أرجأ وزراء مالية منطقة اليورو صباح الأربعاء، قرارا بشأن الإفراج عن الشريحة الجديدة من حزمة إنقاذ اليونان حتى الأسبوع المقبل،بعد ما يقرب من 12 ساعة من المحادثات التى لم تسفر عن اتفاق بشأن إجراءات طويلة المدى لحل مشاكل البلاد الاقتصادية. وذكر رئيس مجموعة دول اليورو جان كلود يونكر، الأربعاء، أنه لا يزال واثقا من حصول اليونان قريبا على شريحة الإنقاذ التى تحتاجها لتفادى الإفلاس، وألقى باللوم على تفاصيل فنية فى تأجيل قرار الإفراج عن المساعدات، ورغبة بعض الوزراء فى التشاور مع زعماء بلادهم. وقال يونكر للصحفيين فى بروكسل بعد ما يقرب من 12 ساعة من المحادثات مع الوزراء فى مجموعة اليورو :"إننا قريبون جدا من التوصل لنتيجة"، وأضاف أن حكومات منطقة اليورو تحتاج إلى وقت لإجراء بعض الحسابات "بطريقة مناسبة". وتابع :"أنا مهتم بشكل كبير بحصول اليونان على الشريحة المقبلة وأفترض أن هذا ما سيحدث...لقد قامت اليونان بدورها، والآن حان الدور كى نقوم نحن بدورنا". وقال إنه يعتزم دعوة وزراء المالية إلى استئناف المحادثات يوم الاثنين المقبل بعد الظهر، وعندما سئل عن الموعد الذى يمكن أن تحصل فيه اليونان على دفعة القرض التى تكرر تأجيل صرفها "لا أعلم متى سيحدث هذا"، لكنه أضاف سريعا أنه "مهتم للغاية بحصول اليونان على الدفعة الجديدة من القروض وأنا افترض أن هذا سيحدث". وأرجع وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله أيضا سبب تأخير التوصل للقرار إلى الأسئلة "المعقدة" المحيطة بتدابير طويلة الأجل للمساعدة فى إصلاح اقتصاد اليونان. وقال إن الوزراء سيجتمعون مجددا يوم الاثنين المقبل. والموضوع الرئيسى على جدول أعمال وزراء مالية اليورو هو كيفية سد العجز فى حزمة المساعدات المالية لليونان والبالغ 32.6 مليار يورو (41.7 مليار دولار) وهو العجز الذى ظهر بعد أن وافق الوزراء على تمديد المهلة الممنوحة لليونان لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% لمدة عامين لتنتهى فى 2016. وقالت ماريا فيكتير وزيرة مالية النمسا، إنها لا تريد تقديم المزيد من الأموال لليونان لأنه سيكون من الصعب تفسير ذلك أمام دافعى الضرائب فى بلادهم، وتشمل الخيارات الأخرى المطروحة على مائدة البحث خفض سعر الفائدة على ديون اليونان أو تمديد أجل هذه الديون. أما وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله فقال "لدينا مجموعة من الخيارات الجادة مطروحة على المائدة بهدف سد العجز فى حزمة إنقاذ اليونان ونحن نناقش هذه الخيارات بشكل مكثف... ولكن نظرا لأن المشكلة معقدة للغاية فلم نتمكن من الوصول إلى حل لها". وقالت كريستيان لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى التى تشارك مؤسستها فى تمويل حزمة قروض إنقاذ اليونان "نحن سنسد الفجوة ولكننا لم نصل إلى ذلك الآن". وأضافت: "هناك موضوعات مهمة علينا حلها وأنا أتطلع إلى التوصل لحل لها عندما نجلس ونتحدث هذه الليلة. من ناحيته جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو الذى أعرب عن تفاؤله الحذر بشأن فرص حل أزمة ديون اليونان. ومن بين الموضوعات المهمة المطلوب حلها مشكلة الدين العام المتصاعد لليونان، فالدول الأعضاء فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة تريد منح اليونان عامين إضافيين حتى عام 2022 لخفض الدين إلى مستوى محتمل نسبيا يبلغ 120% من إجمالى الناتج المحلى وهو الأمر الذى يرفضه صندوق النقد الدولى حتى الآن ويصر على تحقق هذا الهدف عام 2020. وكان وزراء اليورو قد وافقوا فى وقت سابق على منح اليونان عامين إضافيين لخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% لتصل إلى هذا الهدف فى 2016.
