إنتاج بعض المحاصيل في اليمن من خضار وفاكهة ويصدر جزء منها إلا أن آلية تبادل السلع مع دول الجوار تحتاج إلى تطوير. مستلزمات الانتاج وعن أهمية طرح الأفكار الجديدة في الندوات واللقاءات التشاورية لتحقيق الأمن الغذائي أكد د. سقاف أهمية ذلك للعمل من أجل دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور محسنة ومضخات موتورات ودعم لبعض المحاصيل من أجل الاستفادة من قيمة المنتج وهنا لابد من دعم المزارعين بأسعار مميزة للديزل وتوفير المادة وإلا فإن المساحة الزراعية ستتقلص وبالتالي سيتقلص الإنتاج ما يعني استمرار الاعتماد على استيراد الغذاء والحل مساعدة المزارع والتخفيف من تكاليف الإنتاج للتوسع في المساحة المزروعة وتنويع المحاصيل بحيث يكون له هامش ربحي وإلا تراجع جهده في زراعة المساحة الصالحة والمزروعة؛ لذا لابد من التنبه لهذا وعمل مسوحات مبدئية من قبل الجهات المعنية متضافرة تقوم الدولة بتحويلها إلى قرارات تخدم تنشيط البرامج في المجال الزراعي والسمكي والصناعي. مكافحة التصحر وعن جهود حماية الأراضي من التصحر أكد مدير عام هيئة تطوير تهامة أن مشروع حماية البيئة في الهيئة والمدعوم من منظمة دولية وتعاون الحكومة أقام حزاما أخضر لإيقاف زحف الرمال الذي كان قد غطى مساحة من الأراضي شمال الحديدة خلال الأعوام من 19881998م وأظهرت الخارطة الجوية أن الشريط الرملي كان يتقدم مترا إلى مترين سنوياً، لكنه توقف بفعل مشروع مكافحة التصحر إلا أن هناك مناطق في اليمن لا تزال تعاني زحف الرمال كما هو الحال في مأرب وحتى على جانب طريق تعزعدن تشاهد زحف الرمال على الأراضي ويمكن وقف التصحر والحفاظ على المراعي والتي تصبح رافداً للإنتاج الزراعي والحيواني . تصنيع الطماطم والمانجو وعن دور القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الغذائية قال د.سقاف: نموذج صناعة الصلصة وكذلك المانجو تقوم به المؤسسة الاقتصادية اليمنية وغيرها كبداية أمر مهم إذا نوع القطاع الخاص في هذه الصناعة اعتماداً على المواد الخام المحلية في مواسم الذروة وعند هبوط أسعار بعض المنتجات كالطماطم والمانجو وهذا يشجع على مزيد من الإنتاج وتحسينه وهنا لابد من توفير التمويل للمشاريع الزراعية؛ لأن اليمن أكثر من %70 من أبنائه مزارعون ومعتمدون على الزراعة. معاناة الصيادين ويعتبر تنشيط البرامج والخطط في القطاع السمكي مهما جداً في نظر د.السقاف حيث يرى أن أهمية إعطاء الأولوية للزراعة في الموازنات وكذلك لقطاع الثروة السمكية حتى يكون هناك توسع وجودة الصناعات التحويلية المعتمدة على منتجات هذين القطاعين ، وبالنسبة للصيادين خاصة لابد من إنصافهم؛ لأن التجار وحسب ما جاء على لسان وزير الثروة السمكية لا يحصلون في مركز الإنزال على السعر المناسب الذي يشجعهم على مزيد من الإنتاج للسوق المحلية والتصدير الأمر الذي يجب العمل على معالجته في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي.
