2013/10/23 - 14 : 05 PM كتبت ..نبيلة سليمان المنامة في 23 اكتوبر/بنا/ اكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة سعادة الاستاذة هالة محمد الانصاري على ان مفهوم ادماج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات الكلية والجزئية الية رئيسية من اليات تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في التنمية، يتم من خلالها تقييم كل عمل مخطط له يؤثر على المرأة والرجل على حد سواء، بما في ذلك التشريعات والسياسات أو البرامج في أي مجال وعلى كافة المستويات ،وذلك لتحقيق العدالة بين طرفي المعادلة الرجل والمرآة، موضحة ان نسبة النساء العاطلات من اجمالي العاطلين بلغت 82%، ومؤكدة على اهمية الممارسات المحلية التي تدعم تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة بالإضافة الى الممارسات الدولية التي تدعم تكافؤ الفرص. وأشارت الانصاري الى ان الامانة العامة للمجلس قامت باتخاذ الخطوات التنفيذية لمراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من الفترة 2007 الى 2012 باعتبارها وثيقة ومرجعية وطنية تحمل في طياتها الرؤيا العامة للدولة لتحقيق تكافؤ الفرص، كما تطرقت الانصاري الى مبادرة المجلس الاعلى للمرأة في تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال ارساء القواعد المؤسسية في مجال الادماج بما يضمن استدامة العمل المنظم فعالية عمليات المتابعة والتقييم من خلال الاليات المختلفة. جاء ذلك خلال الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي اقيم تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الاعلى للمرأة، صباح اليوم بفندق سوفتيل الزلاق، وبتنظيم من المجلس الاعلى للمرأة وبالتعاون المشترك مع الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية بعنوان " ادماج احتياجات المرأة في التنمية.. وقفة مراجعة وتقييم" ومن جانب اخر اكدت الانصاري ان لتكافؤ الفرص اثرا كبيرا في الخطة الوطنية الاستراتيجية للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث اعتمد المجلس الاعلى للمرأة تكافؤ الفرص ضمن الخطة الوطنية لتحقيق اثر مباشر على مستوى رصد اوجه ادماج احتياجات المرأة في التنمية ليكون المحرك نحو تحقيق العدالة الذي يعمل على تقليص الفجوات القائمة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التنموية. وأوضحت الانصاري ان المحصلة الاولى لضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص تتحقق من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية بما يضمن ادماج احتياجات المرأة وتوفير الخدمات المساندة فى بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الاسرية وعملها في المجتمع، بالاضافة الى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بما يضمن ادماج المرأة بجميع فئاتها كشريك متكافئ، ومراجعة وتطوير الانظمة التحفيزية لدعم تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ومن جانبها اكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي ان كل من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين كفلا حق العمل لكل مواطن فأتاح للمرأة المشاركة في دفع عجلة التطوير والتنمية بعد ان وفر لها فرص التعليم والتدريب في شتى المجالات العملية والتخصصية،مشيرة الى تواجد المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة بلغت 47.8% من القوى العاملة في هذه المؤسسات، مؤكده أن هذه النسبة تعد نسبة عالية وتثبت المشاركة الفاعلة للمرأة في حركة الاقتصاد والعمل، موضحة ان الفجوة تتسع في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح الرجل وتقل نسبة المرأة في بعض الوزارات لتصل الى ما بين 3% و20% وهى وزارات ذات اهمية كبيرة، مؤكدة ان المجتمع بأسره يتحمل مسئولية توفير الارضية الثقافية التي تتيح الفرص المتكاملة لكل من المرأة والرجل في تقلد المناصب القيادية وفقا لمعايير الكفاءة والالتزام المهني. كما اكدت د. البلوشي ان الموازنة العامة للدولة ودورها في الاستجابة لاحتياجات المرأة تعد اداه لتحقيق ادماج احتياجات المرأة في التنمية كمنهج لدعم العدالة بين الرجل والمرأة وتعكس حجم الموارد المخصصة للانفاق على البرامج التي تفيد المرأة بالإضافة لكونها اداة متابعة وتقييم للتحقق من الوفاء بالالتزامات الدولة نحو المرأة والطفل والأسرة. كما تطرقت عضو مجلس الشورى الأستاذة دلال الزايد في الجلسة الاولى للمؤتمر الى دور السلطة التشريعية في انفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، مشيدة بالبحث في موضوع دور السلطة التشريعية الذى قام بإعداده المجلس الاعلى للمرأة من حيث وضعها التشريعي ومراقبة تطبيقها وإنفاذها لما في ذلك من اهمية كبرى. ومن جهة اخرى اوضحت الزايد ان المرأة البحرينية اثبتت دورها البارز وتمتعها بالصفات والمهارات التنافسية والاسهام بشكل اساسي في التنمية المجتمعية وذلك من خلال مساهمتها ومشاركتها الفعالة في مجالات متعددة سواء على المستوى الوطني او الاقليمي او الدولي، مؤكدة ان المرأة البحرينية تستحق لاستكمال مسيرتها كل الاهتمام والعمل على دعمها ومساندتها نوعا وكما من خلال تدعيم المؤسسات الدستورية والرسمية والمدنية لها. كما أكدت على كفالة كل ما يتطلبه هذا الدعم من تمويل مالي وكوادر بشرية متخصصة ومساندة مجتمعية، مشيرة الى تحرك البرلمانيين والبرلمانيات من اجل تعزيز ادماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال توظيف الادوات التشريعية والرقابية. واوضحت الزايد ان من واجب المشرع ازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة التزاما بالنص الدستوري الذى ينص على المساواة حيث نصت المادة (18) من الدستور البحريني على ان (الناس سواسية في الكرامة الانسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة)، مشيرة الى ان تحقيق هذا الامر يتطلب التزام المشرع بان يسود التشريعات الوطنية مبدأ المساواه ويمتنع عن اقرار ما يخالف هذا المبدأ وان يعمل على ترسيخ مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص في المجتمع من خلال التشريع ويضمن ان تتوافق الممارسة الفعلية والعملية مع تلك المبادئ حيث صدرت عدة تشريعات بالاضافة الى اقتراحات بقوانين واهمها الاقتراح بقانون بشأن منح الجنسية لا بناء المرأة البحرينية المتزوجة باجنبي، والاقتراح بقانون بإصدار قانون الاسرة في الشق الجعفري، وهذا يأت من منطلق المساواة والتساوي في المراكز القانونية للمتقاضيين ،حيث ان قانون الاسرة الشق السنى صدر بموجب قانون رقم (19) لسنة 2009 فيما لايزال قانون الاسرة في الشق الجعفري محل مطالبات لا صداره. وجاء (دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة في التنمية بمملكة البحرين) ليتصدر اولى اطروحات الجلسة الثانية للمؤتمر، حيث تطرق الدكتور محمد صالح كمشكي المؤسس والعضو المنتدب – ميني مكس للاستشارات الى تجارب الدول المتقدمة التي اثبتت ان المرأة قادرة على تحمل مسئولية العمل والاعمال والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية من خلال القيام بدورها كعنصر فاعل في عملية الانتاج على جميع المستويات، بما في ذلك المستويات القيادية في القطاع الخاص والعام، مؤكدا انه على الرغم من العقبات والتحديات التي تواجه المرأة والتي لا يرتبط بعضها بعملية الانتاج فأن الحاجة للتغلب عليها اصبحت من الضروريات. كما تطرق الى وصف تحليلي لواقع المرأة البحرينية في القطاع الخاص والتركيز على مساهمتها في التوظيف والى وصف موجز لتوصيات المؤتمر الوطني الاول للمرأة البحرينية الذى انعقد في نوفمبر 2010، والى نتائج الدراسة الميدانية التي تم اعدادها من قبل المجلس الاعلى للمرأة للتعرف على اوضاع المرأة البحرينية العاملة في شركات القطاع الخاص والى أي مدى قامت هذه الشركات بتطبيق توصيات المؤتمر الاول. كما استعرض كمشكي خلاصة ما تم التوصل اليه بما في ذلك التوصيات حول تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لادماج المرأة في التنمية بمملكة البحرين. ومن جهة أخرى تطرقت الدكتورة هالة صليبيخ رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي الى دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية المجتمعية كشريك اساسي مع القطاع الحكومي والخاص في التنمية مؤكدة ان الحكومة قد عكست هذا المفهوم في بعض المشاريع المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيدة بادراك المجلس الاعلى للمرأة لهذا المفهوم من خلال اعداده للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث حرص على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اعداد الخطة الوطنية من عام 2013 الى 2022، كما قام المجلس بتأهيل وتدريب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجالات عدة في ترجمة فعلية واضحة لرؤية المجلس الاعلى للمرأة المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام. بينما تطرقت مستشار اول المكتب الاقليمي لهيئة الاممالمتحدة للمرأة للدول العربية الدكتورة شيرين شكري الى وجهة النظر الدولية في مسار تطبيق النموذج الوطني البحريني لادماج احتياجات المرأة في التنمية، مؤكدة على دور المرأة البحرينية الفعال كشريك منافس في المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحة ان للمرأة دور قيادي في المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص والتمكين، مشيرة الى انه لا يزال هناك مجال لتحقيق المزيد من التقدم في مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرار. ومن جهة اخرى اكدت شكري ان الخطاب الوطني حول تمكين المرأة ودعم نهوضها في مملكة البحرين يتميز بالتجانس ما بين مختلف القطاعات والسلطات، حيث ان المساعي في هذا الشأن تتم بالتشارك ممن يدعم مكانة المرأة يعزز تحقيق التوازن والتوفيق بين الادوار المجتمعية للمرأة ومسئولياتها نحو الاسرة والمجتمع. وجاءت الجلسة الختامية لتستعرض اليات تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل والترويج له اقليميا ودوليا حيث اكدت مستشارة التدريب والتطوير الاستاذة بهيجة الديلمي على وضع اسس التحول نحو الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل، والبدء في اعداد خبرات وطنية في مجال الادماج وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد بيت خبرة وطني في مجال المرأة، موضحة ضرورة اصدار قرار انشاء اللجان الدائمة لتكافؤ الفرص والعمل على ارتفاع مستوى الوعي بمفاهيم الادماج واستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الاجراءات اللازمة للادماج، بالاضافة الى تأسيس قاعدة بيانات مصنفة بحسب النوع في جميع المجالات. م خ بنا 1425 جمت 23/10/2013 عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2013/10/23 - 14 : 05 PM
