جنوبيون يرفعون علم اليمن الجنوبي السابق في قاعة المؤتمر البيان يافع نيوز – متابعات بعد اعتذارها عن الحروب التي شنها النظام السابق على الجنوب وصعدة، واصلت الحكومة اليمنية اتخاذ المزيد من الإجراءات لإقناع الجنوبيين بالعودة للمشاركة في مؤتمر الحوار واستعانت بالمبعوث الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية لتحقيق ذلك، لكن ممثلي الجنوب يتمسكون بمطلب اجراءات عملية لإقرارات يقولون إنها لا تنفذ كما حصل مع لجنتين رئاسيتين شكلتا لمعالجة اوضاع المبعدين من وظائفهم في القطاعين المدني والعسكري ولجنة استعادة الأراضي ولم تنجزا شيئاً. وأقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين التي وضعت كشرط لمشاركة الجنوبيين في الحوار ولم تنفذ من قبل، حيث صدر قرار بتشكيل لجنة من كل من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، النيابة العامة، جهازي الأمن القومي، والأمن السياسي تقوم بحصر الحالات التي ما زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة. قيادات جنوبية وفيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية، يتم إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل بدون استثناء أحد على غرار القانون رقم 4 لعام 1994 والقرار الصادر العام 2001. كما يتم استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر قتلى وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك جرحى 21 فبراير الماضي، اضافة الى استكمال إجراءات إنشاء صندوق «جبر الضرر لمعالجة أوضاع الجرحى والشهداء» لحرب 1994، وحروب صعدة، ورعاية أسرهم. شروط ومبعدون كما قبلت الحكومة اشتراطات الجنوبيين وأقرت مراجعة عقود الحماية للشركات النفطية وكافة العقود الخاصة بالمنشآت النفطية المؤجرة وكافة العقود الاحتكارية في كافة القطاعات الحكومية وبما يحفظ حق الدولة وحقوق الأطراف الأخرى. واقترحت دعوة لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت اليها، على ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المعالجات المعتمدة للمبعدين. " البيان "