الشعب الايراني سيكون يوم الجمعة القادمة او بالاحرى "الجمعة الملحمية" على موعد مع انتخابات الدورة الحادية عشرة لرئاسة الجمهورية، ليسطر ملحمة اخرى تضاف الى الملاحم الرائعة التي سطرها لحد الان على مدى السنوات التي تلت انتصار الثورة الاسلامية. طهران (فارس) العملية الانتخابية ستنطلق بدءا من الساعة الثامنة من صباح الجمعة بين المرشحين الستة الباقين في ساحة المنافسة لحد الان وهم سعيد جليلي وعلي اكبر ولايتي ومحمد باقر قاليباف وحسن روحاني ومحمد غرضي ومحسن رضائي، بعد انسحاب اثنين اخرين وهما غلام علي حداد عادل ومحمد رضا عارف. وقبل ذلك ب 24 ساعة اي في الساعة الثامنة من صباح الخميس ستتوقف الحملات الدعائية الانتخابية التي تصاعدت وتيرتها وازدادت سخونتها خلال الايام الماضية في ظل النقاشات والمناظرات والتصريحات التي ادلى بها كل من هؤلاء المرشحين عبر وسائل الاعلام المختلفة، سواء المقروءة او المرئية او المسموعة اي وسيلة اخرى مثل الرسائل القصيرة. ووفقا للمادة 29 من قانون الانتخابات يتم بحضور ممثل او ممثلين عن لجنة مراقبة الانتخابات التاكد اولا قبل انطلاق عملية الاقتراع من خلو صناديق الاقتراع وان تكون مغلقة وموقعة من قبل الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع. وبناء على المادة 31 من قانون الانتخابات تتولى وزارة الداخلية تنفيذ عملية الانتخابات الرئاسية وتحت اشراف اللجنة التنفيذية المركزية للانتخابات والمؤلفة من وزير الداخلية رئيسا للجنة واحد اعضاء الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي منتخبا من قبل المجلس والمدعي العام في البلاد ووزير الامن و 7 من الشخصيات الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية كوجهاء معتمدين من قبل الشعب. واوضح بان من اهم اجراءات المراقبة هي التي تتم من قبل ممثلين عن المرشحين في مراكز الاقتراع حتى انتهاء العملية الانتخابية وكذلك لا يمنع حضورهم عند اجراء عملية الفرز واعداد محاضر الجلسات الخاصة بذلك. وستقوم وزارة الداخلية بالاعلان عن سير الانتخابات والامور المتعلقة بها ومن ضمنها عدد المشاركين. ووفقا للمادة 20 من قانون الانتخابات تمتد فترة الانتخابات 10 ساعات حيث تبدا في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة وهي قابلة للتمديد في حال الضرورة. وتعتبر مراقبة الانتخابات من مهمة مجلس صيانة الدستور في جميع مراحلها وفقا للمادة 8 من قانون الانتخابات، وهي مراقبة عامة وتشمل جميع المراحل والامور المتعلقة بالانتخابات. ووفقا للمادة 24 من قانون الانتخابات تتولى قوى الامن الداخلي الحفاظ على صناديق الاقتراع والنظام في اجراء الانتخابات في حدود القانون والحيلولة دون الفوضى وعدم الانتظام خلال سير هذه العملية. وبناء على الملحق 8 من المادة 5 من قانون الانتخابات يتم اعلان نتيجة فرز الاصوات من قبل وزير الداخلية بعد تسلمه تقرير اللجنة التنفيذية المركزية. وبعد تاكيد النتائج من جانب مجلس صيانة الدستور تقوم وزارة الداخلية بتقديم الرئيس المنتخب لسماحة قائد الثورة الاسلامية للايعاز بدوره بتنفيذ قرار التنصيب. ووفقا للمادة 117 من الدستور، وفي حال لم يحز اي من المرشحين الاغلبية المطلقة اي 50 بالمائة اضافة الى 1 من الاصوات الصحيحة، سيخوض المرشحان الحائزان على المرتبتين الاولى والثانية من بين المرشحين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري في الجمعة التالية. اما لو انسحب مرشحون ذوو اغلبية في الاصوات في الجولة الاولى للانتخابات، سيخوض المرشحان اللذان يحظيان بعدد اكبر من الاصوات مقارنة مع المرشحين الاخرين الجولة الثانية من الانتخابات. ويقوم مجلس صيانة الدستور في ضون اسبوع او 10 ايام كحد اقصى بعد استلام نتيجة الانتخابات باعلان رايه النهائي لوزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالاعلان عن ذلك للمواطنين عبر وسائل الاعلام العامة. ووفقا للمادة 80 من قانون الانتخابات تقوم اللجان التنفيذية منذ الاعلان النهائي عن اهلية المرشحين لغاية يومين بعد الاعلان عن نتيجة عملية التصويت، باستلام الشكاوى الواصلة والبت فيها خلال 24 ساعة في اجتماع مشترك للجنة التنفيذية ومراقبي مجلس صيانة الدستور في المدينة المعنية ومن ثم اعداد محضر اجتماع بالنتيجة الحاصلة واعلان ذلك لوزارة الداخلية. وبناء على الملحق الاول لهذه المادة يمكن للذين لهم شكاوى بشان كيفية اجراء الانتخابات، ان يقوموا في غضون 3 ايام من اجراء عملية التصويت، بتسليم شكاواهم لمراقبي مجلس صيانة الدستور او امانة هذا المجلس. /2868/