اسلام اباد((عدن فري))متابعات: امر القضاء الباكستاني أمس الخميس، بتوقيف برويز مشرف، لأنه مسؤول عن إقالة قضاة عندما كان يحكم البلاد، لكن الرئيس السابق فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه، وحضر «الجنرال مشرف» الذي تولى الحكم إثر إنقلاب 1999 وحتى استقالته في 2008، وعاد مؤخرًا من المنفى على أمل المشاركة في الانتخابات العامة، المقررة في 11 مايو المقبل، وصباح أمس توجه إلى الجلسة متوقعًَا إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة، لكن ما كان يتوقع أن يكون مجرد إجراءات إدارية تحول إلى مسلسل بوليسي سياسي قضائي، وصرح محمد أمجد الناطق باسم حزب مشرف «كنا نتوقع أن تمدد مهلة الإفراج عنه بكفالة بدون مشكلة، لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بتوقيف مشرف»، وعلى الفور غادر الرئيس الباكستاني السابق محكمة إسلام أباد، في حماية حراسه وفر في سيارته الرباعية الدفع أمام رجال الشرطة المدهوشين، كما أفادت تقارير إعلامية محلية. وعلق علي دايان حسن مدير فرع باكستان في منظمة هيومن رايتس ووتش أن «تصرف الجنرال مشرف، يدل على احتقاره الإجراءات القانونية وعلى أنه يعتقد أنه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقًا ودكتاتور التهرب من مسؤولية تجاوزاته»، وبعد فراره بقليل ندد 10 من أنصار الجنرال السابق أمام منزله في ضاحية العاصمة إسلام أباد بقرار المحكمة، مرددين «لا نقبل هذا القرار» و»هذا ظلم» و»طال عمر مشرف» بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل فيلته.