مليار يورو, أي ما يعادل56.8 مليار دولار, لليونان بعد أن توصلوا لأرضية مشتركة بشأن مجموعة من الإجراءات لتخفيف مشاكل ديونها. في هذه الأثناء, قال جان كلود يونكر, رئيس مجموعة اليورو, إن الوزراء سيوافقون رسميا علي صرف دفعة مساعدة رئيسية لإعادة رسملة بنوك اليونان المتعثرة وتمكين الحكومة من دفع الأجور ومعاشات التقاعد ومستحقات الموردين في13 ديسمبر المقبل. وأكد يونكر بعد محادثات استمرت أكثر من12 ساعة في بروكسل أن هذا أمر لا يتعلق بالمال فحسب, بل إنه الوعد بمستقبل أفضل لشعب اليونان ولمنطقة اليورو بأكملها. ومن جانبه, قال رئيس البنك المركزي الأوروبي, ماريو دراغي, أرحب كثيرا بالقرارات التي اتخذها وزراء المالية, مشيرا الي أن هذه القرارات سوف تقلل من حالة عدم اليقين وتعزز الثقة في أوروبا وفي اليونان. أما كريستين لاجارد, مديرة صندوق النقد, فقد أوضحت أن اكتمال برنامج إعادة شراء الديون كان شرطا لمؤسستها لصرف شريحة الإنقاذ التالية لأثنيا.وقد عبر رئيس الوزراء اليوناني, أنتونيس ساماراس, عن ارتياحه إزاء هذه الانفراجة. وقال غدا يشرق يوم جديد لليونان. وأشاد وزير الاقتصاد الألماني, فيليب روسلر, باتفاق الجهات الدولية المانحة علي منح اليونان المزيد من المساعدات, مشيرا الي أن القرار إشارة إجابية للاستقرار في منطقة اليورو بأكملها ويظهر إصرار جميع الأطراف علي المساهمة في حل أزمة الديون. يأتي ذلك فيما يتوقع الدائنون الدوليون وصول معدل الدين العام لليونان إلي175% من إجمالي الناتج المحلي عام2016 قبل أن ينخفض إلي124% عام2020 ثم إلي أقل من 110% بشكل كبير عام2022, وفقا لبيان مشترك صادر عن الوزراء.
