امر القضاء الباكستاني أمس بتوقيف الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف في قضية وضع مئات القضاة في الإقامة الجبرية خلال فترة حكمه، لكن مشرف فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه. وحضر الجنرال مشرف، الذي تولى الحكم اثر انقلاب 1999 وحتى استقالته في 2008 وعاد مؤخرا من المنفى على امل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل، صباح أمس الى الجلسة متوقعا اعلان تمديد مهلة الافراج عنه بكفالة في قضية اقالة القضاة. لكن ما كان يتوقع ان يكون مجرد اجراءات ادارية، تحول الى مسلسل بوليسي سياسي قضائي. وعلى الفور، غادر الجنرال المتقاعد محكمة اسلام اباد بحماية حراسه، وفرّ في سيارته الرباعية الدفع امام رجال الشرطة المدهوشين. وصرح الناطق باسم حزب مشرف محمد امجد: «كنا نتوقع ان تمدد مهلة الافراج عنه بكفالة بدون مشكلة، لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالتوقيف (مشرف)». وصرح امجد ان «مشرف هادئ ويتحلى بالثقة. سنطعن في القرار امام المحكمة العليا، فاذا رفضت هذه الهيئة طعننا سنحترم قرارها». واضاف: «اذا كان التوقيف ضروريا، فبإمكان السلطات ان تعلن فيلا (مشرف) فرعا من السجن»، اي ايداع الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية. احتقار القانون وعلّق مدير فرع باكستان في منظمة «هيومن رايتس ووتش» علي دايان حسن ان «تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الاجراءات القانونية، وعلى انه يعتقد انه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقا ودكتاتور التهرب من مسؤولية تجاوزاته». وبعد فراره بقليل، ندد عشرة من انصار الجنرال السابق امام منزله في ضاحية العاصمة اسلام اباد بقرار المحكمة، مرددين «لا نقبل هذا القرار» و«هذا ظلم» و«طال عمر مشرف»، بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل منزله. وفضلا عن قضية القضاة، اتهم برويز مشرف ايضا بالتورط في جريمة اغتيال الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي، وفي قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بونزير بوتو. ويحاول محامون باكستانيون اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة»، لانه فرض حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد الاسلامي الوحيد الذي يملك السلاح الذري.