بقلم/ زكريا محمد محسن اي فساد ذلك الذي عشعش في دهاليز وأروقة محكمة الضالع ؟ ... وأي ضمائر تلك التي تستمرئ عذابات الناس وزيادة مشقتهم وسلب اموالهم بالباطل ؟... فقد وجدت العجب العجاب وأشياءً تقطع نياط القلوب ، فهناك اناس يشكون بأن لديهم قضايا قد مرت سنين عديدة على احالة النيابة لها الى المحكمة ولم تنظر الاخيرة فيها او تبدأ بإجراءات التقاضي حتى الآن ؟ .. وهناك ايضاً العشرات من الاحكام التي بتت فيها وأيدتها المحكمتان الاستئنافية والعلياء ، ولكن بقيت على رفوف المحكمة دون ان تنفذ ؟ .... ويا ليت ان الامر يقف عند هذا الحد ، بل ان كثيراً من المواطنين – لاسيما اصحاب المناطق البعيدة مثل جحاف الازارق الشعيب وغيرها – يشكون وبمرارة موظف التوثيق الوحيد في المحكمة كونه لا يلتزم بالدوام الرسمي والحضور ولا يكلف شخصاً آخر يقوم بمهامه ، وهو الامر الذي يحول دون استطاعتهم تعميد وثائقهم في المحكمة مما يتطلب منهم العودة مرة اخرى وربما مرات حتى يجدوا ذلك الموظف وهو الامر الذي يكبدهم خسائر ومصاريف مالية كبيرة ، مع ان الامر لا يحتاج إلا ختم المحكمة وبإمكان اي شخص اخر القيام بذلك ... والطامة العظمى ان الموظف اياه لا يقوم بالتعميد والتوثيق للمعاملات – توكيلات عقود الزواج وغيرها – إلا بعد دفع الف ريال وذلك بدون وجه حق وخارج نطاق النظام والقانون لاسيما ان المحكمة تفرض رسوماً قانونية بمبلغ خمسمائة ريال فقط يعطى بها سند إيصال !!!. وأنا في هذا المقال المقتضب لا اريد إلا ان تضع المحكمة حداً لمعاناة الناس الذين اصبحوا يقبلون بالأحكام العرفية وان كانت جائرة على احكام المحكمة ، وان يعالجوا مشكلة الناس مع قسم التوثيق ويولوه اهتماماً خاصاً لأهميته وحاجة الناس اليه بصورة يومية ، وذلك من خلال تعيين اكثر من موظف مع تجريم كل من يأخذ او يشترط دفع مبالغ مالية خارج النظام والقانون ... والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.