قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما يزيد عن 200 شركة أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الحالى 2012 بما يقترب نسبته من 90% من إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة. وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات من ربع إلى آخر إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرى. وأكدت أن الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يساهم فى رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالى يساهم فى ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالى رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى والاستثمار المؤسسى. ونوهت المصرية لدراسة التمويل إلى أن الإسراع بالإفصاح يساهم فى عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين. وأفادت بأن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أى نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر إلا أنه وفى ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها الأسواق المالية من تباين فى مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة. ووفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الحالى 2012 ( الربع الثالث ) فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نموا فى أرباحها 42% من إجمالى الشركات فى حين تراجعت أرباح نحو 40% من الشركات وحققت أقل من 18% من الشركات خسائر. وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وأن تفاوتت أثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للتحديات المالية. إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبى فى نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار فى الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية. كما لاحظت ارتفاع فى الشهية الاستثمارية للشركات خلال الفترة حيث بدأت بوادر لعمليات توسعات استثمارية وزيادة فى الطاقة الانتاجية مع استمرار عمليات إعادة الهيكلة لبعض الشركات ونلحظ تحسنا فى الأداء التشغيلى للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة.