يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو والدائنون العامون لليونان، مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أمس، في بروكسل للمرة الثالثة على التوالي في خلال أسبوعين سعياً للتوصل إلى اتفاق حول دفع مساعدة لأثينا التي شارفت على الإفلاس . وقد تأخر دفع اكثر من 44 مليار يورو من المساعدة الموعودة لهذا البلد . وقال كارستن برزيسكي المحلل لدى المصرف اي إن جي "للمرة الأولى لا تحمل اليونان اي مسؤولية كما يبدو" . فقد قامت البلاد بكل ما هو مطلوب منها من إصلاحات أقله من أجل الحصول على الشريحة الكبرى من هذه المساعدة، اي 2 .31 مليار يورو مجمدة منذ الربيع . وفي الواقع فإن البيان الختامي لاجتماع منطقة اليورو (يوروغروب) الأخير الذي انتهى الأربعاء مع بزوغ الفجر من دون أن يفضي إلى حل، يؤكد أن أثينا "نفذت جميع الخطوات المطلوبة بشكل مرض" . وباتت الحكومة اليونانية التي وصلت إلى شفير التخلف عن السداد، بحكم المتفرج العاجز على الصفقات بين دائنيها الذين يلقون صعوبة في الاتفاق فيما بينهم حول سبل تخفيف الدين الضخم الذي ترزح تحت عبئه البلاد . وأجرت مجموعة اليورو السبت محادثات هاتفية . وكان الهدف "تمهيد الطريق" وتفادي اي فشل جديد في ختام اجتماع الاثنين الذي سيبدأ، على غير عادة، في وقت الغداء وليس في فترة العصر . وقد سبق للدول السبع عشرة في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذي سيمثل بمديرته العامة كريستين لاغارد والبنك المركزي الأوروبي ممثلاً برئيسه ماريو دراغي، أن قررت منح اليونان مهلة سنتين إضافيتين لاعادة التوازن إلى ماليتها العامة، اي في 2016 بدلا من 2014 . وهذه المهلة ستكلفهم نحو 32 مليار يورو . لكن يتعين عليها ايجاد حل توافقي حول مسار الدين اليوناني . وقبل أسبوعين ظهر خلاف إلى العلن بين لاغارد المتمسكة بان تحترم البلاد موعد 2020 لإعادة دينها العام إلى مستوى 120% من اجمالي ناتجها الداخلي - مستوى اعتبر ممكناً على الأمد الطويل - ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر المؤيد لارجاء هذا الهدف إلى العام 2022 . اما الحل الأبسط فسيكون على الأرجح محو جزء من الدين اليوناني من قبل الجهات الدائنة العامة، على غرار ما وافقت المصارف على فعله مطلع 2012 . ويضغط صندوق النقد الدولي على البنك المركزي الأوروبي للموافقة، لكن البنك يعارض ذلك وكذلك ألمانيا . وأوردت صحيفة "فيلت ام سونتاغ" الألمانية في عددها الصادر الأحد أن ممثلين عن منطقة اليورو، بحثوا هذا الأسبوع في باريس مسألة محو جزء من الدين اليوناني بحلول 2015 . وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة "إني أعارض هذا المحو للدين واريد ايجاد حل آخر" . لكنها ابدت تفاؤلها وقالت "لدي الكثير من الأمل بأن نتمكن من حل مسألة شرائح المساعدة لليونان" الاثنين، مع اقرارها بأنها "لا تملك الحل بعد" . وحول هذه النقطة سمح الاجتماع الهاتفي السبت باحراز تقدم بحسب مصدر قريب من الملف . وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس إن وزراء المال في منطقة اليورو أجروا، السبت، محادثات هاتفية استمرت زهاء الساعة ونصف الساعة، "واتفقوا على اساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي" حول وسائل تخفيض الدين اليوناني . وكان يفترض أن يعد للاجتماع الذي سيعقد الاثنين في بروكسل لتحريك شريحة من المساعدات المخصصة اليونان تبلغ قيمتها 5 .31 مليار يورو . وقبل اعطاء الضوء الأخضر لصرف المساعدة، تريد الجهات الدائنة لليونان اي منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي التفاهم حول وسائل خفض الدين اليوناني ليتمكن هذا البلد من إعادة التمويل من الأسواق . واتفق وزراء المال ال17 في مجموعة اليورو السبت على خفض معدلات الفائدة للقروض الثنائية التي وافقت عليها أثينا في اطار البرنامج الأول لمساعدة اليونان، من دون تحديد معدلات جديدة حتى الآن . وقرر الوزراء ايضا التنازل لليونان عن جزء على الأقل من أرباح المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الأوروبي من السندات اليونانية التي تملكها . (أ .ف .ب)
