العبدالرزاق: قضية "البدون" الأكثر اضطهاداً والأشد حاجة لرفع المعاناة عن 120 ألفاً من أفرادها كتب- محمد غانم: "تحت مظلتها" وبدلا من "مجموعة 29" اطلقت جمعية الخريجين امس المؤتمر الأول لعديمي الجنسية وذلك بعد ان تلقت كتاباً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب من الجمعية الغاء المؤتمر "لأن الجهة التي تنظمه "مجموعة 29" غير مشهرة", معتبر انها "بهذا الحل عالجت سبب اعتراض الوزارة" حيث تم افتتاح المؤتمر في موعده بحضور عدد كبير من ممثلي الهيئات الحقوقية المحلية والدولية وعدد من الشخصيات وأعضاء السلك الديبلوماسي. في البداية اكدت عضو مجموعة 29 الحقوقية منى العبدالرزاق ضرورة اغلاق ملف "عديمي الجنسية" الذي يربو عمره على نصف قرن من الزمان دون أن تجد هذه القضية أي انفراجة او تغيير سوى من المسميات المتتالية والتي لم تكن هي أيضاً منصفة لأصحابها أو مقللة من معاناتهم وانتهاكات حقوقهم اليومية طوال تلك الفترة. وذكرت العبد الرزاق ان مجموعة 29 تشكلت وجل هدفها هو السعي إلى الدفع بالقضايا الإنسانية في بلادنا إلى واجهة الحلول الواقعية والمنطقية, واخترنا منها قضية عديمي الجنسية او البدون, ذلك لأننا وجدناها الأكثر تشعباً واضطهاداً والأشد حاجة لرفع المعاناة عن كاهل مايقارب ال120 ألفاً من أفرادها. واضافت ان النشاطات وورش العمل والزيارات وتبادل الآراء تعددت حول هذه القضية حتى وصلنا إلى هذا المكان اليوم وفي هذا الحدث الأول من نوعه على مستواها والذي نأمل بأن يحدث التغيير المطلوب أو يساهم في الوصول إليه, لما نعتقده من أهمية الحوار وتبادل الأراء لإيجاد منهجية واضحة للحل. وتابعت العبد الرزاق قائلة: "قضيتنا لا تشغل بال أفرادها فحسب, بل هي هاجس بات يؤرق المجتمع بأسره, فتارة يصفونها بالقنبلة الموقوتة وتارة يشبهونها بكرة الثلج, أما السلطات المسؤولة وإن كانت تشاركهم في الشعور ذاته إلا أنها لم تبحث عن الحلول الناجعة والجذرية للمشكلة, وهي أيضاً حاولت تقنين الوجود البدوني عبر اطلاق التسميات المختلفة والرسمية, حسب حاجة كل فترة زمنية حيث بدأتها بمصطلح "أبناء البادية" ثم "البدون" والذي أخذ حيزه من الشهرة التي تعدت الكويت إلى الخليج ثم إلى الخارج, ثم جاء مسمى "غير كويتي" في أوراقهم الرسمية, وبعدها "غير محدد الجنسية" والذي سرعان ما تم تحويله إلى "مقيمين بصورة غير قانونية" للتهرب من الاعتراف بكونهم "عديمي جنسية" لا يعرفون إلا هذه الأرض وطناً لهم ولأجيالهم المتتالية. وأشارت انه تعددت اللجان المشكلة من أجل حل القضية الإنسانية الأبرز في الكويت, وبالتالي تعددت المقترحات والتوصيات مع غياب الحلول للأسف, مما زاد من معاناة أناس في الحقيقة لا يعرف عنهم إلا أنهم مجموعة تعيش على أرض الكويت وفق ما هو مثبت في بيانات ومعلومات رسمية وبالأخص قيود المعلومات المدنية والقيود السابقة لهم, ولا تعتبرهم أية دولة أخرى مواطنين لها بمقتضى تشريعاتها, حيث قد خلقت الدولة شريحة خارج قيود المواطنة, وجعلت منهم عبئاً على المجتمع عوضاً عن استثمار قدراتهم وامكانياتهم للمساهمة في بنائه, لتتفاقم مشكلتهم مع مرور الزمن وتزداد بالتبعية اعدادهم وتتعقد أوضاعهم فتتباعد المسافات بيننا وبين الحلول الواقعية القابلة للتطبيق. ورأت ان مصطلح المقيمين بصورة غير قانونية انما يشير الى طبقة اجتماعية مختلفة تشعر بالدونية وهو مصطلح يوجد شرخاً في العلاقات الإنسانية بين مكونات المجتمع كما أن مصطلح بدون, في حين أن له شعبيته للدلالة على القضية وأصحابها, الا أنه لا يحملنا كمجتمع ودولة مدنية مسؤولياتنا القانونية أمام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها الكويت, وشددت على ضرورة أن نستعيض اليوم بمسميات تدلل على النية في إنهاء هذه المشكلة , بحيث تشير التسمية بحد ذاتها لمؤقتيتها وأنها تنتهي بانتهاء المشكلة بحلول جذرية يراعى فيها إنسانية الإنسان وحقوقه الأساسية, لذلك نرى اعتماد مصطلح - عديمي الجنسية- وهو المصطلح الذي تعرفه الاتفاقات الدولية لعديمي الجنسية, والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان, وعليه يعتبر الشخص (عديم الجنسية) إذا كان مقيماً على أرض الدولة ولا تعتبره أية دولة أخرى مواطناً لديها, وتيسرت لديه بعض الاثباتات على هذه الإقامة, ويكون هذا الشخص ضمن اهتمام الدولة في إنهاء وضعه المؤقت وعلى وجه السرعة. ولفتت الى ان هناك دعوة وجهت إلى الجهاز المركزي المكلف بحل هذه القضية للمشاركة في المؤتمر والاستماع لجميع الآراء المختصة في هذا المجال إلا أنه.. وللأسف تجاهل دعواتنا المستمرة طوال أسبوعين.. واعتذر قبل انعقاد المؤتمر بيوم واحد, مما يضاعف من حجم التساؤلات لدينا وينمي حالة التخوف من عدم وجود رؤية واضحة وجدية لدى الاجهزة الحكومية في حلها واغلاق الملف, معتبرة ان هذا يوضح بعض الأسباب التي أطالت بعمر المعاناة وقصرت في طول الآمال المعلقة على هذه الأجهزة. وأفادت لقد جاء بعضنا للمشاركة من الخارج وترك البعض الأخر اعماله والتزاماته ايماناً منهم بحجم المسؤولية ومهما كان هذا الإيمان عظيماً فإن الاعظم هو ترقب طفل صغير يكسب رزقه من البيع في الشوارع واشارات المرور وامرأة تحمل هم مستقبل أبنائها ومعاق يتمنى رعاية لائقة وأحلام الشباب مقيدة لأنهم ينتظرون منذ سنوات مبادرة جادة وتطبيقاً حقيقياً للوعود المتتالية شأنهم شأن 120 ألف انسان بات أملهم بالحياة يخبو شيئاً فشيئاً, متمنية ان تكون هذه المرة مختلفة بحق ساعية بجد نحو الخلاص من هذا الواقع السئ . واعربت العبدالرزاق في ختام كلمتها ان تكون نتائج هذا المؤتمر قادرة على تضميد جراح 50 سنة وكفكفة دموعها وانتشال اهلها من الماضي ووضعهم على جادة المستقبل.