أثارت ظاهرة تدني جودة البناء في بعض الشقق السكنية، لاسيما تلك المعروضة بنظام التمليك، غضب بعض المستأجرين، وأصحاب العقارات من شركات المقاولات المنفذة للمشروعات السكنية الخاصة. وشهدت الفترة الأخيرة قضايا عدة جميعها رفعت ضد شركات المقاولين من قبل الملاك، وتركزت الشكاوى حول تدني جودة البناء الإخلال ببنود العقد المبرم من الجهة المنفذة، من خلال استخدام مواد رخيصة الثمن في مجال البناء، الزيادة على المدة المتفق عليها في التسليم البنيان وهروب بعض المقاولين أو تعذرهم عن إكمال المشروع بعد البدء في عملية الإنشاء. جهات حماية وأكد عدد من المتضررين انهم تعرضوا لعمليات نصب، إذ إن عمليات التنفيذ كانت مخالفة لما تم الاتفاق عليه، مشيرين إلى أن عدم وجود جهة يراجعونها في حالة الإخلال بالعقد، فاقم من حجم المشكلة، وأسهم في انتشار الظاهرة في سوق العقار.وأضافوا: إن تدني البناء من بعض المقاولين اثار لديهم عدة أسئلة حول، كيفية اختيار المقاول الجيد، وهل هناك جهة تحميهم في حالة ملاحظة قصور على إحدى شركات المقاولات. ويشير أبو سالم «صاحب عقار تحت الإنشاء» إلى أن عدد من شركات المقاولات للأسف همها الربح إذ تستعمل مواد ذات جوده أقل، بهدف تحقيق مكاسب مادية دون النظر للجودة. وقال: هذا ما نشاهده بعد انتهاء بعض المقاولين من عملية البناء، إذ يتم ملاحظة الكثير من الأخطاء، وتشققات في الجدران والاسقف. ويقول محمد الحياني «متضرر» للأسف شاهدت بعض التصدعات في أسقف المنزل بعد مضي 6 أشهر من بنائه، وكنت قد سددت كامل المبلغ للمقاول الذي نفذ البناء. وأضاف: حينما طلبنا منه معالجة ما تم فعله أو تعويضنا حتى نأتي بمن هو أجدر منه، رفض ذلك، وضرب ببنود العقد عرض الحائط.وأضاف: لا توجد جهة مرجعية تحكم في قضايا عقود (البناء). ويقول عبدالعزيز الشريف «صاحب شركة مقاولات»: ان قطاع المقاولات يشهد حراكًا كبيرًا من حيث كثرة المشروعات القائمة حاليًّا في مختلف من مناطق المملكة، بحيث إن معظم تلك المشروعات ملزمة من حيث التوقيت والدفعات المالية. وقال: يشهد قطاع المقاولات في الوقت الراهن حالة من الارتباك، فيما يخص العمالة، بسبب قرارات رفع رسوم العمالة الوافدة، وهو ما أسهم في زيادة التكاليف التي في النهاية يتحمّلها صاحب البناء. الاختيار الجيد من ناحية أخرى بين نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رائد العقيلي: أن من أهم ركائز الإنشاء، هو استقرار البناء نفسه، بحيث لا يكون معرّضًا للسقوط، وأن تكون مواصفات المواد عالية. وأضاف: في الحقيقة يجب على كل صاحب بناء يريد أن ينشئ مسكنًا أو غيره أن يختار المقاول المؤهل والمعروف بالسوق لأن بعض المقاولين ليس عليهم رقابة وبعضهم يتلاعبون في جودة الإنشاء، ولهذا تجد مشكلات في سوق المقاولات بسبب انفلات بعض المقاولين. ونصح العقيلي من يريد إنشاء مسكنًا أن يتجه نحو المصمم الخبير لمعرفته بالتربة التحتية ويجب أن يختار قواعد منفصلة قوية وصلبة لتساعده على الإنشاء. الجدير بالذكر أن قطاع المقاولات يمثل أكبر ناتج محلي بعد النفط في المملكة، وتصل قيمته 100 مليار ريال، بحيث تمثل سجلات شركات المقاولات 40% من مجمل سجلات الأعمال في المملكة، بواقع 250 ألف سجل لشركات المقاولات المرخصة بالعمل داخل المملكة. المزيد من الصور :