سجلت الإمارات أدنى معدل لسعر الدقيقة المحلية على مستوى دول الخليج، لكنها في الوقت نفسه سجلت ثاني أعلى متوسط لأسعار الاتصالات الدولية بعد الكويت، بحسب رصد تحليلي أجرته "الاتحاد" لمقارنة تكاليف خدمات الاتصالات عبر الهاتف المتحرك في دول الخليج. وعلى الرغم من تأكيدات العاملين في مجال خدمات الاتصالات بالدولة، انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية بفعل المنافسة التي بدأت قبل نحو 5 سنوات من خلال دخول المشغل الثاني للخدمات، إلا أن شريحة كبيرة من المستهلكين ما تزال ترى أن أسعار المكالمات المحلية والدولية تعتبر مرتفعة مقارنة بمعظم الأسواق المجاورة، وأن المنافسة لم تحقق الآمال المنتظرة منها بالصورة التي كانت متوقعة. وفي الوقت الذي يرى فيه مستهلكون أن المنافسة في قطاع الاتصالات تعتبر «شكلية»، وأن أسعار المكالمات متقاربة بين الشركتين المشغلتين، يرفض مسؤولون في القطاع هذا الوصف للمنافسة، مؤكدين أنها حقيقية وأثمرت عن انخفاض حقيقي في أسعار خدمات الاتصالات، إلا أن طبيعة سوق الإمارات والتكاليف التشغيلية وجودة الخدمات، إلى جانب حجم الاستثمارات التي تضخها الشركات المشغلة في مشاريعها، تحد من تخفيض أسعار المكالمات بصورة أكبر، نظراً إلى حجم التكاليف والاستثمارات التي تتحملها الشركات المشغلة. من جانبها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن السوق المحلية تشهد منافسة "صحية" بين "اتصالات" و"دو"، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الأجواء التنافسية بين الشركتين من دون طرح رخصة ثالثة لخدمات الهاتف المتحرك. رصد تحليلي وفي ظل عدم توافر مقارنات دقيقة لأسعار المكالمات الهاتفية بين سوق الإمارات والأسواق المجاورة، أجرت «الاتحاد» رصداً تحليلياً لمتوسط أسعار المكالمات الدولية والمحلية في دول مجلس التعاون الخليجي شمل أسعار 15 شركة مشغلة بدول المنطقة، أظهر أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الإمارات أقل دول المجلس الست في تكلفة المكالمات المحلية للهاتف المتحرك، إلا أنها تعتبر الثانية بعد الكويت، في قائمة أعلى الدول في تكلفة المكالمات الدولية. ... المزيد