تواجه اليمن حاليا تحديات كبيرة ابرزها الأمن الغذائي والوضع الأمني وارتفاع مستوى الفقر وزيادة معدل النمو السكاني ومحدودية الموارد وشحة المياه، وتعول الحكومة على قطاع الزراعة والري في مواجهة تلك التحديات من خلال تخفيف الفقر وتحسين الأمن الغذائي . وفي سبيل مواجهة بعضا من تلك التحديدات فقد أعدت وزارة الزراعة والري الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة للأعوام 2012 - 2016م بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المنصرم . وقد حددت الإستراتيجية وهي خطة تنفيذية مدتها خمس سنوات للفترة 2012-2016م، مجموعة شاملة من البرامج والتدخلات التي بإمكانها تقديم المساعدة لصغار المزارعين والمزارع التجارية بشكل مباشر والمساعدة في تنمية القدرات الحكومية لتتمكن من تقديم الخدمات والمعلومات و المدخلات المفيدة للمزارعين. و تهدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة في اليمن إلى زيادة نمو القطاع الزراعي والاستدامة والمساواة من خلال زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل في المناطق الريفية لاسيما للفئات الفقيرة. كما تهدف إلى زيادة الانتاج المحلي من الغذاء وتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في مكافحة الفقر في المجتمعات الريفية وضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وتحسين كفاءة التسويق وخفض فاقد ما بعد الحصاد وتنمية القدرات التصديرية . وتكمن أهمية الإستراتيجية في تقديم رؤية واضحة حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي في اليمن ومدى مساهمته في توفير الأمن الغذائي وإيجاد الحلول المناسبة واللازمة التي ستسهم في تطويره وتعزيز دوره في هذا الجانب . وتشمل الإستراتيجية أولويات من الحلول للقطاعات الفرعية المختلفة (الحبوب والأعلاف، الفاكهة والخضروات، الثروة الحيوانية)، إضافة إلى أولويات الحلول الإستراتيجية المتعلقة بالقضايا المتداخلة التي تخص القطاع الزراعي بشكل عام وتمتد إلى القطاعات الأخرى ذات العلاقة كالموارد المائية، الأراضي الزراعية ، الإرشاد الزراعي، البحوث الزراعية، تنمية القدرات، التسويق والصادرات الزراعية، و دور الحكومة والمانحين في تنمية قطاع الزراعة والري، السياسات المتعلقة بالصناعة والتجارة، دور المرأة في الزراعة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافة المتعلقة بإنتاج القات . ووفقا للإستراتيجية فإن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في اليمن تتمثل في شحة الموارد المائية ومحدوديتها وتدهور الأراضي الزراعية وتصحرها، إلى جانب تحديات إدارة مساقط المياه وتحسين الغطاء النباتي وتغذية المياه الجوفية و التى من شأنها الحفاظ على الأراضي الزراعية . وبحسب الإستراتيجية فإن التوسع في زراعة القات من أهم المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة حيث توسعت مساحة زراعة القات في اليمن خلال السنوات الأخيرة الماضية على حساب زراعة المحاصيل الغذائية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي . وأشارت الإستراتيجية إلى أن التسويق الزراعي في اليمن يواجه الكثير من الإشكاليات منها معاناة المزارعين الصغار من الحصول على الإرشادات المناسبة والمتعلقة بالأسواق الملائمة لمنتجاتهم، إضافة إلى قصور نظام المعلومات التسويقية . وقالت الإستراتيجية التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها " رغم الإمكانيات التي يمتلكها قطاع الزراعة في مجال الصادرات الزراعية الإ أنها تباع بأسعار زهيدة لا تتناسب مع تطلعات المزارعين وجهودهم لتحقيق أرباح مجزية تغطي نفقات الإنتاج، كما أن عدم توفر مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بشكل كاف وعدم وجود معايير رسمية للتصنيف لا يشجع على تنمية وتطوير الصادرات الزراعية في اليمن ". وأكدت أهمية تعزيز دور الإرشاد الزراعي باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الزراعية والريفية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمزارعين والسكان الريفيين ومواجهة التحديات المستقبلية التى تهدد الإنتاج الزراعي الوطني، حيث أصبح وضع الإرشاد الزراعي في اليمن " بحسب الإستراتيجية " غير قادر على الاستفادة من تقنيات الإرشاد والمعارف الحديثة نتيجة عدم توفر الميزانية الكافية لأداء الأنشطة في هذا الجانب . وتطرقت الاستراتجية الى أهمية تطوير دور المرأة في القطاع الزراعي كونها تقوم بأنشطة زراعية واسعة النطاق تشمل انتاج الغذاء والتصنيع الغذائي والتجهيز لتسويقه . وأشارت إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي ضعيفة رغم أن الأمن الغذائي مشكلة رئيسية في اليمن وبإمكان قطاع الزراعة توفير الجزء الأكبر من الحل لهذه المشكلة . وانطلاقا من ذلك فإن الإستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ستسعى في كل الأوقات إلى المساهمة في تخفيض نسبة انعدام الأمن الغذائي من خلال العمل على التوسع في الإنتاج الزراعي في ظروف الزراعة المطرية . وتركز إستراتيجية تنمية القطاع الزراعي على إيجاد العديد من المدخلات والبرامج في المجالات الزراعية المختلفة، خاصة في مجال تعزيز نمو المحاصيل البستانية من الخضروات والفواكه ومجال الحبوب الغذائية والأعلاف وكذا في مجال تعزيز الثروة الحيوانية وتنمية مواردها وتطوير الإنتاج والاهتمام بالصحة الحيوانية .
