أقر وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس منح دفعة سادسة بقيمة 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) من أموال الإنقاذ الدولي لليونان والتي تقدر إجمالا ب110 مليارات يورو (152 مليار دولار). ولن تحصل أثينا على الدفعة إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرفها. وقال بيان لوزراء المالية إن عملية الصرف متوقعة في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل شريطة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد.. وأشارت مجموعة اليورو التي شاركت في اجتماع وزراء المالية ببروكسل، إلى أن برنامجا ثانيا للإصلاحات الاقتصادية باليونان سيتم إقراره لضمان عدم تدهور وضع مديونية البلاد. وسيتضمن البرنامج أموالا إضافية من حكومات منطقة اليورو ومن القطاع الخاص. ودون هذه القروض الطارئة، تواجه أثينا -التي تلقى غضبا شعبيا متزايدا من إجراءات التقشف- احتمال الفشل خلال الشهر المقبل في سداد التزاماتها المالية داخليا وخارجيا. ورحب وزير المالية اليوناني إيفانجيليوس فينيزيلوس بقرار وزراء المالية لمنطقة اليورو، خاصة أنها تأتي بعد يوم من تصويت البرلمان اليوناني لصالح إجراءات تقشف جديدة توفر ضمانات لتحقيق الأهداف المرسومة للموازنة عام 2012، وتضع الأرضية الضرورية لتنفيذ إصلاحات هيكلية. وأضاف فينيزيلوس أن «تضحيات الشعب اليوناني لتنزيل إجراءات تقشف قاسية ولكنها ضرورية، سيكون لها تداعيات إيجابية على حجم السيولة والاستثمارات والتوظيف». ورغم أن هذه الدفعة ستجنب اليونان كارثة الإفلاس ويمنحها متنفسا من الوقت لترتيب وضعها المالي، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن البلاد ما تزال بحاجة ماسة إلى خفض ثقل ديونها الضخمة، وفي هذا السياق يواصل وزراء مالية اليورو مشاوراتهم للاتفاق على فرض خسارة كبيرة للبنوك في قيمة ديونهم المستحقة لليونان. ووفق تقرير للدائنين الدوليين لليونان -وهم صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي- حول قدرة أثينا على سداد ديونها، لن تكون البلاد قادرة على الحصول على تمويلات من الأسواق المالية الدولية قبل العام 2021، إلا إذا وافقت البنوك على زيادة نسبة خسائرها في قيمة السندات السيادية لليونان التي تحوزها. وأوضح التقرير أن حجم الديون اليونانية سيتقلص إلى 120 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 إذا تم شطب 50 % من قيمة سندات اليونان التي يملكها كل الدائنين من القطاع الخاص وأبرزهم البنوك الأوروبي.
