كشف المحامي باسم الشرجبي أحد محامي أولياء دم شهداء جمعة الكرامة أن النيابة العامة قدمت طعن بقرار التصدي الذي أحالته المحكمة الشهر الماضي والذي تضمن التحقيق مع 13متهما في التورط بقتل شباب الثورة في 18/مارس 2011م التي اصطلح على تسميتها بجمعة الكرامة. واتخذت المحكمة الشهر الماضي قرارا بإحالة طلب التصدي المقدم من محامي اولياء دم الضحايا والذي تجاوز عددهم الخمسين للنيابة العامة للتحقيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأبن اخيه يحيى محمد عبد الله صالح وعشرة أخرين من المسئولين بعهده. وأوضح الشرجبي في تصريح "للاشتراكي نت" أنه إضافة إلى طعن النيابة العامة تقدم بالطعن على القرار يحيى محمد عبد الله صالح اركان حرب الامن المركزي سابقا ورشاد المصري وزير الداخلية السابق وعبد الرحمن الكحلاني. وأكد الشرجبي أنه لم يتم إعلام أولياء الدم بموضوع الطعن إلا يوم أمس أي قبل انعقاد الجلسة بيوم. مضيفا أن الغريب في موضوع الطعن أن يأتي من النيابة والتي تعتبر هي الجهة الممثلة للحق العام وان تكون هي وأولياء الدم طرف واحد. وقال الشرجبي أثبتت النيابة بتقديمها هذا الطعن بقرار التصدي انها متواطئة مع الجناة وتحاول من خلال ذلك تمييع القضية وعدم الكشف عن الجناة الحقيقيين. وأضاف أن موقفها هذا يأتي تأكيدا لمواقفها السابقة من القضية عند إجراء التحقيق قبل احالة القضية الى المحكمة حيث أنها لم تجري تحقيق شامل ونزيه، وبعد صدور قرار التصدي تتعمد النيابة عدم الكشف على الحقيقة وإنصاف الضحايا. وأكد الشرجبي أنه يجري التعامل مع هذه القضية وبهذه الطريقة وكأنها قضية شيكات أو قضية عادية بالرغم من أنها تمثل قضية وطن تم إغتياله في ال18/من مارس في العام 2011م، وهذا الامر لا يشعرنا بالثقة البتة بوجود قضاء عادل ونزيه ومستقل يجب أن يوفر لأولياء الدم أبسط حقوق المحاكمة العادلة، ويستطيع أن يصون حقوق الضحايا. وقال الشرجبي إذا رأينا أن القضية ستأخذ منحى أخر يسمح بإفلات المجرمين من العقاب سنكون مضطرين للجوء إلى أليات الانصاف الدولية "محكمة الجنايات الدولية وغيرها. وتمنى الشرجبي في ختام تصريحه من قضاة محكمة ثاني درجة أن يتعاملوا مع هذه القضية باعتبارها قضية رأي عام وأن ينتصروا للضحايا، حتى يشعر المواطن أن هناك تغيير حقيقي حدث بعد الثورة للقضاء اليمني.