أفاد مركز إحصاء الشارقة بأن القائمين على المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، لمواطني إمارة الشارقة، واجهوا صعوبة في الحصول على المعلومات من المواطنين، بادئ الأمر، خصوصاً المتعلقة بدخول أفراد العائلة، والمستوى المعيشي، نتيجة «قلة وعي» بعض المواطنين، وفق وصفه، موضحاً أن هذه الأسئلة سببت لهم إحراجاً، لأنها تتطلب الإدلاء بمعلومات خاصة. وأضاف المركز أن تنفيذ المسح جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتعرف إلى المعلومات والبيانات لمواطني الإمارة، وتوفير جميع السبل للنهوض بالأسرة الإماراتية في إمارة الشارقة، ومعرفة متطلباتها لضمان مستقبل أفرادها، حيث شاركت 200 باحثة على مستوى الإمارة، إضافة إلى 60 مراقباً، في المسح الذي انتهى في 20 مارس الماضي، وسيتم تقديم النتائج التي تم التوصل إليها إلى حاكم الشارقة. وقالت رئيسة شعبة بناء المؤشرات في مركز الشارقة للإحصاء ماجدة الزرعوني، ل«الإمارات اليوم»، إن أهم الصعوبات التي واجهها الباحثون عند إجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لمواطني الإمارة كانت «قلة وعي» بعض المواطنين، وفق وصفها، بأهمية تقديم جميع المعلومات المطلوبة، خصوصاً التي تتعلق بدخل الأسرة. وأضافت أن بعض الأسر لم تتعاون، منذ المرة الأولى، مع أن مركز الإحصاء وزع قبل بداية المسح الشامل كتيبات توضح نوعية الأسئلة التي سيتم التطرق إليها، موضحة أن «بعض الباحثات اضطررن إلى العودة أكثر من مرة إلى منازل بعض المواطنين، وترك أرقام التواصل ليستطعن استيفاء جميع البيانات، ما سبب لهن صعوبة». تعاون ملحوظ بيانات سرية قالت رئيسة شعبة بناء المؤشرات، في مركز الشارقة للإحصاء ماجدة الزرعوني، إن نتائج المسح سيتم تقديمها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للاطلاع عليها، وما تم التوصل إليه من نتائج وسيتم الإفصاح عن البيانات بتوجيهات منه، إذ إن معظم البيانات ستبقى سرية إذا ما استوجب الأمر. وأوضحت أن مركز الإحصاء كلف 200 باحثة، على مستوى إمارة الشارقة، إضافة إلى 60 مراقباً للحصول على المعلومات من مواطني الإمارة، وتم توزيعهم بحسب الكثافة السكانية في كل منطقة، ووضعت تقسيمات إدارية مصنفة بحسب المعلومات المتوافرة من خلال المجالس البلدية، وإدارة الضواحي والمناطق، ووضع خمس مناطق إشرافية لتعود الباحثة إلى المركز الإشرافي، وإعطاء المعلومات التي حصلت عليها من الأسر، موضحة أن الباحثة لا تزور منازل الأسر إلا بعد أن يرصدها المراقب، لمعرفة ما إذا كانت منازل لمواطنين أم لا. وذكرت الزرعوني أن معظم الأسر أبدت تعاوناً ملحوظاً في إعطاء المعلومات المطلوبة للباحثين، بما فيها الأسر في المنطقة الشرقية التي رحبت بالفكرة، إضافة إلى الأسر في المنطقة الوسطى التي سهلت عملية الحصر والدراسة، إلا أن مدينة الشارقة كان فيها بعض الأسر التي وجدت إحراجاً في الإجابة عن بعض الأسئلة، وأبدت تخوفاً من إعطاء المعلومات كافة للباحثين. الحالة الاجتماعية وقالت إن المسح كان يهدف إلى معرفة المستويات التعليمية، والحالتين الاجتماعية والوظيفية للمواطنين، ومعرفة ما إذا كانوا يعملون أم لا، بهدف النهوض بالأسر الإماراتية، وتسخير جميع الموارد في الجوانب التي يحتاجون إليها، سواء كان تحديد الوظائف المستقبلية للدارسين الحاليين، أو الخريجين وضمان مستقبلهم، ومعرفة حجم الأسرة والمستوى الذي تعيش فيه، هل هو مناسب أم بحاجة إلى مساعدات أخرى؟ وما توجه الأسرة المواطنة في العمل، هل يتركز في القطاع الخاص أم الحكومي؟ وما توجهاتها مستقبلاً؟ لدراسة السياسات والاحتياجات التي ستوضع، لضمان راحة الأسرة المواطنة من خلال المسح الشامل. 4 مجموعات وأشارت الزرعوني إلى أن الأسئلة الموجهة إلى المواطنين، انقسمت إلى أربع مجموعات، بحيث تشتمل على المعلومات الخاصة بالمسكن، والظروف السكنية للمواطنين، والمعلومات الكاملة عن الأفراد، والمواليد والأمراض والوفيات في العائلة، إضافة إلى مصدر دخل الأسرة. ولفتت إلى أن بعض العائلات أبدت انزعاجاً من الأسئلة التي تضمنت السلع المستخدمة في المنزل، من تكييف، وأجهزة كهربائية. وأضافت أن «الأسئلة تطرقت إلى كم إجمالي راتب الفرد، وهل هو شهري، أم سنوي؟». وأوضحت أن بعض الأسر وجدت صعوبة في الإجابة عن الدخل، أي أنها تستطيع الإجابة عن نوعية العمل، والراتب، لكنها لا تريد الإفصاح عن معدل الدخل الذي تحصل عليه، مع أن الباحثين أكدوا أنها معلومات سرية، ولن يطلع عليها أي شخص غير معني.