ناقشت الجلسة الثانية لليوم الثاني لمؤتمر "الرياضة المصرية على المسار الصحيح" موضوع (مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية)، وأدارها الدكتور طارق الأدور نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. في بداية الجلسة أشار فايز عريبى - رئيس نادي طنطا - إلى أن قانون الهيئات الرياضية الحالي لا يرقى إلى مرتبة القانون، وهناك حاجة إلى قانون يضع الرياضة المصرية على أعتاب الرياضة العالمية، كما رفض تحرير الرياضة بسبب الأضرار الخطيرة التي تؤثر سلبًا على الأندية الفقيرة، مضيفًا بأنه يجب تقنين تبعية مراكز الشباب أو إشهارها حتى تكون ضمن الجمعيات العمومية للاتحادات، موضحًا أن الجمعية العمومية الفاسدة لا تنتج مجلس إدارة جديدًا في الاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى وجوب تشجيع الاستثمار وإنشاء الشركات في الأندية الرياضية وأنه لا مانع من الدمج بين الأندية الفقيرة والشركات. وأكد جمال جمال - رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج - أنه يجب أن يوفر القانون لمجالس الإدارات عوامل النجاح والرقابة المالية في الوقت نفسه لأن القانون وسيلة لتحقيق الغاية، وأن يفعّل القانون الإعفاءات والامتيازات للأدوات الرياضية والمياه والكهرباء، رافضًا لائحة وزارة الرياضة التي تنص على حق وزارة الرياضة بفرض قيمة العضوية ومجلس الإدارة صاحب الحق في تحديد ذلك ولا يجوز حرمان مجلس الإدارة من إجراء أي تعاقدات قبل الانتخابات ب 6 شهور، ويعتقد أنه يجب منح مجالس الإدارة حق تحديد العضويات الجديدة، وطالب بإلغاء الاستثناءات في الاشتراك بالأندية. وأشار عمرو شوقي - وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إلى أن التغيير في اللوائح أدى إلى توجيه اتهامات للبعض بالتحيز للجهة الإدارية. وأكد أن انعقاد الجمعية العمومية في الأندية على يومين يعتبر إهدارا للمال العام، مطالبًا بانعقاد الجمعية العمومية في يوم بعدد يتم تحديده مسبقًا، واقترح التصويت على الموازنة من خلال استمارة توزع على جميع الأعضاء لأنه ليس من المعقول أن يناقش عدد محدود من اعضاء الجمعية العمويمة ميزانية أي ناد. وكشف طلال عبد اللطيف - عضو مجلس إدارة نادي الزهور - أنه صاحب القضايا المرفوعة في المحاكم ضد بند ال 8 سنوات لأن بند ال 8 سنوات يعتبر حقًا أصيلًا للجمعية العمومية، مؤكدًا أن تضارب اللوائح يدفعنا إلى اللجوء للمحاكم، وإذا استعانت الوزارة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري سوف يتم سد الثغرات في اللوائح. وأكد سيف الله مصطفى - مراقب عام الحسابات - أن الرقابة المالية تبدأ من وضع القانون، وأن الجمود في اللوائح المالية يؤدي إلى وقوع مجالس الإدارات فيما يسمى بالمخالفات المالية، ولذلك يجب وضع معايير محاسبية واحدة لكل الأندية والاتحادات، مضيفًا أنه يجب وضع ضوابط مالية تسمح لمجالس الإدارات بالعمل والإنجاز. واقترح الدكتور مسعد عويس - الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للشباب والرياضة - وضع استراتيجية الرياضة المصرية قبل وضع القانون، رافضًا منح مجالس الإدارات حق تحديد قيمة العضوية. وأشار ياسر إدريس - رئيس اتحاد السباحة - إلى أن المشكلة في اللوائح وليس في القانون وتفصيل اللوائح يضر بالهيئات، وأن تكون هناك لجنة من التفتيش المالي بالوزارة ومن الجهاز المركزي، وتفتش سنويًّا، مشددًا على وجوب إنهاء مشكلات أي هيئة رياضية بنهاية المدة ولا يعقل توريث المشاكل للمجلس القادم، واستمرار حالات التقاضي تؤدي إلى عدم الاستمرار في مجالس الإدارات. وطالب الدكتور صبحي حسنين - بالاهتمام بالاتحادات النوعية والحرص على تمثيلها في الاتحادات الرياضية، ومنح الجمعيات العمومية الحق في اتخاذ إجراءات زيادة الموارد، مقترحًا أن يكون سحب الثقة من مجلس الإدارة بشكل فردي وليس من المجلس كاملا. وأشار حسن الحداد - بطل المصارعة السابق، والصحفي الرياضي حاليا - إلى أن بند ال 8 سنوات يحرم الدولة من خبرات رياضية، مطالبًا باستثناء البطل الأوليمبي من شرط المؤهل في مجالس الإدارات. وطالب علي السرجاني - رئيس اتحاد الكرة الطائرة - بالعودة للانتخابات بنظام القائمة الواحدة، وأن يتم إتاحة منشآت الدولة الرياضية بدون إيجارات، وبإقرار المحكمة الرياضية لتوفير الاستقرار بالأندية والاتحادات، مطالبًا بمقعد ثابت للصعيد في الاتحادات الرياضية وإذا لم يأت بالانتخاب من الممكن أن يتم تعيينه. واقترح هاني العقبي - مدرب كرة القدم - أن يقتصر الترشح للمناصب الرياضية على مدى 8 سنوات فقط في الهيئة الرياضية.
