يشكل قطاع الزراعة في اليمن أحد أهم دعائم ومرتكزات الإقتصاد الوطني ويُعد من القطاعات الانتاجية الرئيسية المكونة للناتج المحلي ويسهم سنوياً بحوالي 6ر17 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي . ويعتمد على هذا القطاع أكثر من 74 بالمائة من السكان في توفير احيتاجاتهم المعيشية، فضلا عن اسهامه في توفير جزء كبير من غذاء السكان، وتشكل الصادرات الزراعية جزء كبير من الصادرات الغير نفطية . وتعد الإنجازات المتحققة في هذا القطاع المتمثلة بتنفيذ خطط التنمية الأقتصاديه بمشروعاتها الزراعية والسياسات الإقتصادية التي أثرت بشكل كبير في تنمية وتطوير الريف وزيادة الإنتاج الزراعي بشكل عام، دليلاً مثالياً للتنمية الزراعية في البلاد . وأخذت التنمية الزراعية تشق طريقها بدءاً بتنفيذ العديد من المشاريع الزراعية الريفية المرتبطة بحياة المزارع في الريف وصولا الى تشييد وانجاز مشاريع الري العملاقة في تهامة والتى توجت بإنشاء سد مأرب . واستمر الانطلاق نحو التنمية الزراعية الشاملة عندما أدركت الحكومة أهمية هذا القطاع بإعتباره من القطاعات الحيوية والهامة اللازمة للأمن الغذائي والذي يُعول عليه في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد وكونه من الثروات التي لاتنضب . وأولت الدولة هذا القطاع إهتماماً واسعاً من خلال إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الذي يقوم حاليا بتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في عموم مناطق الجمهورية . وحققت اليمن في مجال الزراعة والري طفرة تنموية وقفزات نوعية ومتسارعة تمثلت في انجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع الإستراتيجية النوعية، الى جانب إقامة مشاريع مؤسسية متخصصة، لاسيما في مجالات تنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية والتربة وتطوير الري وحماية البيئة. حيث شهدت مساحة الرقعة المزروعة بالحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والمحاصيل النقدية والأعلاف، خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، وارتفعت من 899 ألف و424 هكتار عام 1991م الى مليون 485 ألف هكتار عام 2008م، فيما تجاوز حجم الإنتاج الزراعي العام الماضي 5 ملايين و55 ألف طن مقارنة ب 3 ملايين و815 ألف طن عام 2004م و3 ملايين و928 ألف طن عام 2005م . كما أن الصادرات الزراعية هي الاخرى حققت قفزات نوعية، حيث ارتفعت قيمتها من 722 مليون ريال عام 1990م الى نحو 45 مليار ريال بنهاية العام 2008م . وفضلا عن ذلك فقد رافق التطور في زراعة وإنتاج المحاصيل المختلفة تطور مؤسسي وفني وتشريعي في قطاع الإنتاج النباتي بالوزارة تمثل في تأسيس وحدة رقابة على جودة المنتجات النباتية تقوم بمسح أسواق المحافظات للتأكد من جودة البذور، الى جانب إعداد مختبر لفحص البذور وإنبات البذور الموجودة والمتداولة والأصناف التى يمكن أن تنتج،وإصدار قانون البذور والمخصبات ولائحته التنفيذية، وكذا تطوير المشاتل والتوسع في ادخال شبكات وأنظمة الري الحديث . // تسويق المحاصيل الزراعية // وأولت وزارة الزراعة والري خلال الاعوام الماضية مجال التسويق والتصدير إهتماما واسعا بإعتباره أساس التنمية الزراعية، وذلك من خلال انشاء العديد من الأسواق الرئيسية والفرعية في العاصمة صنعاء ومختلف مناطق الجمهورية منها 13 سوقا ومركزا تجميعيا للمنتجات الزراعية في مختلف المحافظات . فيما يجري حاليا إستكمال إنشاء 6 أسواق جديدة، و18 مركزا وسوقا تجميعيا، الى جانب ست وحدات لجمع ونشر المعلومات التسويقية لزراعية وذلك بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق والتصدير. كما قامت الوزارة بإعداد دراسة فنية عن التسويق الزراعي في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وإقامة عدة دورات لتأهيل وتدريب كوادر التسويق الزراعي . ويقوم فريق زراعي فني في مجال التسويق تابع لوزارة الزراعة والري في استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ دراسة ميدانية حول الصادرات الزراعية تهدف الى تطوير وتحسين الصادرات الزراعية وتأهيلها بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية . // وقاية النباتات وحمايتها // وفيما يتعلق بالتخلص من المبيدات السامة والحفاظ على البيئة، تمكنت الوزارة في عام 2004م وبعد جهود متواصلة إستمرت قرابة 20 عاما من التخلص من 462 طنا من المبيدات القديمة والمنتهية والمواد الملوثة التى تراكمت منذ الإربعينيات في أكثر من 40 موقعا في مناطق مختلفة، وذلك من خلال القيام بحصر وتصنيف وجمع وإعادة تعبئة تلك المواد ونقلها على مراحل عبر شركة بريطانية إلى إحدى المحارق المتخصصة في بريطانيا بتكلفة بلغت 75 مليون و100 ألف دولار بتمويل أجنبي . وبذلك أصبحت اليمن من أوائل الدول العربية التى تمكنت من التخلص من المبيدات المنتهية والسامة . كما تمكنت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الاعوام الماضية من خفض المبيدات المصرح بتداولها من 1024 مبيد الى 400 مبيد بحيث وصلت في نهاية العام الماضي الى 157 ، الى جانب تخفيض وراداتها الى ما بين (350 -400) طنا نهاية عام 2008م، بعد ان كانت تقدر بنحو 2100 طن في عام 2006م . // تنمية الموارد المائية // وتعتبر المياه العنصر الأساسي في الإنتاج الزراعي وتتطلب عملية التوسع الزراعي وزيادة المساحة المزروعة كميات هائلة من المياه اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة . ونظراً لموقع اليمن الجغرافي وتنوع مناخها وشحة الأمطار وتفاوت معدلات الهطول السنوي من منطقة الى أخرى ومحدودية مواردها المائية المتاحة وخلوها من الأنهار، الأمر الذي جعل قضية المياه في اليمن مشكلة أساسية تواجه عملية التوسع الزراعي وزيادة المساحة المزورعة لتلبية إحتياجات الغذائية للسكان وتحقيق أمن غذائي وإحداث تنمية زراعية ريفية مستدامة . كما أن الزراعة في اليمن تعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية من آبار وعيون وغيرها وتستهلك ما نسبته 90 بالمائة سنويا من إجمالي الإستهلاك المحلي من المياه الجوفية على حساب الإحيتاجات المائية المختلفة . ومن هنا كانت الإستراتيجية الوطنية إلى إعتمدتها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري وأولتها إهتماما واسعا لمواجهة المشكلة المائية على المدى القريب والمتوسط والبعيد . وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية وإستثمارها والإستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول كمطلب أساسي في عملية التنمية الزراعية والريفية، وتم التركيز على التوسع في بناء وتشييد السدود والحواجز والمنشآت المائية المتنوعة في كافة محافظات ومناطق الجمهورية من أجل تحزين وتجميع مياه الامطار والسيول وإستغلالها في عمليات الري بإعادة توزيعها عبر شبكات وقنوات ري رئيسية وفرعية لضمان تحقيق توسيع أكبر قدر من المساحة الزراعية. وحسب الإستراتيجية الوطنية فإن الحواجز المائية والسدود تسهم في تغذية المياه الجوفية اللازمة للري فضلا عما توفره السدود من حماية للأراضي الزراعية والقرى والوديان من آثار السيول والأمطار والفيضانات المتدفقة من أعالي الجبال سيما في حالة الأمطار الغزيرة . قد وبلغ عدد مشاريع السدود والمنشآت المائية التي تم إنجازها وأشرفت عليها الوزارة خلال العامين 2005م و 2006م 47 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليارين و986 مليون ريال وبسعة تخزينية إجمالية تقدر ب 8 ملايين و 967 ألف متر مكعب من المياه . كما تستكمل وزارة الزراعة والري ترتيباتها النهائية لتنفيذ 25 منشأة مائية من سدود وحواجز مائية في العام الجاري بتكلفة اجمالية مليارين و312 مليون ريال بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي . // الإرشاد والبحوث الزراعية // ويلعب الإرشاد الزراعي دورا متميزا في عملية التنمية الزراعية وهو من أهم الأنشطة اللازمة والمساعة فى دفع عجلة التنمية الزراعية، فقد أولت وزارة الزراعة هذا الجانب اهتماما كبيرا سواء ذلك في بناء المراكز الإرشادية والتي يقدر عددها ( 150 ) مركزا ومجمعا إرشاديا تنتشر في معظم محافظات الجمهورية، تقديم الخدمات الإرشادية من خلالها . ويعد الارشاد الزراعي الركيزة الأساسية في خطط وبرامج التنمية الزراعية، بإعتباره أداة توعية المزارعين بالأساليب العملية والمعاملات الزراعية الصحيحة والمثلى في الزراعة وبما يسهم في تحقيق انتاجية زراعية وفيرة ومحاصيل غذائية مختلفة ذات انتاجية وجودة عالية . كما ان وزارة الزراعة أولت البحوث الزراعية اهتماما كبيرة لدورها في تنمية وتطوير انتاجية الوحدة الواحدة من المحاصيل الزراعية المختلفة لتوفير الغذاء . // خطة خمسية // فيما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية (2006- 2010) تطوير القطاع الزراعي ومضاعفة انتاجيته ورفع نمو هذا القطاع بمتوسط 5ر4 في المائة خلال سنوات الخطة, من خلال تحسين إداراة واستغلال الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني بمتوسط 6ر4 في المائة و5 في المائة في السنة على التوالي، وصولا إلى تحقيق مستويات عالية من الأمن الغذائي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف, الى جانب زيادة عدد المحميات الطبيعية مع الحد من مساحة زراعة القات، وإيجاد البدائل المناسبة لها.
