دانت محكمة الظفرة الابتدائية فتاة من جنسية دولة عربية، تبلغ 16 عاما، بهتك العرض بالرضا. وقررت وقف إصدار حكم ضدها لمدة سنة، مع وضعها تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختبارها قضائيا. وقضت بإدانة متهم من جنسية دولة عربية أيضا، بممارسة هتك العرض بالرضا مع المتهمة نفسها، بالحبس ستة أشهر، وإبعاده عن البلاد، بعد ثبات جريمة هتك العرض، داخل سيارة في مكان عام. كما دانت أربعة شباب بتهمة الإتلاف العمدي، وتعريض سلامة سيارة للخطر، إذ أثبتت وقائع القضية أنهم هاجموا الفتاة وصديقها خلال وجودهما داخل السيارة، بعدما انتظروا خروجهما من المنزل لاستجلاء حقيقة ما يدور بينهما، وبرأتهم المحكمة من تهمة خطف الفتاة واغتصابها في منطقة صحراوية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة تهم خطف المجني عليها بالقوة، وحجزها بغير وجه قانوني، بعد إيقاف السيارة التي كانت تستقلها مع آخرين، واقتيادها عنوة إلى سيارة المتهم الأول وتوجهوا بها إلى منطقة صحراوية غير مأهولة بغرض اغتصابها والاعتداء عليها، كذلك سرقة الهاتف المحمول الخاص بها بالإكراه، وإتلاف سيارة الشخص الذي كانت المجني عليها ترافقه، والاعتداء على سلامة جسم شخصين آخرين كانا في السيارة. وأسندت النيابة إلى المتهم الأول من المتهمين الأربعة تهمة هتك عرض المجني عليها ، إذ «اقتادها وبقية المتهمين إلى مكان الحادث، ونحى عنها ملابسها، وطرحها على مقعد سيارته الخلفي وجثم فوقها، وحاول مواقعتها كرها عنها، على النحو المبين في التحقيقات، وهدد المجني عليها بارتكاب جناية ضدها لتمكينه من نفسها». وأسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع تهمة الشروع في مواقعة المجني عليها بالإكراه عن طريق اقتيادها عنوة إلى مكان الحادث بغرض اغتصابها والاعتداء عليها، لكنهم فشلوا في ارتكاب الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو فرارهم خشية ضبطهم. وطلبت النيابة معاقبة المتهمين طبقا لقانون العقوبات الاتحادي. وقالت المجني عليها في التحقيقات إن صديقا لها اتصل بها في الثانية صباحا، وطلب منها الحضور إلى منزلهم للجلوس معه وشقيقته، وقد أقلّها بسيارته من منزلها، وأثناء توجههما إلى منزله فوجئا بسيارة «بيك آب» تسير خلفهما، فأسرع، وأدخلها إلى منزله. وبعد أن جلست مع شقيقته نحو نصف ساعة، أقلها هو وأخوه لإعادتها إلى منزلها، ففوجئت بأن السيارة التي كانت تتبعهما مازالت في انتظارهما، وخلفها سيارة «لاند كروزر». وتابعت أن السيارتين طاردتهم على الطريق، حتى صدمت السيارة «البيك آب» سيارتهم، فاصطدمت بالرصيف، وتلف الإطار، وعندها نزل أربعة أشخاص من السيارتين، وتوجهوا نحوهم، فعمد الشاب الذي كانت بصحبته إلى إغلاق نوافذ السيارة، لكن المتهمين كسروا الزجاج من كل الجوانب، وفتحوا الأبواب، وأخذوا المجني عليها عنوة، بعدما ضربوه وشقيقه، وأركبوها في السيارة «اللاند كروزر» التي كان يقودها المتهم الأول، وبصحبته بقية المتهمين، وتوجه بها للصحراء، وفي تلك الأثناء، كان صديقها وشقيقه قد اتصلا بالشرطة، فيما وصل المتهم الأول إلى منطقة صحراوية، وطلب من المتهمين الابتعاد قليلا لينفرد بالمجني عليها. وقد انفرد بها في المقعد الخلفي، فعلا، وهددها بذبحها ودفنها في الصحراء، إذا لم تخلع بنطالها ولباسها الداخلي، لكنه لم يواقعها، بل ارتدى ملابسه وأوصلها لمنزلها، في حين كان هاتفها لايزال بحوزة المتهمين الآخرين. واعترف المتهم في التحقيقات بأنه تلقى اتصالا من المتهم الرابع، أخبره فيه بأن فتاة ترافق أحد معارفه في سيارته، وذهبت معه لمنزله، فذهب إليه ليجد بصحبته بقية المتهمين، واعترف بمهاجمة السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها، وبإجبارها على النزول، وركوب سيارته، والذهاب بها إلى منطقة صحراوية، مؤكدا أن الشيطان لعب برأسه، فطلب من المتهمين الثاني والرابع النزول من السيارة لينفرد بالمجني عليها، إلا أنه خشي أن تكون بكرا، فأوصلها إلى منزلها. وقال إن ما حال دون بقية المتهمين ومواقعة الفتاة، هو أن الشرطة كانت تبحث عنهم، إذ شاهدوها قادمة من بعيد، فيما أنكر المتهم الثاني الواقعة. وقال إنه أثناء ممارسته الرياضة فوجئ بسيارة تدعم الرصيف فتوجه إليها لمساعدة من بداخلها، لكنه اكتشف أنه يعرف السائق، لأنه من المنطقة نفسها، وأخبره بأنه أبلغ الشرطة وأنها في طريقها إلى المكان، وشهد صديق الفتاة وشقيقه بما قالته المجني عليها، وأكدا صحة روايتها. وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها «متكررة الاستعمال»، كما بين تقرير الأحياء الجنائية وجود أثر مطابق للشخص الذي كانت المجني عليها بصحبته في السيارة الأولى. وفي جلسة 17 يوليو الماضي، قررت المحكمة تأجيل القضية لمطالبة النيابة بإزالة الغموض، بشأن ما تضمنه تقرير قسم الأحياء الجنائية، وأدخلت النيابة المجني عليها وصديقها، الذي كانت تركب معه، متهمين في القضية، بتهمة الزنا وهتك العرض بالرضا والاختلاء ببعضهما من دون رابط شرعي بينهما. واعترفت المتهمة بما هو مسند إليها، وقالت إنها مارست الزنا مع صديقها في سيارته. وشرحت أن هناك علاقة عائلية تربط بينها وبينه، وأنه أرغمها، أثناء توصيله لها في إحدى المرات، على مواقعته رغما عنها، ثم أصبح يهددها بفضح أمرها، فخافت أن يشي بها لدى والديها، لأنها لم تعد بكرا، فيما نفى صديقها تهمة الإكراه في جريمة مواقعة أنثى، ودفع بتناقض أقوالها. ودفع محامي المتهمين بانتفاء جريمة الخطف عن المتهمين الأول والثاني، وكذلك جريمة الإكراه وهتك العرض، وبطلان إجراءات التحريات، وكذلك عدم معقولية واقعة سرقة الهاتف، وتناقض أقوال المجني عليها بالشرطة والتحقيق النهائي، وطلب براءة المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهما. واستمعت المحكمة إلى الطبيب الشرعي لتفسير كلمة «متكررة الاستعمال» الواردة في التقرير، فقال إن المعنى أنها مارست الجنس لأكثر من 10 مرات على فترات متباعدة. وقالت المحكمة في نص حكمها إنه استقر في وجدانها عدم وجود جريمة الإكراه في مواقعة المتهمة وصديقها، ونظرا لغياب أربعة شهود عدول، إضافة إلى إنكارهما الواقعة أمام المحكمة، وكونهما غير محصنين، قررت المحكمة معاقبتهما تعزيريا، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، قضت المحكمة على صديق الفتاة بالحبس ستة أشهر وإبعاده خارج البلاد، ووقف الحكم بإدانة المتهمة لمدة سنة مع وضعها تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختبارها قضائيا. وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الأربعة من تهمة الخطف والاغتصاب والتعدي على سلامة أنثى بعد مطالعة ملابسات القضية، إذ ثبت من خلالها عدم وجود أي دليل على خطف المجني عليها من صديقها والذهاب بها إلى منطقة صحراوية، بالكيفية التي وصفتها، إضافة إلى عدم منطقية واقعة سرقتهم هاتفها، وكذلك ما وقر في ذهن المحكمة من أنهم راقبوا المجني عليها وصديقها، نظرا لمشاهدتهم اختلاء المجني عليها بصديقها، ما اثار فيهم الظنون، فانتظروا لاستجلاء حقيقة ما يدور، وعطلوا سيارتهما بعد خروجهما من المنزل مظنة الدفاع عن الشرف. وبعد أن تبينوا من تكون الفتاة أعادوها إلى بيتها، بدليل عدم وجود آثار عنف على جسدها. وصادقت المحكمة على ما أدلت به المجني عليها لصديقها بعد عودتها لبيتها هاتفيا، حين أخبرته بأنها لم يعتدَ عليها، وأنهم أوصلوها إلى بيتها. بينما قضت بالحكم عليهم بالحبس أربعة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم عن جرائم الاتلاف العمدي وتعريض سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص للخطر، وقدرت المحكمة مبلغ 5000 درهم، أتعابا للمحامي المنتدب من دائرة القضاء للترافع عن المتهمين.
