| كتب المحرر المصرفي | استقرت أرباح البنوك الكويتية التسعة المدرجة عند 154 مليون دينار في الربع الأول، بتغيير لا يذكر عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن مع تبادلٍ محدود في المراكز بين البنوك من حيث الربحية ومستويات تجنيب المخصصات. وسجلت سبعة من البنوك التسعة نمواً في الأرباح بنسب متفاوتة، مقابل تراجع أرباح بنكين فقط هما «الأهلي» و«برقان»، بنسب 38 في المئة و11 في المئة على التوالي. واحتفظ بنك الكويت الوطني بالصدارة من حيث الحجم المطلق للأرباح. وشكلت أرباحه نحو 53 في المئة من أرباح القطاع، فيما استحوذت ثلاثة بنوك فقط («الوطني» و«بيتك» و«برقان») على نحو 78 في المئة من أرباح القطاع. وكان النمو الأفضل في الأرباح (بالقيمة المطلقة) لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، بنحو 2.9 مليون دينار، يليه البنك الاهلي المتحد بأكثر من مليون دينار، ثم بنك بوبيان بنحو 617 ألف دينار. وكانت أرباح البنك التجاري الأفضل نمواً من حيث النسبة المئوية (167 في المئة)، لكنها ظلت الأقل قيمة (نحو 0.8 مليون دينار)، يليه «بوبيانم» بنسبة 25 في المئة ثم «بيتك» بنحو 15 في المئة. وإن كان من ملاحظة عامة على نتائج القطاع، فهي بلا شك أن وتيرة تجنيب المخصصات لم تتراجع بالقدر المتوقع على الرغم من حديث جميع البنوك عن تحسّن مستويات جودة الأصول لديها، بل إن التحسن الذي شهدته بعض البنوك على هذا الصعيد قابله ارتفاع في مستوى المخصصات لدى بنكين تحديداً هما «الأهلي» و«برقان»، فيما حافظ «التجاري» على سياسته الشديدة التحفظ، وهو الذي اعتاد على تجنيب معظم أرباحه كمخصصات في السنوات الأخيرة. لكن من الواضح أن بنوكاً عدة تجاوزت ذروة دورة تجنيب المخصصات، وبدأت تخرج تخفف مستوياتها تدريجياً، لتحقق نمواً معتدلاً قابلاً للديمومة في المدى المنظور. وهذه هي حال «بيتك» على ما يبدو. إلا أن بنوكاً أخرى ما زالت تنظر إلى البيئة التشغيلية بكثير من التشكيك، وهي لذلك تبدي حذراً في التحرر من أحزمة الأمان، وهي لذلك تخرج بالحد الأدنى من نمو الأرباح، مع الاستمرار في سياسة تجنيب المخصصات الاحترازية، وذلك على الرغم من أن إدارات تلك البنوك تُعلن عن وصول مستويات التغطية للقروض المتعثرة إلى أكثر من 100 في المئة. ومع انتعاش السوق منذ 6 أشهر، يُنتظر أن تكون مستويات تغطية القروض بالضمانات قد تحسنت بعض الشيء، (لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن الأسهم التي تقبلها البنوك كضمانات لم تنل النصيب نفسه من الارتفاع، إذ إن مكاسب مؤشر «كويت 15» لم تصل إلى 10 في المئة حتى اليوم، منذ بداية الطفرة الراهنة). مع ذلك يبقى علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان بنك الكويت المركزي سيخفف من مستوى تشدده في طلب تجنيب المخصصات بعد نشاط السوق، أم أنه سيعتبر أن هذا النشاط لا يمكن الركون إليه. وبعيداً عن جودة الأصول، لا يمكن إغفال الصعوبة التي تواجهها البنوك في زيادة أرباحها التشغيلية، مع بدء النمو القوي لمحفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة بالاعتدال. فبعد أن كان نمو القروض الاستهلاكية يفوق 20 في المئة العام الماضي، لم يتجاوز 1.9 في المئة خلال الربع الأول، في حين بلغ نمو القروض المقسطة 3.6 في المئة تقريباً. ما يشير إلى أن نمو هاتين المحفظتين، الذي كان ركيزة نمو الائتمان العام الماضي، بات يقترب من متوسط نمو الائتمان، البالغ نحو 1.8 في المئة خلال هذا الربع. وعندما يتباطأ نمو هذا النوع من القروض يصبح لزاماً نمو القروض للقطاعات الأخرى، لا سيما تمويلات المشاريع المنتظرة منذ سنوات، مع الاخذ في الاعتبار أن سخونة الاقتصاد وسوق المال تجعل البيئة التشغيلية محفوفة بمخاطر أكبر. ويضاف إلى هذه الصعوبات تراجع هامش إيرادات الفوائد إذ انخفض المعدل الموزون للفائدة على الإقراض إلى 4.729 في المئة بنهاية الربع. وفي المقابل، تنتقل بعض الودئاع إلى سوق الأسهم ما قد يدفع البنوك إلى رفع الفائدة عليها تدريجياً في المدى المنظور.