تعرضت اليونان اليوم الثلاثاء لموجة جديدة من الإضرابات في الوقت الذي اختتمت فيه الحكومة اليونانية المفاوضات مع دائنيها الدوليين لتأمين الحصول على شريحة مساعدات جديدة تمثل أهمية بالغة في ظل أزمة السيولة النقدية التي تعانيها أثينا. ويتعين على أثينا تنفيذ إصلاحات تقشفية من أجل الحصول على شريحة قروض تالية بقيمة 8 مليارات يورو 10.7 مليار دولار من برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 110 مليارات يورو المقدم من جانب الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوربية. وقال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس إن الطرفين اتفقا على تطبيق إجراءات إضافية لخفض النفقات بإجمالي يبلغ 6 مليارات يورو للفترة من 2013 إلى 2014 دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل. وكانت المفوضية الأوربية والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي قد حددت العام الماضي حزمة ب110 مليارات يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس ويتم دفعها على أقساط بعد مراجعة منتظمة للتأكد ما إذا كانت اليونان ملتزمة بتنفيذ تدابير التقشف.