أثينا ا ف ب حذرت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف اليونان إلى الإفلاس في حال تنفيذ خطة لتأخير استحقاق البنوك التجارية لديونها. ووافق وزراء مالية منطقة اليورو على خطة يتم من خلالها تقديم قرض جديد لأثينا ضمن خطة الإنقاذ الأولى وقوامها 110 مليارات يورو (160 مليار دولار) التي وافقت عليها أوروبا وصندوق النقد الدولي في العام الماضي. ووافق الوزراء على القرض وهو 12 مليار يورو بعد أن أقر البرلمان اليوناني خطة التقشف الحكومية. ويتم تقديم المساعدات على شكل قسط من القروض كل ثلاثة أشهر.. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات لحصول أثينا على القسط القادم أكثر تعقيداً لأن الحكومات الأوروبية تريد من البنوك التجارية الخاصة المقرضة لليونان تحمل جزء من عبء الديون اليونانية وذلك عن طريق تأخير تواريخ الاستحقاق. وترى بعض مؤسسات التصنيف الائتماني ومنها ستاندرد أند بورز أن هذا هو نوع من الإفلاس. واقترحت فرنسا التي تتحمل بنوكها جزءاً كبيراً من الدين من بين إجراءات أخرى تأخير تاريخ استحقاق بعض القروض عن طريق استبدال السندات اليونانية القصيرة الأجل بسندات طويلة الأجل. وقالت ستاندرد أند بورز في بيان إن الاقتراح يعتبر طبقاً لمقاييسها نوعاً من الإفلاس. في الوقت نفسه أكدت الحكومة اليونانية أن الخطوات القادمة التي ستتخذها سوف تتضمن وقف التدهور الاقتصادي ومساعدة الاقتصاد في العودة للنمو. وقال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس إن خطوات الحكومة سوف تستهدف مساعدة المواطنين خاصة العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود.
