أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا يوم الأربعاء بشأن الأوضاع الراهنة استنكرت فيه موقفي انقرة والدوحة حول الاحداث الاخيرة في البلاد. القاهرة (د ب أ) وجاء في البيان"حرصت الحكومة المصرية الانتقالية منذ تشكيلها علي تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل علي تنفيذ خريطة الطريق التي تم الاعلان عنها في تموز/ يوليو 2013 بمشاركة كافة القوي السياسية, وحاولت بشتي السبل العمل علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولا وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين". وتابع البيان "وفي ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها, لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوي تحمل مسئولياتها و نفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن". وقال "و لذا سعت الحكومة المصرية الى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن, فانها تعرب عن الآسي والأسف البالغين لوقوع ضحايا باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم راقته". واستطرد البيان "و لذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي ازاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد, فانها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتي تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون اراقة دماء, لتتعداه الى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم الالمام بحقائق الأوضاع الجارية". وأضافت الوزارة في بيانها "وفي هذا الاطار, تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري, وهو أمر مرفوض تماما جملة وتفصيلا. كما تستنكر وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسؤولية اللجوء الى الخيار الأمني, وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لاقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه". / 2811/