أعلنت اليونان أمس الأول عن إجراءات تقشف إضافية بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة وتلبية شروط المانحين للحصول على أقساط جديدة من خطة إنقاذ يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تساعد أثينا على تفادي إشهار إفلاسها الشهر القادم. وأوضحت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء جورج باباندريو في بيان أنه سيتم خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو (1643 دولاراً) في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 ألف موظف حكومي بشكل مؤقت، كما سيتم خفض سقف الإعفاء من الضرائب إلى خمسة آلاف يورو (6845 ألف دولار) لدخل الفرد في العام. وفي لقاء متلفز بيّن وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس أنه سيتم إغلاق الكثير من الشركات التي تعتمد في جزء كبير من استمرارها على الدعم الذي تقدمه الدولة بنهاية العام، كما أعلن أنه سيتم خفض الإنفاق العام بشكل أكبر. ومن الإجراءات الرئيسية التي ستتخذها اليونان لمواجهة أزمة الديون السيادية فرض ضريبة استثنائية على العقارات بحيث يدفع كل يوناني يمتلك شقة أو منزلاً ضريبة تتراوح بين 50 سنتاً و16 يورو عن كل متر مربع، بداية من العام المقبل، بحسب قيمة العقار. وتسعى أثينا لإقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقدرتها على إعادة برنامجها الاقتصادي الإصلاحي الشاق مرة أخرى إلى مساره رغم إرجاء ذلك وعدم الوفاء بالأهداف التي حددتها بسبب دخول البلاد في انكماش أسوأ مما كان متوقعاً. يأتي ذلك في حين يصعّد مسؤولو الصندوق ضغوطهم على اليونان مطالبينها بإصلاح أوضاعها المالية حتى لا يتم حرمانها من القروض المقررة لها. وذكرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن خبراء الترويكا (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) سيزورون اليونان مطلع الأسبوع المقبل لتقييم مدى التزامها بشروط حزمة المساعدات الدولية، وسيقررون على ضوء ذلك هل ستحصل على شريحة المساعدات المقبلة البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) أم لا. وكانت عملية تدقيق الحسابات قد توقفت في مطلع الشهر الجاري حيث قالت مصادر إن السبب في ذلك هو عدم إحراز اليونان تقدماً على صعيد الإصلاحات المطلوبة.
