برلين: تجهد المانيا التي خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذه السنة، في لعب دور المحرك للدول الاوروبية الاخرى في وقت تلقى سياسة التقشف التي تنتهجها في مواجهة ازمة منطقة اليورو انتقادات متزايدة.فبعد انكماش واضح للاقتصاد في نهاية 2012 وضعف في بداية السنة، خفضت معاهد ايفو في ميونيخ و"أي اف في" في كيل و"اي في" في هالي و"ار في اي" في ايسين تقديراتها لنسبة النمو في 2013 الى 0,8 بالمئة بعدما كانت واحد بالمئة.ومع ذلك تشكل هذه التقديرات الجديدة ارتفاعا بالمقارنة مع 2012 حيث بلغت نسبة النمو 0,7 بالمئة. وتبدو هذه المعاهد اكثر تفاؤلا من الحكومة الالمانية ووكالة موديز للتصنيف الائتماني اللتين تتوقعان 0,4 بالمئة او صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته الى 0,6 بالمئة الثلاثاء.وتؤكد هذه المعاهد التي تمثل عدة تيارات فكرية مع ذلك ان "هناك ميلا للارتفاع ظهر في الاقتصاد الالماني ربيع 2013".واضافت ان هذا الارتفاع يفترض ان يتواصل في 2014 بنمو لاجمالي الناتج الداخلي يقدر ب1,9 بالمئة.لكن هذه المعاهد تشير الى ان "المخاطر ما زالت كبيرة" وخصوصا عودة الازمة الى منطقة اليورو. فالمأزق السياسي في ايطاليا والمفاوضات الصاخبة بشأن خطة المساعدة لقبرص لم تقوضا التحسن الذي سجل لكنهما جاءتا لتذكران بهشاشة الوضع. ولم يسجل التحسن في المانيا كما كان مأمولا في مطلع العام، كما اظهرت مؤشرات عديدة مخيبة للآمال.وفكرة ان انكماش اجمالي الناتج الداخلي في 2012 لم يكن سوى حادث صغير موقت جدا، زعزعها تراجع الصادرات الالمانية التي تعد واحدة من نقاط القوة في البلاد، بينما انخفضت ثقة المتعهدين والمستثمرين الشهر الماضي. وقال سيلفان بواييه الخبير الاقتصادي في ناتيكسيس ان الفصل الاول الذي ستعرف ارقامه منتصف ايار/مايو "ليس مثيرا للاهتمام".واضاف ان "الصادرات الالمانية تواجه صعوبات بالتأكيد، لكن المانيا 2013 ليست المانيا 2005" التي تعيش من صادراتها قبل كل شىء، متوقعا نتائج افضل خلال السنة.وفي الواقع يمكن للبلاد الاعتماد على سوق داخلية متينة على مستوى الاستهلاك والوظيفة على حد سواء.وقالت المعاهد نفسها ان سوق العمل الالماني سيكون "متينا" ب2,9 مليون وظيفة في 2013، اي اكثر بقليل من العام الماضي، لكنه سيسجل تراجعا الى 2,7 مليون في 2014. وصرح الخبير في ناتيكسيس المتفائل جدا ان "الالمان يعيشون اليوم على كوكب آخر"، مشيرا الى ان برلين تتبع سياسة "نمو على الامد الطويل".وقد اكدت موديز الخميس من جديد ثقتها في ملاءة المانيا وذلك في تحديث سنوي لمعطياتها كرر اسباب الابقاء على التصنيف الممتاز لاول اقتصاد اوروبي.وتحدثت وكالة التصنيف الائتماني في بيان عن "الاقتصاد المتطور والمتنوع والذي يتمتع بقدرة تنافسية كبيرة جدا للبلاد، الى جانب سياسة اقتصادية شاملة للحكومة موجهة منذ فترة طويلة نحو الاستقرار".واضافت ان الامر لا يتعلق بتصنيف جديد بل بنشر "تقرير عن الملاءة" سنويا.وكانت الوكالة خفضت في تموز/يوليو الماضي الآفاق المتوقعة لالمانيا من "مستقرة" الى "سلبية". وادت شائعات الاربعاء عن احتمال خفض التصنيف، الى اضطراب البورصات الاوروبية. من جهة اخرى، قالت موديز ان برلين "حققت تقدما كبيرا في تعزيز ماليتها العامة"، مذكرة بان هذا البلد سجل العام الماضي فائضا في الميزانية.واضافت موديز انها تعول على "موازنات تتسم بالتوازن" في السنوات المقبلة، ورغبة برلين في خفض مديونيتها التي بلغت حوالى 82 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي العام الماضي، الى اقل من سبعين بالمئة في الامد المتوسط.ويفترض ان تثير هذه التعليقات ارتياح برلين، التلميذ النجيب في القارة العجوز في المالية العامة، في سياستها الاقتصادية الصارمة لتعزيز الميزانية التي ترفض الحكومة حتى الآن تسميتها سياسة تقشف.وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة تبدو المانيا مصممة على موقفها ولم تلب نداءات الولاياتالمتحدة قبل ايام وصندوق النقد الدولي هذا الاسبوع، الى دعم النمو.وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء "نحن لا نتحدث بشكل كاف عن اننا ننفق اكثر مما نملك (...) يبدو ان الفكرة انتشرت باننا يمكن ان نفعل ذلك لكن على المدى الطويل هذا غير مجد".وكررت رفضها الحازم لحد ادنى للاجور متساو في جميع انحاء البلاد.اما وزير الاقتصاد الليبرالي فيليب روسلر فقد رأى انه "على البلاد ان تدفع قدما عملية الاصلاح" الميزاني خصوصا بسبب شيخوخة السكان.