سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال الشكل المنشود قائم على العدالة والمواطنة المتساوية: تقرير بناء الدولة: شكل الدولة تفاوتت فيه الرؤى من الاتحادية إلى الدولة اللامركزية البسيطة ‘‘نص التقرير ‘‘
عرض فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني اليوم تقريره للفترة السابقة أمام الجلسة العامة الثانية للحوار . واشار رئيس الفريق الدكتور محمد مارم الى أن الفريق وظف منهجا علميا في إدارة المرحلة الأولى من أعماله، متنقلا بين الاجتماعات العامة، وجلسات النقاش التي بلغ عددها (34) اجتماعا، فضلا عن المشاركة المجتمعية، من خلال النزول الميداني، وجلسات الاستماع، والاستئناس بآراء الأكاديميين، والمختصين في الجهات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة . واوضح التقرير إلى أن مكونات الفريق تحلت في مرحلتها الأولى بمسؤولية عالية إزاء المحاور السبعة المحددة في جدول الأعمال وهي هوية الدولة، شكل الدولة، نظام الحكم، النظام الانتخابي، النظام الإداري، السلطة التشريعية، السلطة القضائية . واستعرض التقرير وملحقاته الصورة الكاملة لرؤى مختلف المكونات حول النظم المثلى للدولة الجديدة التي تقع في صدارة مهام أولويات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى امتداد الشهرين الماضيين، حيث تمكن الفريق من إجراء تحليل أولي للنظام القائم، وعرض للبدائل المتاحة من وجهة نظر كل مكون على قاعدة المشاركة المجتمعية لتحقيق التغيير المنشود . واضاف ان التقرير لم يتضمن الوصول في هذه المرحلة إلى قرارات وذلك وفقا للخطة المرسومة حيث عمل الفريق فيها على استعراض الرؤى المختلفة للمكونات، وتقديم عديد من الاستفسارات حولها، وعلى أن يتم تخصيص الفترة القادمة كلها للمناقشة العميقة للرؤى المقدمة، وتضييق الخلافات فيما بينها، ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات والقرارات . وحسب الخطة العامة للفريق فإن الهدف العام كان وضع تصور لبناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه)، بينما حوى التقرير أهدافا فرعية تمثلت في تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق، وتقييم أولي لبنية الدولة القائمة، ورؤى المكونات لمحاور بناء الدولة، وبناء مشاركة مجتمعية فاعلة واقتراح معالجات للقضايا المتفق عليها في ضوء نتائج تحليل المرحلة الأولى . وعن هوية الدولة اشار التقرير الى انه تم تقديم رؤى لجميع المكونات السياسية حيث عرضت التكوين التاريخي للهوية اليمنية من حيث الدين واللغة والانتماء القومي . وأشارت الرؤى المقدمة إلى أن الهوية التاريخية الاجتماعية والثقافية اليمنية العربية الإسلامية، هي مكون أصيل وعريق متفاعل مع المعطى الحضاري الإنساني القائم على الانفتاح والتفاعل بين مختلف الحضارات على أساس من التكامل والتكافؤ والحرية والعدالة والمساواة . وحسب قراءة الرؤى المتعددة والمتنوعة أورد التقرير حول شكل الدولة أن الشكل القادر على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات، والقائم على العدالة والمواطنة المتساوية، هو الشكل المنشود عبر دولة ديمقراطية لا مركزية مشيرا إلى أن الرؤى والنقاشات تفاوتت بين الدولة اللامركزية الاتحادية والدولة اللامركزية البسيطة وتم التركيز على المحتوى الديمقراطي لشكل الدولة . وقال التقرير أن الرؤى المتنوعة تناولت الشرح التفصيلي لأفضلية نظم الحكم المختلفة ومدى مناسبتها للواقع اليمني من نظم الحكم الجمهوري البرلماني أو الرئاسي أو المختلط حيث تم التركيز على ديمقراطية نظام الحكم وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ووضع ضمانات تحول دون الانزلاق إلى نظم غير ديمقراطية . وتطرق التقرير الى ان الرؤى المقدمة في النظام الانتخابي والتي استعرضت التجارب الانتخابية السابقة في الجمهورية اليمنية، من حيث التركيز على العيوب التي رافقتها في محاولة للوصول إلى النظام الانتخابي الأكثر ديمقراطية، والملبي لطموح المشاركة الواسعة لمختلف أطياف المجتمع وشرائحه والضامن لعدم احتكار السلطة التشريعية من قبل أصحاب النفوذ والذي يجعل السلطة التشريعية غير معبرة بواقعية عن احتياجات المجتمع وطموحاته وتعدده . وأكد أن الرؤى احتوت في تصوراتها النظام الانتخابي الأكثر مناسبة للواقع اليمني آخذة بعين الاعتبار خصوصية التركيبة الاجتماعية والسياسية والجغرافية ، وذلك من نظام القائمة النسبية أو النظام الانتخابي المختلط . واضاف التقرير إن المكونات تناولت في رؤاها أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية لتحقيق التنمية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية المحلية في إطار نظام إداري تكاملي مع المركز . وتناول التقرير نتائج الرؤى المقدمة في محور السلطة التشريعية مشيرا إلى أن الرؤى تناولت أفضلية نظام السلطة التشريعية ذات الغرفتين، حيث تم التأكيد على ضرورة استقلالية السلطة التشريعية، ووضع ضوابط تَحُول دون هيمنة السلطة التنفيذية عليها، وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل، ووفقاً للقانون . وحول رؤى السلطة القضائية أورد التقرير أن الرؤى المختلفة أكدت على أهمية السلطة القضائية في النظام السياسي للدولة، وضرورة التأكيد على استقلالية القضاء، وارتباط نظامه الهيكلي بشكل الدولة القادمة (مركبة أم بسيطة) والتأكيد على ضرورة وجود القضاء المتعدد، مع التركيز على ضرورة وجود محكمة دستورية عليا ، وقضاء إداري مستقل، كل ذلك في إطار قانوني انتخابي ديمقراطي ، لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته . وحسب التقرير فإن الرؤى المقدمة من المكونات في محاور بناء الدولة بلغت 22 رؤية في محور هوية الدولة، و20 رؤية في محور شكل الدولة، و 17 رؤية في محور نطام الحكم القادم، و14 رؤية في محور النظام الانتخابي، و12 رؤية في محور النظام الإداري، و14 رؤية في محور السلطة التشريعية، و16 رؤية في محور السلطة القضائية . "نص التقرير " بسم الله الرحمن الرحيم 1. مقدمة: في الفترة من 1 ابريل حتى 28 مايو 2013 ، انتظمت المكونات السياسية والنسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني في نقاشات مسؤولة وجادة ضمن فريق بناء الدولة المنبثق عن الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ،الذي دشن أعماله في يوم الاثنين 18 مارس 2013، برعاية محلية وإقليمية ودولية . وانطلاقا من الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني الذي هو " تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم "، والأهداف المرحلية لفريق بناء الدولة، تمكن الفريق من تحقيق تقدم ملموس في بلورة الرؤى المختلفة حول المحاور السبعة الواردة في النظام الداخلي للمؤتمر، وبما يجسد الهدف العام لفريق بناء الدولة المتمثل بوضع تصور منهجي لأسس الدستور الجديد ومبادئه. لقد وظف الفريق منهجا علميا في إدارة المرحلة الأولى من أعماله، متنقلا بين الاجتماعات العامة، وجلسات النقاش التي بلغ عددها (34) اجتماعا، فضلا عن المشاركة المجتمعية ، من خلال النزول الميداني، وجلسات الاستماع، والاستئناس بآراء الأكاديميين، والمختصين في الجهات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة. لقد تحلت مكونات الفريق في مرحلتها الأولى، بمسؤولية عالية إزاء المحاور السبعة المحددة في جدول الأعمال وهي: 1 هوية الدولة. 2- شكل الدولة . 3- نظام الحكم . 4- النظام الانتخابي. 5- النظام الإداري. 6- السلطة التشريعية. 7- السلطة القضائية. ويقدم هذا التقرير وملحقاته، الصورة الكاملة لرؤى مختلف المكونات حول النظم المثلى للدولة الجديدة التي تقع في صدارة مهام أولويات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعلى امتداد الشهرين الماضيين، استطاع فريق بناء الدولة إجراء تحليل أولي للنظام القائم ، وعرض للبدائل المتاحة من وجهة نظر كل مكون على قاعدة المشاركة المجتمعية لتحقيق التغيير المنشود الذي ستكتمل بنيته مع المخرجات النهائية لفرق الحوار المختلفة ، خلال الفترة المتبقية من مؤتمر الحوار الوطني . لم تتضمن خطة الفريق الوصول في هذه المرحلة إلى قرارات. حيث عمل الفريق فيها على استعراض الرؤى المختلفة للمكونات ، وتقديم عديد من الاستفسارات حولها ، وعلى أن يتم تخصيص الفترة القادمة كلها للمناقشة العميقة للرؤى المقدمة، وتضييق الخلافات فيما بينها ، ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات والقرارات. واستطاع فريق بناء الدولة خلال الفترة الماضية ، الاستفادة من الإمكانات المتاحة والمقدمة من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني لصالح إنجاز مهامه المرحلية، غير أن المزيد من الأفكار والاحتياجات لحاجة المرحلة المقبلة يفترض أن تحظى بنقاش أوسع في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر. 2. أهداف الفريق وخطته ( انظر الملحق رقم 11 ): بحسب مشروع أهداف عمل فريق بناء الدولة وخطته ، فإن الفريق قد حددها على النحو الآتي: الهدف العام: وضع تصور لبناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه) الأهداف الفرعية للمرحلة الأولى (الشهر الأول + الشهر الثاني): 1. تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق . 2. تقييم أولي لبنية الدولة القائمة ، ورؤى المكونات لمحاور بناء الدولة . 3. بناء مشاركة مجتمعية فاعلة . 4. اقتراح معالجات للقضايا المتفق عليها في ضوء نتائج تحليل المرحلة الأولى . 3. الأنشطة والفعاليات : 1.3 تكوين القاعدة المعرفية : استضاف الفريق خلال هذه الفترة 17 خبيرا وسفيرا ، تناولت مختلف مداخلاتهم محاور بناء الدولة. أسهمت في بناء القاعدة المعرفية (المحاضرات، المداخلات الفنية والاستشارية) وفي تعريف الأعضاء بالأسس المعرفية النظرية، المتعلقة بكل محور من محاور بناء الدولة، وعلى وجه الخصوص الخبرات التطبيقية ذات الصلة في أكثر من بلد، وسمح ذلك لأعضاء الفريق وممثلي المكونات فيه، بمراجعة رؤاهم وتصوراتهم المسبقة. (انظر الملحق رقم 3و4 ). 2.3 ملخص الرؤى المقدمة من المكونات بحسب المحاور السبعة: على أساس من الموضوعية والوضوح والانفتاح في تبادل الروئ حول المحاور السبعة المدرجة في موضوع بناء الدولة ( أسس ومبادئ الدستور ) وبحسب خطة عمل الفريق المقرة تم الاستماع إلى الرؤى المكتوبة المقدمة من المكونات والأعضاء في الفريق ، والتي بينت بشكل تفصيلي التصورات المختلفة للدولة اليمنية القادمة والتي تنوعت بشدة من ترجيح الدولة الاتحادية اللامركزية مرورا بدولة بسيطة ذات حكم محلي كامل الصلاحيات وحتى المطالبة بحق تقرير المصير ، وذلك عبر تحليل متفاوت من حيث الشكل والمحتوى لوضعية الدولة القائمة ، واتباعا للمنهجية التي تم اقرارها في خطة العمل.. وفي جو من التوافق والانسجام ولكون الرؤى المقدمة هي مشاريع أولية مرنة وغير جامدة ، ويمكن في سياق من الحوار الموضوعي العلمي المسؤول أن تتغير الى صيغ توافقية متطورة تكون أساساً للوصول إلى صياغة مكونات دستور توافقي جديد ، فقد تم الاتفاق على أن يتم الاكتفاء في مرحلة عمل فريق بناء الدولة بين الجلستين العامتين الأولى والثانية بالاستماع والمناقشة لمختلف الرؤى والتصورات ، وإرجاء اتخاذ القرارات حول مبادئ وأسس الدستور ، التي سيتم التوافق عليها إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية ، حتى تنال مفردات موضوع بناء الدولة الوقت الكافي من النقاش المستفيض والمعمق ، وحتى يتم الاستيعاب الإيجابي لمخرجات فرق العمل الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بموضوع بناء الدولة ، وكانت خلاصة الرؤى والنقاش لمحاورها على النحو الآتي: -هوية الدولة: تناولت مختلف المكونات موضوع الهوية بعمق وشمولية ، وعرضت للتكوين التاريخي للهوية اليمنية من حيث الدين واللغة والانتماء القومي وأشارت إلى أن الهوية التاريخية الاجتماعية و الثقافية اليمنية العربية الإسلامية ، هي مكون أصيل وعريق متفاعل مع المعطى الحضاري الإنساني القائم على الانفتاح والتفاعل بين مختلف الحضارات على أساس من التكامل والتكافؤ والحرية والعدالة والمساواة ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش ، وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. شكل الدولة : في سياق من قراءة الرؤى المتعددة والمتنوعة ، كان شكل الدولة القادر على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات ، والقائم على العدالة والمواطنة المتساوية ، هو الشكل المنشود عبر دولة ديمقراطية لا مركزية ، تفاوتت فيه الرؤى والنقاشات من الدولة اللامركزية الاتحادية إلى الدولة اللامركزية البسيطة وتم التركيز على المحتوى الديمقراطي لشكل الدولة ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. نظام الحكم في الدولة: تناولت الرؤى المتنوعة في إطار من الشرح التفصيلي أفضلية نظم الحكم المختلفة ، ومدى مناسبتها للواقع اليمني من نظم الحكم الجمهوري البرلمانية أو الرئاسية او المختلطة ، وتم التركيز على ديمقراطية نظام الحكم وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ووضع ضمانات تحول دون الانزلاق إلى نظم غير ديمقراطية ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية الى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. النظام الانتخابي : استعرضت الرؤى المتنوعة في إطار من التقييم للتجارب الانتخابية السابقة في الجمهورية اليمنية ، من حيث التركيز على العيوب التي رافقتها في محاولة للوصول إلى النظام الانتخابي الأكثر ديمقراطية ، والملبي لطموح المشاركة الواسعة لمختلف أطياف المجتمع وشرائحه والضامن لعدم احتكار السلطة التشريعية من قبل أصحاب النفوذ والذي يجعل السلطة التشريعية غير معبرة بواقعية عن احتياجات المجتمع وطموحاته وتعدده . وصاغت الرؤى من أجل ذلك تصوراتها للنظام الانتخابي الأكثر مناسبة للواقع اليمني آخذة بعين الاعتبار خصوصية التركيبة الاجتماعية والسياسية والجغرافية ، وذلك من نظام القائمة النسبية أو النظام الانتخابي المختلط ..الخ ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. النظام الإداري : تناولت مختلف الرؤى أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية لتحقيق التنمية ، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية المحلية في إطار نظام إداري تكاملي مع المركز وأشارت إلى ضرورة أن يكون الجهاز الإداري غير خاضع للسيطرة أو التأثير الحزبي أو الفئوي وأن يحافظ على استقلاليته وخضوعه للقوانين المنظمة لذلك ، وأن يعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والتدوير الوظيفي ، وأن يتم وضع آلية مجتمعية مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد ، وأن يتم ربط الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بمجلس النواب. ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. السلطة التشريعية : تم تناول أفضلية نظام السلطة التشريعية ذات الغرفتين ، وارتبطت مهام كل غرفة على حدة ، ومهام الغرفتين معا على شكل الدولة ، إذا كانت اتحادية أم بسيطة وتم التأكيد على ضرورة استقلالية السلطة التشريعية ، ووضع ضوابط تَحُول دون هيمنة السلطة التنفيذية عليها ، وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل ، ووفقاً للقانون . ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش للوصول إلى الصيغ التوافقية النهائية في المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. السلطة القضائية : أشارت الرؤى المختلفة إلى الأهمية الخاصة للسلطة القضائية في النظام السياسي للدولة ،وإلى ضرورة التأكيد على استقلالية القضاء ، وارتباط نظامه الهيكلي بشكل الدولة القادمة ( مركبة أم بسيطة) والتأكيد على ضرورة وجود القضاء المتعدد ، مع التركيز على ضرورة وجود محكمة دستورية عليا ، وقضاء إداري مستقل ، كل ذلك في إطار قانوني انتخابي ديمقراطي ، لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته. ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. 3.3 المشاركة المجتمعية : قام الفريق بعدد 4 زيارات إلى المحافظات , إب , تعز , الأمانة (خيمة الحوار في حديقة السبعين , جامعة صنعاء , وزارة العدل ), ومحافظة المهرة. (انظر الملاحق رقم 5و6و7و8). قامت فرق النزول بإعداد تقارير تقييمية لبرنامج النزول ، وحصر شامل لمجمل أطروحات وآراء المواطنين. (انظر الملحق رقم 9 ). ما تم تنفيذه في جانب المشاركة المجتمعية ليس إلا جزءاً من الخطة المعدة من قبل الفريق، حيث لم يكن بالمستطاع تحقيق الخطوة كاملة لعوامل أمنيه وتنظيمية ترتبط بالأمانة العامة للمؤتمر. اعتمد الفريق آليات المشاركة المجتمعية على تقسيم الجمهور المستهدف إلى فئتين ، الأولى أهل الخبرة والثانية عموم المواطنين بمختلف تصنيفاتهم (العمر، الجنس والمهنة، النشاط الاجتماعي)، وإعداد قائمة بأسئلة حول كل محور والتواصل مع المستهدفين عن طريق المقابلات المباشرة. و قد قسم الجمهور على النحو المذكور آخذا في الاعتبار طبيعة محاور بناء الدولة التي تستلزم التعرف على أهل الخبرة في كل محور ، بالنظر لطبيعته التخصصية ، و للتعرف على الصعوبات التطبيقية للنصوص الدستورية خلال السنوات السابقة، و من جهة أخرى توجب على الفريق عقد لقاءات مع عامة الناس بحسب التصنيف السابق لتوسيع مشاركة المجتمع ، و تحفيز تفاعله مع المؤتمر، كما أتيحت لأعضاء الفريق و رئاسته فرص عدة للالتقاء بخبراء محليين مختصين ، والذين تم تسميتهم في خطة العمل بذوي الخبرة ، علاوة على من تم طلبهم كاستشاريين دوليين، وكذلك سفراء عدد من البلدان الراعية للمبادرة الذين يبذلون جهوداً ملموسة في تعزيز معرفة الفريق بالدور المناط به. كما تدفقت إلى أعضاء الفريق رؤى ومشاركات عديدة من المواطنين ومراكز الأبحاث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تلك التي قامت سكرتارية الأمانة بإيصالها إلى الفريق بشكل مستمر. 4.3 تشكيل اللجان المساندة جاءت الحاجة إلى تشكيل لجان مساعدة لإنجاز مهام الفريق بفاعلية من خلال أربع لجان متخصصة ، اتخذ الأعضاء بها قرارات بالإجماع, وهي اللجان الآتية : 1. لجنة الوثائق . 2. لجنة الأنشطة . 3. اللجنة الإعلامية . 4. لجنة المصفوفة . حيث قامت اللجان الثلاث الأولى بالأعمال المطلوبة في تسميتها , كما قامت لجنة المصفوفة في تلخيص الرؤى المطروحة من قبل التنظيمات والمكونات السياسية والأفراد في فريق بناء الدولة, حسب العناصر السبعة التي حددت هدف الفريق وهي : هوية الدولة , شكل الدولة ,نظام الحكم ,النظام الانتخابي , النظام الإداري , السطلة التشريعية , والنظام القضائي. 4 تقييم مستوى تنفيذ الخطط : قام عمل الفريق في هذه المرحلة على تنفيذ ثلاث خطط لتحقيق ثلاثة أهداف وهي على النحو الآتي : 1. تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق . 2. بناء مشاركة مجتمعية فاعلة . 3. تقييم أولي لبنية الدولة القائمة . 1.4 أولا: مؤشرات مستوى تنفيذ خطة تكوين القاعدة المعرفية : استضاف الفريق خلال هذه الفترة 17خبيرا وسفيراً تناولت مداخلاتهم مختلف محاور بناء الدولة. استلم الفريق عدد من الوثائق المعرفية المتعلقة بمحاور بناء الدولة . 2.4 ثانيا: مؤشرات مستوى تنفيذ خطة بناء مشاركة مجتمعية : قام الفريق بعدد 6 زيارات إلى المحافظات . استلم عدد من المشاركات المجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي . 3.4 ثالثا: مؤشرات مستوى تنفيذ خطة تقييم أولي لبنية الدولة القائمة: قامت المكونات المشاركة في فريق بناء الدولة وأفرادها بتقديم كم هائل من الرؤى في المحاور المختلفة لبناء الدولة على النحو الآتي : الرؤى المقدمة من المكونات في محاور بنية الدولة: عدد 22 رؤية في محور هوية الدولة. عدد 20 رؤية في محور شكل الدولة . عدد 17 رؤية في محور نطام الحكم القادم . عدد 14 رؤية في محور النظام الانتخابي. عدد 12 رؤية في محور النظام الإداري. عدد 14 رؤية في محور السلطة التشريعية. عدد 16 رؤية في محور السلطة القضائي. 5 قرارات الفريق: لم تتضمن خطة الفريق الوصول في هذه المرحلة إلى قرارات. حيث عمل الفريق فيها على استعراض الرؤى المختلفة للمكونات ، وتقديم عدد من الاستفسارات حولها . وعلى أن يتم تخصيص الفترة القادمة كلها للمناقشة العميقة للرؤى المقدمة، لتضييق الخلافات فيما بينها ، ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات والقرارات.
