أوضح التقرير الأسبوعي لأسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار الاميركي استمر في التراجع مقابل معظم العملات الاجنبية الرئيسية الاخرى، باستثناء الين الياباني، خاصة مع قيام البنك المركزي الياباني بالاعلان عن بدء العمل في برنامج التيسير الكمي الصارم خلال الاسبوع الماضي، وهو الامر الذي استمر في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في التداولات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر، وبالتالي فقد تسبب بارتفاع سعر اليورو وبارتفاع نسبة الاقبال عليه، خاصة مع التراجع الحاد في سعر الين الياباني. أميركا وتمكن الدولار مع حلول منتصف الاسبوع من الارتفاع مقابل الين الياباني مع صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، والذي أظهر امكانية ان يقوم البنك الفدرالي بخفض أو ايقاف العمل بعمليات شراء الاصول مع نهاية السنة. وافتتح مؤشر الدولار الاميركي الاسبوع عند 82.70، ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 82.04 وذلك بالترافق مع ضعف المعطيات الاقتصادية الخاصة بمبيعات التجزئة، ليقفل الاسبوع عند 82.12 معوضاً عن بعض من خسائره. من جهة ثانية، أظهر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس ان عددا من المشرعين يتوقعون حصول تراجع في برنامج شراء الاصول مع حلول منتصف العام الحالي، مع احتمال ان يتم ايقاف العمل فيه خلال فترة لاحقة من السنة، كما تتوقع العديد من الجهات ان يتم ايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي مع نهاية العام الحالي. من ناحية اخرى، قررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي يترأسها المحافظ برنانكي، الاستمرار في شراء ما قيمته 85 مليار دولار اميركي من السندات كل شهر، وذلك لغاية ان يشهد سوق العمل تحسناً ملحوظاً، مع العلم بان اجتماع اللجنة قد عقد قبيل قيام وزارة العمل بإصدار تقرير العمالة الدوري، وهو الذي افاد بأن شهر مارس قد شهد 88 ألف فرصة عمل جديدة فقط، والتي تعتبر اقل مما كان متوقعاً. أوروبا ارتفع اليورو مقابل الدولار تبعاً للقرار الصادر عن البنك المركزي الياباني، ثم تراجع اليورو من جديد مقابل الدولار بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية يوم الاربعاء، إلا ان اليورو تمكن من التعويض عن خسائره رغم المعطيات الاقتصادية المخيبة للآمال القادمة من ألمانيا، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.2900 ثم ارتفع إلى اعلى مستوى له خلال الاسابيع ال5 الأخيرة عند 1.3138. وفي المقابل، صدرت الانباء يوم الجمعة والمتعلقة بقبرص وبحاجتها إلى جمع 6 مليارات يورو إضافية (ما يعادل 7.8 مليارات دولار) لضمان حصولها على المساعدة المالية بقيمة 10 مليارات يورو من الترويكا، ليصبح التمويل الاجمالي لحزمة الانقاذ القبرصية من 17.5 مليار يورو إلى 23 مليار يورو. بالاضافة إلى ذلك، تسببت هذه الانباء ببروز عدد من المخاوف في السوق، وهو الامر الذي نتج عنه تراجع في سعر اليورو، إلا ان اليورو قد تمكن من ان يبقى فوق حد ال1.3100 ليقفل الاسبوع عند 1.3111. وارتفع الانتاج الصناعي لمنطقة اليورو بشكل فاق التوقعات خلال فبراير، وهو الامر الذي يدل على ان الاقتصاد الاوروبي بدأ بالتعافي من جديد، فقد ارتفع انتاج المصانع بنسبة %0.4 عن شهر يناير والذي تراجعت خلاله بنسبة %0.6، أما حجم الانتاج الصناعي فقد تراجع بنسبة %3.1 عن العام السابق خلال الفترة نفسها. وتراجع حجم الواردات الالمانية بشكل حاد خلال شهر فبراير، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الاشهر الاربعة الاخيرة، كما ان الصادرات قد شهدت تراجعاً فيها، وهو الامر الذي يشير إلى عدم قدرة الاقتصاد الالماني بمفرده، بالرغم من انه الاقتصاد الاكبر في اوروبا، على المساعدة في انتشال منطقة اليورو من الركود الاقتصادي. اليابان تمكنت اليابان خلال فبراير من تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري للمرة الاولى منذ أربعة أشهر، وذلك بفضل الفوائد التي تحققت من الضمانات على الاستثمار نتيجة ضعف الين، خاصة مع العجز المستمر في الميزان التجاري الياباني، والذي يعود في المقام الاول إلى ارتفاع أسعار الواردات من المحروقات والتي تترافق مع ضعف في حجم الصادرات. هذا وقد أفادت التقارير الصادرة عن وزارة المالية بتسجيل فائض خلال شهر فبراير بلغ 637.4 مليار ين ياباني (ما يعادل 6.56 مليارات دولار)، وهو ما يفوق حجم الفائض المتوقع من قبل المحللين الاقتصاديين في استفتاء أجرته وكالة رويترز للأنباء، حيث أشارت التوقعات الى احتمال ان يصل حجم الفائض إلى 466.3 مليار ين ياباني فقط. تجدر الاشارة إلى ان الفائض ما يزال دون الحد المتحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بنسبة %47، إلا انه قد أتى تبعاً لركود اقتصادي لثلاث مرات متتالية، والذي يعتبر الاطول مدة على الاطلاق في تاريخ البلاد.