بروكسل: قال كلاوس ريجلينج رئيس صندوق إنقاذ اليورو إن هناك معوقات كبيرة تحول دون إسقاط دول مجموعة اليورو لجزء من ديونها لدى اليونان.وفي مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس، قال الألماني ريجلينج إن مثل هذه الخطوة هي "شيء استثنائي لا يمكن حدوثه إلا في حالات شديدة الاستثنائية".في الوقت نفسه، قال ريجلينج إن هناك أمثلة تاريخية عديدة لإسقاط الديون "وفي هذه الحالات دائما كانت هناك مشاركة للعمل بين دائني القطاع الخاص والعام، فنجد دائني القطاع الخاص يتنازلون عن جزء من مطالبهم لدولة ما، فيما توفر السلطات المختصة قروضاً جديدة بشروط ميسرة للدولة المعنية وهذا ما حدث في آسيا وأميركا اللاتينية وهذا ما نفعله نحن في منطقة اليورو". واعترف رئيس صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي "إي.إس.إم" بأن اليونان تمثل الحالة الأصعب في منطقة اليورو، لكنه أشار إلى أن معدل الدين اليوناني سينخفض في كل الأحوال خلال العقد المقبل بمقدار الثلث حتى من دون إسقاط للديون. وعزا ريجلينج وجهة نظره إلى أن قيمة الفائدة التي ستدفعها اليونان عن قروضها من صندوق "إي.إس.إم" متدنية للغاية حيث تتراوح بين 1,5 إلى 2%.وأعرب ريجلينج عن تفاؤله حيال إمكانية مشاركة صندوق النقد الدولي مستقبلا في إقراض اليونان، مشيدا بالتعاون بين الصندوق ومجموعة اليورو والذي تجلى في لجنة المدققين الماليين المختصة بمتابعة الموقف المالي لليونان والتي تعرف باسم الترويكا. وقال إنه حتى على الرغم من أن وجهات النظر ليست دائما متفقة بين الجانبين إلا أن اللجنة نجحت حتى الآن في إيجاد توافق. يذكر أن هناك اختلافا بين منطقة اليورو وصندوق النقد حول الموعد الذي ينبغي على اليونان فيه خفض إجمالي ديونها السيادية إلى مستوى مقبول. ومن المنتظر ان يلتقي وزراء مالية اليورو مع الفرنسية كريستين لاجارد مدير عام الصندوق بعد غد الثلاثاء لبحث سبل تسوية هذا الخلاف. من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء لاتفيا قبيل مواجهة ستجرى هذا الأسبوع بشأن برنامج الإنفاق للاتحاد الأوروبي، على مدى سبع سنوات إن استجابة لاتفيا لأزمتها الاقتصادية تظهر أن التقشف والاستثمار لا يتعارضان فيما بينهما.وقال فالديس دومبروفسكيس لوكالة الأنباء الألمانية إنه "لا يوجد الكثير جدا من التعارض بين التقشف والنمو، إذا ما فقدت دولة ثقة أسواق المال، يكون أول شيء تفعله هو استعادة هذه الثقة". وبعد تعافيها من ركود شديد عامي 2008 و2009 تفاخر لاتفيا الآن بتحقيق أعلى معدل للنمو داخل الاتحاد الأوروبي مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2012، غير أنه في وقت تقدم فيها النصيحة بانتهاج التقشف للتصدي للأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو، تشدد لاتفيا على أن ذلك لا يجب أن يعني خفض إنفاق الاتحاد الأوروبي في الفترة من عامي 2014 إلى 2020 كما تطالب به الدول الأكثر مساهمة في الميزانية كبريطانيا وألمانيا.وعلاوة على فرض إجراءات تقشف صارمة انكمش اقتصادها بسببها بنسبة كبيرة بلغت 17,7% في عام 2009 طبقت لاتفيا أيضا حزمة تحفيز مالية، كانت أموال الاتحاد الأوروبي أحد مصادر التمويل الأساسية لها، حسبما قال دومبروفسكيس. وحصلت لاتفيا على حزمة إنقاذ بقيمة 7,5 مليار يورو (9,6 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2008 بعد أن انفجرت فقاعة سوقها العقارية في خضم الأزمة المالية العالمية.وقال إننا "فعلنا عكس ما تقوم به حاليا بعض الدول، لقد فهمنا أن ذلك فرصتنا لاستغلال هذه الأموال لتحفيز الاقتصاد والاستثمار في البنية الأساسية ودعم ريادة الأعمال والابتكار".وإضافة إلى ذلك، قال إن الصندوق الاجتماعي للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من الموازنة التي يتم التفاوض بشأنها قد سمح للدولة السوفييتية سابقا بأن تخفف من العواقب الاجتماعية للأزمة بين سكانها البالغ عددهم مليوني شخص. وقال "إذا بدأت في تأجيل التعديل فإنك لن تستعيد الاستقرار المالي وإذا لم تستعد الاستقرار المالي، فستدخل بشكل أكبر في الركود". وتنتمي لاتفيا إلى "مجموعة أصدقاء التماسك" للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في جنوب وشرق أوروبا، وتدعو إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي لا يجب خفضه، بينما يصر المساهمون في موازنة الاتحاد على أنه يجب تقليصها في وقت يشهد صعوبات اقتصادية.وأضاف دومبروفسكيس "أعتقد أنه لا تزال هناك احتمالات لإيجاد بعض أوجه التوفير في الموازنة"، مستشهدا بالتمويل الزراعي على سبيل المثال وكذلك طريقة توزيع أموال التماسك التي تهدف إلى تعزيز المناطق الأقل نموا.وقال إن "الاقتراح الحالي لا يتعلق كثيرا بتوفير المال بل بإعادة توزيع الأموال وبالأساس من الشرق إلى الجنوب"، مضيفا أن لاتفيا وجارتيها بمنطقة بحر البلطيق استونيا وليتوانيا من بين أكبر الخاسرين". السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي". وأضاف "نأمل أن يعي الجميع أنه إذا وافقت الدول السبع والعشرون فبالطبع سيتعين على كل دولة أن تتخلى عن شيء من وضعها الأولي".وقال إن "المسألة هي هل ستكون كل الدول مهتمة بالتفاوض من أجل هذه المواقف التي تنطوى على تنازلات".وقال دومبروفسكيس الذي يقضي عامه الأول في فترته الثالثة كرئيس للوزراء إنه إذا ما استمرت أزمة منطقة اليورو "فمن المؤكد أنها ستؤثر على لاتفيا" التي تسير على طريق الانضمام إلى تكتل العملة الموحدة في عام 2014. ورغم أن الأزمة جعلت الرأي العام يعارض اعتماد اليورو، أعرب عن ثقته في أن الانضمام لليورو هو أفضل مصلحة للبلاد. وأشار دومبروفسكيس إلى أن المسألة "لا تتعلق فعلا باليورو كأزمة عملة وإنما هي أزمة اقتصادية ومالية في عدد معين من دول منطقة اليورو"، مضيفا أن عملة لاتفيا مربوطة بالفعل باليورو. وأكد أن "هناك الكثير من الأسباب العملية للانضمام سواء خفض تكاليف المعاملات والتيسير على المسافرين إلى تحقيق شفافية في الأسعار وغيرها"، مضيفا أن الأسوأ من الأزمة قد ولى. وقال إنني "أعتقد تماما أنه تم اتخاذ بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح وآمل أننا نتجه نحو الخروج من منطقة الأخطار، ولاتفيا ملتزمة بهدفها بالانضمام إلى منطقة اليورو في الأول من يناير عام 2014.
