تطالب مجموعة من المنتسبين للوسط الرياضي هذه الأيام بضرورة التدخل الحكومي عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب لحل مشكلات الأندية المالية ومساعدتها في الوفاء بديونها التي تجاوزت في بعضها أرقامًا فلكية تعدت المئة مليون كما هو الحال في الاتحاد. مثل هذه المطالبات تفتقد إلى الموضوعية وتتسم بقلة المفهومية فلا الرئاسة العامة أو غيرها تتحمل مثل هذه المسؤولية فهي مشكلة الأندية ممثلة في إدارتها وأعضاء شرفها من خلال جمعياتها العمومية.. إن أنظمة الرئاسة المتعلقة بإدارة شؤون الأندية تبين وبوضوح الكيفية التي بموجبها تدار هذه الأندية فالميزانيات يجب أن تعتمد في إيراداتها على إعانات الرئاسة وموارد أخرى متنوعة يكون مصدرها الاتحاد السعودي لكرة القدم على شكل مداخيل عقود رعاية الشركات ونصيب الأندية من ريع المباريات حضور جماهيري أو نقل تلفزيوني وأيضا من تبرعات المحبين غير المشروطة بالاسترداد والمطالبة بها مستقبلًا علاوة على ذلك ما تحصل عليه الأندية من مردود مالي نتيجة شراكتها الاستراتيجية كما حصل مع شركات الاتصالات. إذًا تلك هي الموارد المالية التي يجب أن تتصرف إدارات الأندية في حدودها وأي صرف لا ينطق عليه شروط وأنظمة الرئاسة هي مسؤولية إدارة النادي وبالتالي مسؤولية الجمعية العمومية التي وضعت ثقتها بها وانتخبتها كي تدير شؤون هذا النادي. على الجميع مستقبلا توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الأندية الرياضية ماليًا وإلا فإن إشهار أي نادٍ لإفلاسه سيعتبر ما عليه من ديون في حكم المعدومة. أما من يعيشون أحلام وردية نصور لهم بأن الرئاسة العامة أو أي جهة حكومية أخرى ستدخل لسداد ديون الأندية فعليهم أن يفيقوا من أحلامهم بل عليهم أن يتأكدوا تمامًا بأن النظام صريح وسيطبق على أي نادي تجاوزت إدارته قدراتها المالية في الصرف حتى لو أدى ذلك إلى تطبيق أشد العقوبات بشطب نتائجه وإسقاطه إلى درجة أقل فالنظام نظام وليس هناك مجال للعاطفة أو البكاء على اللبن المسكوب بغض النظر عن أهمية هذا النادي أو ذاك فالنظرة متساوية لجميع الأندية وهذا ما دفع الأغلبية في أن تطالب الإدارة الاتحادية الحالية برئاسة المهندس محمد فايز بضرورة الرحيل وتسليم دفة الأمور لمن هو قادر ولو جزئيًا على حل مشكلات النادي المالية.