توصل وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى إلى اتفاق بشأن خفض ديون اليونان مما يسمح بالإفراج عن قروض عاجلة للبلد الذى يوشك على الإفلاس. وبعد محادثات استمرت 12 ساعة فى اجتماع هو الثالث على مدى ثلاثة أسابيع اتفق المقرضون الدوليون لليونان أمس الاثنين على حزمة إجراءات لتقليص ديون أثينا بواقع 40 مليار يورو إلى 124% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020. وفى تعهد جديد مهم ألزم الوزراء أنفسهم بأخذ خطوات جديدة لخفض ديون اليونان إلى "أقل بكثير من 110% " فى 2022 فى اعتراف هو الأكثر صراحة حتى الآن بأنه قد يكون من الضرورى شطب بعض الديون اعتبارا من 2016 حيث من المتوقع أن تحقق اليونان فيه فائضا أوليا فى الميزانية. وقال وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله "عندما تحقق اليونان فائضا أوليا أو توشك على ذلك وتكون قد استوفت كل الشروط فإننا سنقوم إذا اقتضت الضرورة بالنظر فى إجراءات جديدة لخفض الدين الإجمالى". وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو، إن الوزراء سيوافقون رسميا على صرف دفعة مساعدة رئيسية لإعادة رسملة بنوك اليونان المتعثرة وتمكين الحكومة من دفع الأجور ومعاشات التقاعد ومستحقات الموردين فى 13 ديسمبر. وستحصل اليونان على ما يصل إلى 42.7 مليار يورو على دفعات بالتزامن مع استيفائها للشروط. وتبلغ دفعة ديسمبر 23.8 مليار يورو للبنوك و10.6 مليار لدعم الميزانية. ولن تسدد حصة صندوق النقد- وهى أقل من ثلث الإجمالى- إلا بعد إتمام إعادة شراء لديون اليونان فى الأسابيع القادمة لكن كريستين لاجارد مديرة الصندوق قالت إن المؤسسة لا تنوى الانسحاب من البرنامج. وبغية تقليص ديون اليونان اتفق الوزراء على خفض فائدة القروض الرسمية وتمديد أجل الاستحقاق 15 عاما ليصبح 30 عاما ومنح أثينا مهلة عشر سنوات لسداد الفوائد. وتعهدوا برد 11 مليار يورو هى أرباح بنوكهم المركزية من مشتريات البنك المركزى الأوروبى لسندات الحكومة اليونانية فى السوق الثانوية. واتفقوا على تمويل اليونان لكى تعيد شراء سنداتها من مستثمرى القطاع الخاص بسعر مستهدف قال المسئولون، إنه حوالى 35 سنتا لليورو. وقال ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى لدى مغادرته المحادثات "أرحب كثيرا بالقرارات التى أخذها وزراء المالية. ستقلص القرارات بلا ريب حالة عدم التيقن وتعزز الثقة فى أوروبا واليونان".
