وافق وزراء مالية منطقة اليورو، على تقديم أموال إنقاذ تصاعدية بقيمة 43.7 مليار يورو (56.8 مليار دولار) لليونان بعد أن توصلوا لأرضية مشتركة بشأن مجموعة من الإجراءات لتخفيف مشاكل ديونها. ويأتى الكثير من الإجراءات بشروط مرفقة بها، وتتمثل الخطوة الأولى فى محاولة الوزراء لتجنب إعادة هيكلة الديون اليونانية التى بحوزة الحكومات، وهى خطوة استبعدتها باستمرار ألمانيا المساهم الأكبر فى برامج الإنقاذ، وهى إعادة شراء تلك الديون. وحذر مسئولون على الفور من أن عملية إعادة الشراء ستستغرق وقتا لإعدادها وتنفيذها، ولكن إذا ما تحقق ما يعتبره الوزراء أنه "نتيجة إيجابية"، فإنهم سيبحثون إجراءات أخرى بما فيها إرجاء دفع سعر الفائدة وتمديد لمدة 15 عاما على مواعيد استحقاق قروض على اليونان، وتعليق لمدة 10 سنوات لسداد الفائدة اليونانية على قروضها من منطقة اليورو وإعادة توزيع أرباح الفائدة على اليونان. قال جان كلود يونكر رئيس لجنة وزراء المالية ال17 بمنطقة اليورو إن "ذلك لا يتعلق فقط بالأموال"، وذلك بعد أكثر من 12 ساعة من المحادثات، وأضاف أن "ذلك الوعد لمستقبل أفضل للشعب اليونانى ولمنطقة اليورو ككل". كان الوزراء يتعرضون لضغوط مكثفة من أجل التوصل لاتفاق مع الدائنين الدوليين الآخرين لليونان وهما صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى، بعد تأجيل اتخاذ قرار مرتين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين، إن "ذلك بالنسبة لمنطقة اليورو كان اختبارا حقيقيا لمصداقيتنا، كان اختبارا لا يمكن ببساطة أن نتحمل الفشل فيه". ومن بين المسائل المهمة التى ستتم تسويتها هو كيفية سد فجوة تمويل بقيمة 32.6 مليار يورو فى برنامج إنقاذ اليونان ظهرت فى برنامج إنقاذ اليونان، بعدما وافق الوزراء على منح البلاد عامين إضافيين لضبط شئونها المالية. كما برز خلاف بين صندوق النقد والأوروبيين حول ما إذا كان سيتعين على اليونان حتى عام 2020 أو عام 2022 خفض دينها إلى 120% من الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء حقيقة أنه من المتوقع الآن أن تقفز ديونها إلى حوالى 190% العام القادم. يأتى ذلك فيما يتوقع الدائنون الدوليون وصول معدل الدين العام لليونان إلى 175% من إجمالى الناتج المحلى عام 2016 قبل أن ينخفض إلى 124% عام 2020 ثم إلى أقل من 110% "بشكل كبير" عام 2022، وفقا لبيان مشترك صادر عن الوزراء. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد، إن اكتمال برنامج إعادة شراء الديون كان شرطا لمؤسستها لصرف شريحة الإنقاذ التالية لأثنيا، وكانت أحاديث ترددت عن أن لاجارد شكلت واحدة من أكبر العقبات فى المحادثات غير أنها رفضت تقارير بأن مؤسستها قد تنسحب من برنامج إنقاذ اليونان. ولم يضع وزراء منطقة اليورو مثل هذا الشرط قائلين إنهم يتوقعون أن يتم صرف مبلغ أولى بقيمة 34.3 مليار يورو فى ديسمبر، غير أن المبلغ الباقى وهو 9.3 مليار يورو والذى سيصرف على ثلاث دفعات فى الربع الأول من العام القادم هو مبلغ مشروط بما تحرزه أثينا من تقدم. وقال الوزراء، إننا "ملتزمون بتقديم دعم ملائم لليونان خلال فترة البرنامج (الإنقاذ) وما بعده إلى حين استعادة قدرتها على دخول السوق إذا ما التزمت اليونان تماما بالشروط والأهداف". وسيتعين أن يصدق على الإجراءات الجديدة برلمانات العديد من الدول بمنطقة اليورو، وعبر وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله عن أمله فى أن يصدق برلمان بلاده هذا الأسبوع، بينما أشار إلى أن الجدول الزمنى للتصديق على هذه الإجراءات "ضيق للغاية". وأوضح وزراء منطقة اليورو أنهم يتوقعون "اتخاذ قرار رسمى بشأن الصرف بحلول ديسمبر المقبل، بعد الحصول على موافقة الدول ومراجعة عملية إعادة شراء الديون. وبرغم وجود الكثير من العراقيل الباقية، عبر رئيس الوزراء اليونانى أنتونيس ساماراس عن ارتياحه إزاء هذه الانفراجة. وقال "غدا سيكون يوما جديدا لكل اليونانيين". كما أشاد وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى بهذا اليوم، الثلاثاء، باعتباره "يوما طيبا لمنطقة اليورو" بعد أن وصف يونكر الاتفاق بأنه "اتفاق صعب للغاية". وقال رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، إن الاتفاق "سيخفض بالتأكيد حالة عدم اليقين وسيعزز الثقة فى أوروبا وفى اليونان".
