المنتفعون يحصدون ثمار استماتتهم لتعديل القوانين من المنتظر أن يحسم مسؤولو اتحاد الكرة التفاوض مع شركة محلية لرعاية الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد الاتفاق على المبلغ الذي حدده الاتحاد بمليون دينار، بينما عرضت الشركة نصف مليون فقط، علماً بأن هذه المفاوضات تجرى بعيداً عن رقابة الدولة ومن دون مزايدة. في سرية تامة، وبعيداً عن وسائل الإعلام المختلفة، يجري مسؤولو اتحاد كرة القدم مع إحدى الشركات المحلية مفاوضات، لرعاية الدوري الممتاز، والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد نظير مبلغ مالي يتم وضع الرتوش الأخيرة له في الوقت الراهن، مقابل إطلاق اسم الشركة على البطولة ابتداء من الموسم المقبل 2013-2014، علماً بأن الشركة ذاتها أسند اليها حق رعاية المنتخبات في وقت سابق. وعلمت "الجريدة" من مصادر موثوقة أن المبلغ الذي حدده مسؤولو الاتحاد بلغ مليون دينار، في حين لم يتعد عرض الشركة 500 ألف دينار فقط، وجارٍ حالياً وضع النقاط فوق الحروف فيما يخص المبلغ، على أن يتم الانتهاء من هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة! دهشة والمثير للدهشة، أن مسؤولي الاتحاد الذين كانوا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب خلال كل مؤتمر صحافي يعقده الاتحاد، لعدم وجود الموارد المالية وقلة الإمكانيات المادية حسب تأكيدهم، بسبب رفض الهيئة تخصيص ميزانية للاتحاد، وذلك نظراً لعدم شرعية الاتحاد الذي جاء بمخالفات صارخة للقوانين الوطنية، كان في مقدورهم طرح مزايدة علنية على جميع الشركات المحلية والخارجية لرعاية الاتحاد، ومن ثم ضخ الأموال والإنفاق على نشاط الاتحاد والمنتخبات الوطنية. غير أن العقبة الوحيدة التي كانت أمامهم هي طرح هذه المزايدة وفقاً لشروط حددها القانون 5 لعام 2007 (قبل تعديله)، حيث تنص الفقرة الخاصة بمنح الشركات حق الرعاية من المادة السادسة للقانون على أن الرعاة الرسميين "يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام، ويجب أن تجري هذه المزادات في كل موسم رياضي على حدة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تبين شروط رعاية أي من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة، محددة فيها التزامات الراعي وحقوق الاتحادات والأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الأخرى". عدم تطبيق القوانين هدف أسمى ومن المؤكد أن مسؤولي الاتحاد أصروا على عدم إجراء مزايدات وفقاً للقانون 5 لعام 2007، بهدف عدم تطبيق القوانين الوطنية في المقام الأول، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الاتحاد والمنتخبات الوطنية واللاعبين، والبحث فقط عن مصلحتهم الشخصية المتمثلة في تغيير القوانين بما يتفق مع مصلحتهم، وليس المصلحة العامة، والدليل أن الموسمين الماضي والحالي لا يختلفان عن الموسم المقبل، إلا في أمر وحيد يتمثل في كون الموسم المقبل سيتم خلاله العمل وفق القانون الجديد بعد تعديله بما يتماشي مع رغباتهم وأبرزها إلغاء نص المادة السادسة الخاص بإطلاق أسماء الشخصيات على المسابقات وبيع حقوق الرعاية للشركات، والموسمين الحالي والماضي كان من المفترض أن يطبق خلالهما قوانين الإصلاح الرياضي التي استمات من يدير الاتحاد لعرقلتها وتعديلها! التعاقد بدون رقابة الدولة ووفقاً للتعديلات التي طالت القانون 5 لعام 2007 ومن بينها إلغاء المادة السادسة، فإن الاتحاد يجري مفاوضاته مع هذه الشركة من دون رقابة الدولة في وقت سابق للمفاوضات أو حتى وقت لاحق، وهي أمور خارجة عن نطاق المنطق والعقل. وهو ما كان يؤكد عليه كل من يجل ويحترم القوانين بأن التعديلات التي أجريت ستأتي على الأخضر واليابس في الرياضة الكويتية، بتغييب دور رقابة الدولة تماماً، والمتمثلة هنا في الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي لم يعد لها دور حقيقي إلا صرف الميزانيات الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية! أسئلة طرحت نفسها ومع كامل تقديرنا واحترامنا للشركة التي يتفاوض مع الاتحاد وهدفها السامي بدعم البطولة والمنتخبات الوطنية من قبل، لكن ثمة أسئلة مهمة جداً طرحت نفسها بقوة، منها على سبيل المثال لا الحصر: لماذا لم يعلن الاتحاد عن مزايدة بدلاً من التعاقد المباشر مع الشركة؟ لاسيما أنه من المؤكد أن فتح باب المزايدة أمام جميع الشركات المحلية والخارجية، كان سيزيد المقابل المادي للاتحاد، علماً بأن المزايدة أو التعاقد المباشر سيكونان بعيدين عن رقابة الدولة! وهل كان التعاقد المباشر مع الشركة رأي مستشار الصفقة الذي يبدو أنه تعامل مع بطولة الدوري الممتاز على أنها دورة رمضانية لا أكثر؟!