سعيا لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن زادت المفوضية الأوروبية، من خلال مديريتها العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، نسبة التمويل لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف). أُعلن امس في بروكسل أن المفوضية قدمت مبلغ 3.8 ملايين يورو لمشروع التغذية في اليمن وبذلك يصبح إجمالي مساهمة المفوضية في عام 2012 سبعة ملايين يورو. وقال بيان صادر عن اليونيسيف إنه بفضل دعم المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، سوف تتمكن اليونيسيف من تشخيص ومعالجة حوالي 64 ألف حالة للأطفال المصابين بسوء التغذية بشدة وهم في سن الخامسة. وأشار إلى أنه بإمكان هؤلاء الأطفال تلقي العلاج والأدوية والأغذية العلاجية والحصول على المياه الصالحة للشرب، علما بأن هذه العملية تستهدف خصوصا الأطفال الذين يصعب الوصول إليهم. وتشمل هذه الإجراءات أيضا حوالي 78 ألفا من الأمهات، خاصة الحوامل والنساء المرضعات وذلك لمنحهن المشورة بشأن التغذية والوعي الصحي. ويعاني اليمن من أحد أعلى معدلات سوء التغذية في العالم. فواحد من كل ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات يواجه مخاطر الموت من أمراض الطفولة الشائعة بسبب سوء التغذية، وأكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر النموّ أو توقفه. وواحد من كل عشرة أطفال لا يصل سن خمس سنوات. وساهمت الصراعات التي يشهدها اليمن على مدى العامين الماضيين في أزمة إنسانية حادة وعقدت الوضع الصحي للأطفال. ووفقا لممثل اليونيسيف في اليمن جيرت كابلار فإن سوء التغذية يمكن أن يؤثر على هؤلاء الأطفال مدى الحياة ويمنعهم من حياة طبيعية وصحية. وأوضح كابلار أن معالجة أزمة التغذية في اليمن تتطلب "استجابة منسقة لتعزيز النظام الصحي على وجه الخصوص، ونشر التوعية بخصوص ممارسات التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية، وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية". أما مدير العمليات في المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، جان لويس دي بروير فأكد أن الاتحاد الأوروبي يقوم منذ سنوات بتسليط الضوء على معاناة الناس في اليمن التي يتجاهلها العالم إلى حد كبير. وأشار إلى أن هذا التمويل سيوفر دعما حيويا للفئة الضعيفة من السكان الأكثر معاناة. وكانت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية قد ساعدت خلال العام الماضي اليونيسيف لتوفير التدخلات المباشرة والمنقذة للحياة في اليمن.
