أصدر المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن اليوم الإثنين تقريرًا تضمن رصدًا لردود الفعل الشعبية والجماهيرية المعارضة لقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وكيفية تعامل أجهزة تنفيذ القانون، كالأمن العام والدرك والقضاء، معها. إيلاف: قال الدكتور موسى بريزات، المفوض العام لحقوق الانسان، إن المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن "تابع الاحتجاجات، ما كان سلميًا منها أو غير سلمي، في محافظات المملكة من خلال فرق شكلها لهذه الغاية، وبواسطة ضباط الارتباط الموجودين في المحافظات، ويأتي هذا التقرير الأولي نتيجة لما سجله وجمعه مندوبو المركز وما شاهدوه من احداث خلال فترة الاحتجاجات على القرار الحكومي". خلص التقرير إلى تعدد أنماط وأسباب اعتقال المدنيين اثناء عمليات الاحتجاج. فبينما تم توقيف البعض كأشخاص مطلوبين بالاسم، تم اعتقال عدد أخر خلال مطاردة قوات الدرك والأمن العام الاردنية المحتجين. وهناك من اعتقل لمجرد مشاركته بشكل سلمي في عمليات الاحتجاج، فيما اعتقل آخرون لخروجهم على مبدأ سلمية الحراك، من منظور الأجهزة الأمنية طبعًا. كما هناك من تعرض للاعتقال لوجوده في المنطقة بمحض الصدفة. منهجية القمع بحسب التقرير، تباينت أساليب خروج الأجهزة الأمنية على أحكام القانون اثناء عمليات التوقيف في المراكز الأمنية. فبينما سلم بعض المعتقلين من الأذى أو الاهانة، خصوصًا في العاصمة عمان، تعرض بعض آخر للمعاملة الخشنة والقاسية خارج العاصمة. ولاحظ فريق المركز أن الشرطة والدرك اتبعا منهجية التدرج في استخدام القوة في تعاملهم مع المتظاهرين في بعض الحالات، ولكن لم تتبع هذه المنهجية في حالات أخرى. وسجلت فرق المركز ممارسة قوات الدرك والشرطة درجة عالية من ضبط النفس، حتى في حالات ارتفع فيها سقف الهتافات لتمس برمز الدولة، بينما استخدم العنف في حالات محدودة، لم يكن فيها أي انتهاك لمبدأ سلمية الاحتجاج. وبرز هذا التفاوت في تعامل المدعين العامين في محكمة أمن الدولة مع المتهمين، حيث افاد موقوفون أن هؤلاء المدعين العامين تقيدوا بضمانات المحاكمة العادلة في حين لم يلتزم بها البعض الأخر. الأمن تغاضى أشار التقرير إلى أن قوات الدرك والشرطة حمت المتظاهرين في بعض الحالات، بينما لم تحمهم في حالات أخرى، حيث قامت بعض المجموعات المناوئة للحراك الاحتجاجي بالاعتداء على نشطاء الحراك وعلى مرأى ومسمع قوات الدرك والشرطة أحيانًا. وفي بعض الحالات، ذكر من تمت مقابلتهم من الموقوفين أن هذه الأجهزة سهّلت مهمة المجموعات المناوئة للحراك ودعمتهم في اعتداءاتهم على المحتجين. وبين التقرير أن الحراك التزم بمبدأ السلمية على مدى الفترات السابقة، إلا أنه خرج في بعض الاحتجاجات الأخيرة على مبدأ السلمية وعلى سقف المطالبة بإصلاح النظام إلى التعرض لرمز الدولة والمطالبة بإسقاط النظام، والاحتكاك بقوات الدرك وأفراد الأمن العام. كما تخلل الاحتجاجات هذه عمليات حرق لممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك الاعتداء على مصالح مصرفية وبنوك ومراكز حكومية في محافظات عدة. ولم تعلن حتى تاريخه هوية مرتكبي هذه الاعتداءات أو من يقف وراءها. 19 حدثًا معتقلًا سجل التقرير توقيف ما يزيد على 150 شخصًا، بينهم 19 حدثًا، خلال الاحتجاجات. وقد تمكنت فرق المركز الوطني من مقابلة 89 موقوفًا في مراكز إصلاح وتأهيل سواقة وإربد والكرك ومعان والجويدة وأرميمين والبلقاء. وتبين أن 80 موقوفًا من هؤلاء أوقفوا قضائيًا و9 منهم اوقفوا إداريًا بموجب قانون منع الجرائم للعام 1954. وذكر 13 موقوفًا من هؤلاء انهم من نشطاء الحراك. لم يكن من هؤلاء أي حدث، إذ أطلق سراح جميع الاحداث بموجب كفالات في وقت سابق. كما تمكن الفريق من مقابلة 67 موقوفًا، أفادوا انهم اعتقلوا من امام منازلهم أو أماكن عملهم أو اثناء مرورهم في منطقة تشهد تجمعًا شعبيًا، من دون أن يكونوا قد شاركوا في أي نشاط احتجاجي. كما افاد 4 منهم انهم شاركوا في النشاطات الشعبية العامة لكنهم ليسوا من نشطاء الحراك. 66 معتقلًا تعرضوا للاعتداء شكا 66 موقوفًا من تعرضهم للضرب أو الاهانة أو سوء المعاملة اثناء الاعتقال وقبل عملية التسليم للمراكز الأمنية. وذكر 53 موقوفًا آخرين أنهم تعرضوا للتعذيب أو الضرب أو الاهانة أو سوء المعاملة اثناء توقيفهم في المراكز الأمنية. واوضح التقرير أن جميع من تمت مقابلتهم اكدوا أنهم لم يتعرضوا لأي معاملة سيئة بعد ايداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل، الا أن فريق المركز الوطني شاهد آثار الضرب بشكل كدمات ورضوض على13 موقوفًا. كما بين ان ضمانات المحاكمة العادلة لم تراعَ اثناء عملية التحقيق مع 22 شخصًا من قبل المدعي العام، كمنعهم من إحضار محام، وعدم إفهامهم طبيعة التهم الموجهة اليهم وعرضهم على الطبيب، وعدم أخذ مدعي عام محكمة أمن الدولة بالاعتبار قولهم إنهم تعرضوا للضرب. وأفاد 54 موقوفًا انهم تمكنوا من اعلام ذويهم عن مكان اعتقالهم فور إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل. وذكر 52 موقوفًا أن مدعي عام محكمة أمن الدولة قام بإفهامهم التهم المنسوبة إليهم عند مثولهم امامه، فيما ذكر 38 موقوفًا انهم لم يعرضوا على الطبيب الشرعي ولم يسمح لهم بتوكيل المحامين.
