أ. د. عبدالله مصطفى مهرجي وتستمر الحملة الوطنية المستحقة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، حملة تصحيحية مهمة، بدأت تؤتي أكلها ويجني الوطن ثمارها في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين من العمالة السائبة، والمتسترين من ضعاف النفوس من المواطنين، حملة كان لا بد أن تستمر بتكاتف كل الجهات ذات العلاقة ومؤازرة المواطن الوفي المخلص لوطنه، ونجحت وستنجح دومًا بإذن الله رغم إرجاف المرجفين من حملة لواء الإحباط، ورغم ما واجهته من نقد مجحف وأحكام ظالمة من جهات خارجية أعمتها الأحقاد الدفينة وجرتها الأهواء والأدواء إلى أن تنكر علينا حقنا الوطني في دعم أمن الوطن، والحفاظ على مقدراته، وتعزيز فرص المواطن في تنافسية العمل الشريف. حملة تصحيحية نجحت بكل المقاييس، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توّجها بشكر وتقدير رجال الأمن والجهات الحكومية الأخرى المساندة لتطبيق النظام بحق المخالفين على الجهود التي يبذلونها، وما أسفرت عنه تلك الجهود من نتائج إيجابية ملموسة تعزز الآمال بتخليص سوق العمل من تشوهاته المختلفة المتمثلة في كثرة العمالة المخالفة والتستر التجاري. هذه التوجيهات من مليكنا -ملك الإنسانية- تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة من أجل تعديل أوضاع سوق العمل ومنح الفرصة الكافية لأبنائنا المواطنين، حتى يؤكدوا مكانهم الطبيعي في السوق. واستمرار الحملة يؤكد أن الجهات الرسمية على قدر المسؤولية في المتابعة والتفتيش على المخالفين، حتى لا تعود الأوضاع إلى سابق عهدها من الفوضى وتسيب العمالة في الشوارع. ومن الأهمية أن يواكب هذه الحملة تطبيق العقوبات الصارمة على أصحاب العمل السعوديين والوافدين في ذات الوقت، حتى لا يكون هناك وجود لأي عامل مخالف لنظامي الإقامة والعمل، مع أهمية تنويع الخيارات إذا ما تم تحسين سبل الاستفادة من العمالة النظامية. إن هذا التقدير من خادم الحرمين الشريفين يحث الجميع على مضاعفة الجهود والقيام بدورهم على أكمل وجه والاستمرار في هذه الحملات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق مخالفي نظامي العمل والإقامة والمتسللين حتى يتم تصحيح الوضع بشكل نهائي، وعدم ربطها بمدة محددة حفاظًا على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته. إن نظام الكفيل في المملكة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، ولكن هناك فئة قليلة من الكفلاء السعوديين الذي تنقصهم الخبرة والوعي والإدراك بما له وما عليه من التزامات تجاه استقدام العامل للعمل لصالحه، حيث إن بعضهم يتصور أن النظام وضع لخدمته شخصيًا، هذه التصرفات قد تتيح الفرصة لبعض المنظمات الدولية لتوجيه الانتقادات لنا، بالرغم من أن المملكة وضعت هذا النظام لهدف سام ووطني واجتماعي وأمني ولكن هناك بعض الكفلاء من المواطنين ظلّوا بعيدين عن هذه الأهداف، ويجب عليه ألا يسيء الاستخدام ويستخدمه لمآربه وما ينجم من خلاف بينه وبين مكفوله. إن المملكة تسعى دائمًا إلى تحديث أنظمتها بما يتوافق مع التغيرات العالمية، وها هي الآن من خلال الحملة التصحيحية تسعى إلى تطوير نظام الكفيل الحالي بما يتواكب مع الظروف الأمنية والاجتماعية؛ والسير على توطين الوظائف والتخفيف من استقدام العمالة، مع وضع ضوابط وشروط لذلك. ولعله من المناسب الآن أن تتضافر الجهود لإعادة النظر في بعض بنود نظام العمل كتحديد حد أدنى للأجور وتحديد حد أعلى لساعات العمل، كما ينبغي إعادة النظر في بعض بنود نظام الإقامة وتسهيل نقل الكفالة، والحد بقوة من أعداد التأشيرات المفتوحة، وسد الثغرات لظاهرة التستر العمالي والتجاري. وعلى كل مقيم بين أظهرنا أن يعي تمامًا أنه محل الاحترام والتقدير متى ما التزم بالأنظمة والتعليمات المرعية، له ما للمواطن وعليه ما على المواطن، لكن عليه أن يضع نصب عينيه دومًا المثل القائل: (يا غريب كن أديب). [email protected] [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (63) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain