يمرس : المبارك: الشجاعة ليست على حساب الدستور

العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المبارك: الشجاعة ليست على حساب الدستور

الأنباء الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم محاطا بالشيخ محمد العبدالله وكامل العوضي ويعقوب الصانع وفيصل الشايع وراكان النصف على المنصة (متين غوزال)
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على المنصة
الشيخ صباح الخالد
أنس الصالح والشيخ محمد العبدالله
عبدالله التميمي ود. خليل عبدالله
صالح عاشور متحدثا
د. عودة الرويعي ومحمد الجبري وسلطان الشمري
رياض العدساني على المنصة محاطا بأعضاء مكتبه
م. سالم الأذينة والشيخ محمد العبدالله وأعضاء الفريق العامل مع الأذينة على المنصة
ماضي الهاجري وسيف العازمي
فيصل الكندري وعبدالله التميمي وخليل الصالح وسعد الحريص أثناء الجلسة
فيصل الشايع ود. عبدالله الطريحي
سيف العازمي وسعد الخنفور
اسامة الطاحوس وطلال السهلي
رياض العدساني وصفاء الهاشم على المنصة
د. رولا دشتي وذكرى الرشيدي
جمال العمر ود. معصومة المبارك ود. يوسف الزلزلة
الشيخ خالد الجراح وصالح عاشور وسلطان الشمري
عبدالصمد يعرض ورقة على علي الراشد
عدنان عبدالصمد
د. رولا دشتي ود. خليل عبدالله بعد انتهاء الاستجواب
الشيخ صباح الخالد وشريدة المعوشرجي والشيخ سلمان الحمود ود. عبدالله الطريجي
سمو رئيس الوزراء يرفع عقاله للمجلس تحية للنواب
الديموقراطية في خطر ويجب ألا تكون شجاعتنا على حساب الدستور رياض العدساني: مؤسسة الرعاية السكنية لم تلتزم بتوفير السكن وتقليص الطبقات وفترات الانتظار لم يتم توفير الهاتف الأرضي ل 49 ألف مواطن في سعد العبدالله 10 طلبات في 1985 ارتفعت إلى 105 آلاف في العام الحالي الحكومة غير جادة في حل القضية الإسكانية 7% مساحة الأراضي المستغلة و93% غير مستغلة 500 ألف مواطن ليس لديهم سكن حكومي الحكومة ألغت 200 ألف وحدة سكنية بتعديل القانون رقم 50 لسنة 2010 سقوط طلب طرح الثقة الثاني بالوزيرة رولا بعد سحب معصومة اسمها إثر انتهاء مناقشة استجواب صفاء انتهاء مساءلة الأذينة بلا توصيات أو طلب طرح الثقة والاكتفاء بالمناقشة بعد تعهده بحل القضية الإسكانية سالم الأذينة: لدي تصورات واضحة لحل القضية الإسكانية لكن أريد وقتاً لدي الشجاعة بتقديم استقالتي حال فشلي في حل القضية الإسكانية وافقت على صعود المنصة رغم عدم دستورية المحورين أحتكم إلى المجلس الموقر وأؤكد ثقتي برفضكم هذا الاستجواب المحكمة الدستورية أقرت بعدم التعسف في الأدوات الدستورية العدساني: الكويت تراجعت عالمياً .. وأين مشاريع الدولة الكبرى في ظل الوفرة المالية العالية؟ صفاء: الكويتيون يريدون تعليماً وصحة واسكاناً وجودة ولكن للأسف هناك تردّ بالدولة ولا حديث لدى الحكومة عن بدائل للطاقة عبدالكريم الكندري: الاستجواب أداة تصحيح قبل أن تكون أداة محاسبة الدستور الكويتي حفظ كيان الأسرة ورعاية النشء 8% من الأراضي محتكرة لوزارتي الدفاع والنفط محمد الهدية: القضية الإسكانية متشعبة بأكثر من وزارة الحكومة دفعت العدساني لاستجواب الأذينة عن طريق حذف محاور استجواب رئيس الوزراء 168 ألف وحدة سكنية لدى الرعاية السكنية ولكن طريقة تخصيصها خاطئة المبارك: قبلت صعود المنصة رغم ما جاء في الاستجوابين من عيوب دستورية من أجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الالتزام بالدستور والأعراف والتقاليد البرلمانية هدفنا فيصل الدويسان: الشعب الكويتي لا يريد أن يجامل في القضية الإسكانية يمكن استخراج النفط بطريقة أفقية لا عمودية الأسر تتفكك بسبب الأزمة الإسكانية وجشع التجار فيصل الكندري: لم يكن استجواب العدساني مبنياً على حقائق إما أن تحل القضية الإسكانية أو ترحل الحكومة ضرورة وجود مناقصات مباشرة للشركات المحلية أو العالمية
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل
تمكنت الحكومة من تجاوز معضلة 5 استجوابات كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس. وطوت الحكومة صفحة استجوابين قدمهما النائبان رياض العدساني وصفاء الهاشم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاكتفاء بالمناقشة فقط وعدم تقديم كتاب عدم تعاون من قبل النواب. وعلق المبارك الذي غادر أمس في اجازة خاصة بان الديموقراطية في خطر ويجب ألا تكون شجاعتنا على حساب الدستور، مشيرا الى انه وافق على صعود المنصة رغم ما جاء في الاستجوابين من عيوب دستورية من اجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض النواب. وخلال سير الجلسة انتهت مساءلة وزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة بلا توصيات أو طلب طرح الثقة والاكتفاء بالمناقشة بعد ان تعهد م.الأذينة بالسعي لحل القضية الإسكانية. وبعد انتهاء مناقشة استجواب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي المقدم من النائبة صفاء الهاشم سقط طلب طرح الثقة الذي قدم في حق د.رولا بعد ان سحبت النائبة د.معصومة المبارك اسمها من الطلب.
وفي تفاصيل تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فقد اعتبر سموه ان ما شهدته أجواء مناقشة الاستجواب المقدم له «روح رياضية»، مشددا في الوقت ذاته على ان الديمقراطية في خطر ويجب ألا تكون شجاعتنا على حساب دستورنا.
وقال المبارك في تصريح للصحافيين لدى مغادرته مجلس الامة امس انا سعيد ومسرور بما وجدته من اخواني اعضاء مجلس الامة وهذا التأييد الكبير الذي اخجلني واتمنى ان الكلام الذي قلته خلال الجلسة يؤخذ بعين الاعتبار من النواب وهم المسؤولين عنه لان دستورنا في خطر وشجاعتنا يجب الا تكون على حساب دستورنا.
واضاف المبارك اليوم يجب أن نحتفل بالديموقراطية ولكن يجب ألا يتم ذلك على حساب الدستور، والكويت احلى بلد ويجب ان نفتخر بها.
وبسؤاله عما اذا كانت هناك تغييرات في التشكيلة الحكومية قال المبارك سبق وان تكلمت بهذا الموضوع، ومتفائل خيرا بأن اخواننا تفهموا ان علينا مسؤولية بناء البلد وتنفيذ المشاريع، وانا متفائل بالخير، معتبرا ان ما حصل خلال مناقشة الاستجواب روح رياضية لان الاستجواب ليس بغضاء وزعل، بل خلاف في وجهات النظر.
وزاد المبارك وجدت من المستجوبين روحا رياضيا واقول للكويتيين ان ديمقراطيتنا هي الطريق الصحيح الذي يجب ان نسير عليه.
وإلى التفاصيل:
استكمالا للجلسة الماراثونية التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي وانتهت في الثالثة والنصف من صباح أمس، انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني الى وزير الإسكان سالم الأذينة.
رياض العدساني:
لم تلتزم مؤسسة الرعاية السكنية بتوفير الرعاية السكنية لطالب السكن العائلي، وتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي من قبل وزارات وجهات الدولة الأخرى، مدينة سعد العبدالله يسكنها 49 ألف مواطن لم يتم توفير أو توصيل الهواتف الأرضية، ومنذ عام 1985 كان هناك 10 طلبات واليوم العدد الى 100 ألف طلب إسكاني، ويزيد بسبب احتكار الحكومة للأراضي، لأن المساحة المستغلة 7% وغير المستغلة 93%، ويأتي برنامج الحكومة المتهالك ويقول سنوفر 37 ألف وحدة سكنية، هل يعقل ان الدولة النفطية التي بها وفرة مالية ويوجد بها توفير للسكن، تقولون سنعقد جلسة خاصة، مع العلم ان المجلس المبطل الثاني عقدت جلسة خاصة لكن الحكومة غير جادة في حل القضية الإسكانية منذ عام 85 كان هناك 10 طلبات، وفي عام 2013 وصل 79 الى 105 آلاف طلب بمعنى ان هناك نصف مليون مواطن لا يوجد له سكن، في حين ان الكويت لديها فائض مالي 8 مليارات وفي نهاية العام 12 مليار دينار، الحكومة توزع هبات هنا وهناك في السودان واليمن ومصر 2 مليار وأين الكويت؟
القانون رقم 50 لسنة 2010 ينص على توفير 200 ألف وحدة سكنية، وجاءت الحكومة بقانون رقم 27 لسنة 2012 وتنازلت عن أراض كثيرة وبالتالي ألغت هذه ال 200 ألف وحدة سكنية، وهذا القانون عقّد الأزمة. فمن لديه نصف مليون لشراء وحدة سكنية، في ظل غلاء الإيجار.
لابد ان نقارن الكويت بالإمارات هنا الكويتي ينتظر بيتا وفي الإمارات البيت ينتظر الإماراتي.
الحكومة جمدت القانون 50 لسنة 2010، 148 ألف قسيمة من الممكن توفيرها لكن الحكومة تريد إذلال المواطن، وهي 52 شمال المطلاع و22 ألفا في ضواحي المطلاع، و52 ألفا في شمال الصبية و35 ألفا في الخيران، 7800 غرب عبدالله المبارك».
لا يوجد تنسيق بين الوزارات، وزارة الكهرباء 7 ملايين دينار بقيمة 168 ألف وحدة سكنية لم تتم أصلا أليس هذا إهدارا للمال العام؟. المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تقم بالربط او التنسيق بين الوزارات 7 ملايين دينار للعدادات ولم يعرفوا متى سيتم تسليم القسائم.
الثري الآن لا يستطيع شراء الأراضي وبناء قسيمة، فما بالنا بالشباب؟ بعد 3 سنوات لن تكون أزمة فقط، بل كارثة، فالأمور تزداد سوءا والشباب محبط، وإذا كانت القضية الأساسية هي الإسكان، فلماذا هناك 8 مناصب قيادية شاغرة؟!
مدخول الدولة 300 مليون دولار يوميا ولكن ما الفائدة اذا لم تستغل بشكل جيد؟، والأراضي لم تستغل، فأراضي السكن الخاص الخالية في الكويت تشكل 14%.
القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2013 وبه إلغاء لجنة التخطيط، وتم نقل الموظفين من إداراتهم الى إدارات أخرى على الرغم من انها من اختصاص المدير العام بالرغم من انه استقال ولم يستدعه أحد لمعرفة أسباب الاستقالة.
في 11/9/2013 تم إلغاء لجنة المشاريع وهي الأساس في إنشاء المشاريع، وقرار رقم 27 لسنة 2013 هل يعقل ان يكون مستشار الوزير ولديه مكتب استشاري يضع الخطة، فهذا يرسخ تضارب المصالح.
القضية الإسكانية مفتعلة يريدون إهانة الشباب، والآن يسيرون في نفس الخلل والوضع يزداد سوءا، 100 ألف دينار لا تستطيع شراء بيت بها في الكويت لكن تستطيع شراء بيت على البحر في أميركا.
2 % بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع الإسكانية وإعادة استرداد بعض الوحدات السكنية إداريا وتخصيصها لغير مستحقي الرعاية.
250 ألف دينار لا تحصل بها على بيت حتى في أبعد المناطق وإذا الحكومة جادة في حل هذه القضية لماذا تركت المناصب القيادية في الرعاية السكنية شاغرة؟ ولماذا تحتكر الأراضي السكنية؟!
الكويت أصبحت دولة الوفاة وليست دولة الرفاه لأن المواطن ينتظر السكن حتى يموت.
٭ سالم الأذينة (وزير الإسكان): لا أشك لحظة في حرص رياض العدساني على مصلحة البلد، ولو كنت سألت لكنت أجبتك ولم يختلط عليك الأمر القضية الاسكانية صعبة، ولكني لم أقصر فيها، بدأت معالمها في أول استبيان قام بها المجلس وأخذت أولوية وسمي دور الانعقاد باسم القضية الاسكانية والحكومة ومن خلال برنامج عملها تبنت هذه القضية كأولوية، وتبنت الحلول الواقعية وناقشناها على مدار مجلسين السابق والحالي.
لدى تشريعات وأمور مكبلاني، ولكننا تصورات واضحة لحل هذه العقبات والمشاريع الكبرى، ولدينا رؤية واقعية وليس واهما فالشعب الكويتي تعب من كلام الوزير والنواب الآن القضية لم يعد فيها مجاملة، ولنا رؤية تحتاج الى دعم من المجلس الموقر.
وافقنا كحكومة بإنشاء لجنة برلمانية خاصة بالاسكان وقام فريق الاولويات بوضعها كجلسة خاصة في 12/12 لحل هذه القضية وكنت أتمنى من الأخ رياض أن يتريث في استجوابه الى ما بعد الجلسة الخاصة، نريد العنب ولا نريد الناطور، نحتاج الى الفسحة وبعد ذلك اول واحد سأعترف بفشلي وعندي الشجاعة على تقديم استقالتي.
قدمت قوانين لحل القضية منها قانون يحل مسألة المدن الاسكانية وضع بين أيدي أعضاء اللجنة وسيقدم الى المجلس قريبا واذا لم يكن موائما فسيرد لنا وتقدم مشاريع أخرى.
هذا الاستجواب عطل الكثير من الأمور لكن وافقت على صعود المنصة رغم عدم دستورية المحورين.
36 ألف وحدة سكنية هي ليست الحل وفي جلسة 12/12 سترى وحدات أخرى.
وألقى الوزير بيانا قال فيه: أمامنا جميعا عمل شاق ومسؤوليات جسام من أجل مصلحة الكويت، ولقد حرصت منذ تولي منصبه على ايجاد الحلول الناجعة لحل القضية الاسكانية ولتنفيذ التوجيهات السامية وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.
أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة ومقتضى ذلك ان اقف امام مجلسكم الموقر للرد على استجواب الأخ رياض العدساني حول الأزمة الاسكانية وارتفاع ايجار العقار والاسعار.
وأسجل ان وقوفي للرد على هذا الاستجواب لا يعني قبولي للعيوب الدستورية التي شابت الاستجواب، وانما اقف لأكشف الحقائق والارقام، فالدستور ينص على أن لكل عضو أن يوجه استجوابا لوزير معين.
ويرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على العملية التنفيذية وقد أرست المحكمة الكثير من الضوابط والشروط حتى لا يتم التعسف في استخدام اداة الاستجواب ومن أهمها ان حق الاستجواب أساسه القانوني تحقيق الرغبة النيابية في تحقيق رقابة الامة على أعمال الوزارة فجميع الحقوق لها حدود من حسن الاستعمال والا فقد صاحبها الحق فيها، هذه هي نصوص الدستور ومع ذلك فقد أقل المستجوب بها.
ان المسؤولية السياسية لا تكون على أعمال وزارة سابقة كما لا يحوز استجوابه على أعمال جني صدرت من وزير آخر، وهذا المبدأ يهدف الى توقير الأمن السياسي للوزير وهذا المبدأ أكدته العديد من الدراسات الدستورية، والاستجواب الماثل جاء موصوما بعدم الدستورية في محورية المخالفة الثانية هي عدم مسؤولية الوزير عن الأعمال التشريعية، فلا يجوز استجواب الوزير عن أعمال تخرج عن أعمال السلطة التنفيذية، فهذا الاتهام لا يدخل في الاختصاص التنفيذي للوزير، فلماذا يتم اتهامي بإلغاء قانون رقم 50/2010.
الاستجواب الماثل أمامنا خالف احكام الدستور والأمور التي تضمنها لا يجوز تقديم استجواب عنها طالما أنها أعمال حدثت في وزارة سابقة، ولا يمكن مسايرة ما ورد في الاستجواب بتحميل مسؤولية أعمال وزارة أخرى ويجب التأكيد على أن تقديم الاستجواب يؤدي الى هدر وقت وجهد مجلس الأمة والحكومة بما يستوجب علينا التصدي لهذه المظاهر غير الدستورية في الاستجواب.
٭ رياض العدساني: هل الحكومة متضامنة أم لا، وزير الإسكان يقول انه لن يصعد في أي استجواب غير دستوري وأنت تقول إن الاستجواب غير دستوري، فلماذا تصعد إذن، وعن هدر الوقت أتحفظ عليه لأن الهدر لوقت الشباب، وزير الاسكان يقول مو اختصاصي، وكذلك رئيس الوزراء، إذن اختصاص منو؟! خصوصا في أسعار الأراضي، سعر الأرض يجب أن يكون 100 ألف فما تحت في ظل وفرة الأراضي.
ولا نتلقى على أسئلتنا الا أجوبة إنشائية، كيف تريدون إلغاء الأزمة الاسكانية وانتم تسيرون على العاجل من الأمور.
الاستجواب هو كشف للحقائق، والنظام في المؤسسة العامة للرعايا السكنية يرتبط بمجموعة كبيرة من المؤسسات ونستغرب عدم وجود رؤية حقيقية لحل القضية الاسكانية وهناك جلسة سابقة للقضية الاسكانية ولم نجن من هذه الجلسة أي نتيجة و37 ألف وحدة سكنية ليس هو طموح الشباب وهذا ان التزمت بها الحكومة.
وكثير من الشباب لا يتزوج بسبب المشاكل المالية، القضية الاسكانية، في جنوب السرة وصلت الايجارات من 600 دينار الى 1000 دينار، هل هذا معقول، وعن وجود النفط في بعض المناطق نستطيع استخراج النفط بطريقة أفقية بدلا من الطريقة العمودية.
واستغرب من عدم وصول أي رد في إلغاء 200 ألف وحدة سكنية نص عليها قانون سابق، والسؤال اليوم وين رايحين، والسؤال واضح هل هناك متنفذون يتحكمون في رأي الحكومة وقراراتها ويكفي المواطنين ينتظرون أكثر من عشرين عاما للحصول على متر، ومن الذي يستطيع شراء منزل بنصف مليون دينار كويتي، ومن يملك الاراضي الحكومة فما الخطط لانخفاض الاراضي؟ لا نريد كلاما إنشائيا، وما نراه لا يدعونا للتفاؤل، والحكومة لم تأت ببرنامج واقعي، ونقرأ بالصحف ان المنازل القائمة للمواطنين عبارة عن شقق وهي اخبار مصادر ولكن لم تنفها الوزارة، والكل في الوقت الحالي ينظر بنظرة تشاؤم.
٭ خالد الجراح: بالنسبة اولوية العسكريين للاراضي وهي اراض ملك للجيش الكويتي وما السبب الذي يمنعنا من تحديد عدد معين للعسكريين، واتمنى شطب ما يتعلق بالقاعدة العسكرية لأنها معلومات سرية.
٭ رياض العدساني: اين المعلومة السرية؟ أنا قلت قاعدة عسكرية تحتها نفط.
٭ خالد الجراح: الطلب مشروع ان يكون جزءا من الارض للعسكريين وهو اسلوب متبع في السابق وليس بدعة.
٭ سالم الاذينة: نتمنى الفسحة والوقت لتقديم رؤيتنا ومن ثم محاسبتنا، واجتمعت مع الاخوان «ناطر بيت» والخلاف بيننا هو خلاف تصريح، انني لن اصرح الا بعد اخذ موافقة المجلس على الرؤية الاسكانية في 12/12.
٭ د.عبدالكريم الكندري: دور الانعقاد الحالي تسمى باسم القضية الاسكانية التي تصدرت اولويات الحكومة والمجلس، فالاستجواب اداة تصحيح قبل ان تكون اداة محاسبة لأن هناك من ينتظر حل هذه القضية المتراكمة التي تعود الى سنوات عديدة، دور الانعقاد كاملا سمي بالقضية الاسكانية وبالتالي لن يكون هناك هدر للوقت.
ونتمنى ان تكون الاستجوابات هادفة وبها عصف ذهني لحل المشكلة التي ليست خاصة بالشباب فقط بل بكبار السن، اسهل ما يمكن ان نأتي بخبير دستوري حتى يخرج لنا المخارج من الاستجوابات، والشعب الكويتي ينتظر هذا الاستجواب بالذات ويأمل ان نعطيه الحلول، القضية منذ فترة وفي وزارة سابقة لكن آثارها موجودة في الوزارة الحالية، لن نحاسبك عن الماضي ولكن نطلب منك التمعن في الحقائق التي اوردها العدساني في استجوابه ويجب ان تضعها في حسابك.
الدستور الكويتي تكلم عن المواد التي توفر للمواطن الامن الاسكاني وحفظ كيان الاسرة ورعاية النشء.
8 %من الاراضي محتكرة لوزارتي الدفاع والنفط، تكلم عن القضية الاكثر قلقا للمواطن الكويتي وهذه القضية هي التي اخرجت الكويتيين وجعلتهم يعتصمون للمطالبة بحقهم في السكن وهذا صعب جدا، كل الشكر لحملات «ناطر بيت» و«وطن للايجار»، ابتعدوا عن السياسة وتسييس القضية.
نطلب منك انك اذا وجدت الطريق مسدودا فلتقص الحق من نفسك، الشعب لن يرحمك ولن يرحم المجلس في هذه القضية.
المطلوب تزويد اللجنة الاسكانية بمشاريع واقعية متكاملة بالتنسيق مع كامل الوزارات والتصدي لقضية ارتفاع الايجارات ونحتاج الى خطة مستقبلية وتعالج ارتفاع سعر الايجار، وانشاء مدن تراعي الموجودة بالعاصمة من ازدحام مروري والتوزيع اللامركزي للحكومة، واتمنى الا يكون احد حلولكم هو ما تم تسريبه من اعادة الفلسفة الاسكانية، لا الديرة بها خير وكلنا محكورون في 7% من الاراضي في ظل وجود الاراضي فيما يتعلق بالشركات المساهمة فنتكلم عن انشاء شركات مساهمة في انشاء مدن، فهل درسنا نسبة نجاحها في الكويت؟ فلا بد ان نحذر منها.
حمل ثقيل الاخ الوزير وان شاء الله انت قده.
٭ محمد الهدية (معارضا للاستجواب): المشكلة الاسكانية لا تحل عن طريق وزير الاسكان بل تحل عن طريق الحكومة كلها، وتشكيل اللجنة الاسكانية اول الحلول، واعتقد اننا سرنا على الطريق الصحيح والوزير برؤيته التي سيقدمها في 12 ديسمبر وان شاء الله نحن في طريق الحل، وكان من المفترض ان يؤجل الاخ رياض استجوابه الى ما بعد جلسة 12 ديسمبر المقبل، وننتظر وساعتها من الممكن ان نكون من المؤيدين لاستجوابه.
نعرف ان الحكومة تحتكر الاراضي كلها بنسبة 93% ووزارة النفط تملك جزءا كبيرا منها.
والحكومة دفعت رياض العدساني الى الاتجاه الى الوزير الاذينة على الرغم من انها جميعها مسؤولة من خلال وزارات الكهرباء والدفاع والنفط، ودفعوه بحذف محاور استجوابه الاول لرئيس الوزراء.
168 الف وحدة سكنية لدى الرعاية السكنية لكن طريقة تخصيصها خاطئة.
٭ وزير الدفاع خالد الجراح: مواقع الصواريخ مخصصة واحنا ما نروح نستولي على أرض.
٭ فيصل الدويسان (مؤيدا للاستجواب): نحن بصدد قضية مهمة جدا من أولويات المواطن الكويتي وهي الاسكان، العجب في أن يجد بعض النواب عذرا لوزير الاسكان في عدم تقديم حلول مقبولة لحل هذه المشكلة، معالي الوزير هل تتعهد أمام مجلس الأمة بأن تقدم حلا جذريا لتوفير 34 ألف وحدة سكنية ام أنك ستجتهد أم أنها إبر بنج لتخدير الشعب الكويتي:
هل وزارة الاسكان قادرة على تلبية طلبات المواطن الكويتي، المواطن لا يفهم الدراسات والجلسات الخاصة فهل تتحقق ببذل الجهد أم تحقيق النتيجة، كان من الأحرى أن تتبنى الحكومة حلا شموليا لأن القرار أعلى من وزير الاسكان.
الحكومات حتى الديكتاتورية تتعهد بحل مشاكل وقضايا المواطنين، الناس لا تفهم ان هناك نفطا تحت الارض، هل مازالت الحكومة ترغب في أن تكون الكويت بلد المدينة الواحدة، عمرنا بلدانا فما نعمر بلدنا؟ يا معالي الوزير هل تقدر ام لم تقدر، واذا لم تستطع حلها بعد هذا الاستجواب فلن يرحمك التاريخ فستكون مثارا لسخرية ونكات الشعب الكويتي، فما يمنع وجود مدينة في الشمال أو في الغرب او الجنوب لماذا؟
الناس لا تفهم النفط او القواعد العسكرية الناس يريدون ان يستمتعوا بوطنهم وكم من اسر تفككت بسبب البيوت، ووصل الجشع في بعض التجار حتى يتاجرون بآلام الناس موقفي الذي سأتخذه بناء على كلمة منك تتعهد فيها بتحقيق النتيجة أو تستريح.
٭ فيصل الكندري (معارضا للاستجواب): الاستجواب حق دستوري، لكن كنت أتمنى أن يكون مبنيا على حقائق وقبلا ان يكون هناك تدرج في الأدوات الدستورية، الوزير لا يستحق المساءلة على الاستجواب، برنامج الحكومة لم يأت بخطط تفعيلية فكان من الأولى ان نضع ايدينا على الخطة.
القضية الاسكانية لا تحتاج الى المزايدة لكن ليست ضد القضية الاسكانية وبإذن الله سنجد حلا لها فهي منذ الثمانينيات ولم تحل، انا لم ادافع عن الوزير ولا الحكومة، القضية ليست دور الوزير وحده، بل تساءل فيها الحكومة كلها اما ان تحلها او ترحل الحكومة.
يفترض ان تكون هناك مناقصات مباشرة للشركات العالمية والمحلية.
لن نرضى بذل الشباب الكويتي في قضية الاسكان او اي قضية أخرى.
محورا استجواب العدساني لم يكن فيهما اي دلائل واضحة.
٭ سالم الأذينة: ونتاج سؤال الاخ فيصل الدويسان اتعهد امام الشعب الكويتي بأن التزم بجميع الجداول في تاريخ 12/12 حسبما سأتقدم به من تشريعات وهناك ملاحظات على قوانين موجودة، واتجهنا الى مشاورة القطاع الخاص، ويشهد الله اننا صادقون في حل هذه المشكلة والايام ستثبت صدقنا.
٭ صالح عاشور: كلام الوزير في محله ولكنه اشترط شرطا يمكن لم يتحقق وهو اذا لم يوافق على تعديل القوانين فحل القضية علقها على التشريعات ولكن التشريعات الموجودة كافية.
٭ مرزوق الغانم: لمن أتلق أي طلبات وبالتالي ننتقل الى البند التالي.
استجواب رئيس الوزراء
انتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني وصفاء الهاشم بعد دمجهما المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
٭ رياض العدساني: عام 58 تم بناء مستشفى الصباح وانتهت عام 62 وفي 85 أقرت خطة التنمية وللأسف منذ عام 86 تقريبا الكويت وقفت وفي 90 تم الغزو الغاشم، ولكن لم تتعرض لكوارث وميزانية الدولة كانت 4 مليارات وبارتفاع أسعار النفط ارتفعت الى 12 مليارا. ومن هنا لم يتم أي إنجاز يذكر بل ارتفعت مؤشرات الفساد وفي ظل ارتفاع الوفرة المالية، فأين تذهب الاموال وأين الكويت.
مستشفى العدان تم بناؤه منذ 30 سنة، فهل يبقى الوضع الصحي منذ عام 1981 كما هو؟
أهل الخير ما قصروا، جددوا طوابق المستشفيات، فهل الحكومة ما انكسرت عينها وغارت؟!
طورت الحكومة عددا من المشاريع تعنى بغرس الوحدة الوطنية فهناك 106 آلاف طلب بمعنى 500 ألف مواطن ينتظرون السكن.
آخر جامعة بنيت في الستينيات، وفي تصريح لوزير التربية بأن جامعة الشدادية لن تنتهي الا في 2018.
أين مشاريع الدولة؟ أين الفوائض المالية؟ لماذا لم يتم تطوير الكويت؟ الأردن حسنوا البنية التحتية واليمن حسنوا الطرق. كل مؤشرات الفساد زادت.
في 2013/3/13 الحكومة صرحت بصرف 7.5 مليارات دينار كويتي على التنمية.
مدينة دبي تكلفت 6 مليارات دينار، مدينة اللؤلؤة في قطر تكلفت 5 مليارات، مدينة مصدر في أبوظبي تكلفت 6.5 مليارات دولار فأين الفوائض المالية.
ما الانجاز الوحيد للحكومة، أو على الاقل أمر اصلاحي تم.
برنامج الحكومة متهالك لا يحقق طموحات المواطنين، كيف نزيد عدد الطلبة بدون وجود جامعة، فالأسر تعاني وتذهب بأولادهم الى القطاع الخاص.
التنمية البشرية مجرد شعارات، فإذا الشاب عنده واسطة يتعين، أين سياسة الإحلال والتكويت؟ أنا طلبت إنجازا واحدا.
اصلاح هيكلة الموازنة العامة: هل يعقل ان صندوق الموازنة العامة للاجيال القادمة به خسائر 92 مليون؟ الاحتياطي العام يفيد الدولة بالكوارث وللأسف به خسائر.
حماية اليئة: هناك 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليها و39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتها، و38 ألف ترخيص لم يتم التفتيش عليها، هل هناك أحد تجار الاقامات تم تحويله الى النيابة؟
4 قتلى في الامطار و470 مصابا و124 بلاغا خلال 24 ساعة وليست لديها خطة طوارئ وعندما انطق محمد الجويهل نرى مجلس الوزراء نزل بالكامل.
لماذا تراجعنا في كل الخدمات؟
أسطول الكويتية به 17 طائرة وأسطول القطرية لديه 77 طائرة.
مؤشرات الفساد العالمية ارتفعت عالميا من 49 الى 54 بسبب قضية الداو والايداعات، من المتسبب؟ لا أحد يدري، 2.19 مليار ضاعت من ميزانية الدولة في الداو، من المسؤول؟
الكويت تراجعت من عام 2010 الى عام 2013، وهناك خلل لا يوجد أي تطوير أو أي بناء، وعندما كنا في 2010 كنا 24 وفي عام 2013 وصلنا الى 105 عالميا، معنى ذلك أن الشاب ينتظر 3 سنوات حتى يحصل على وظيفة، نتمنى أن يأخذ المواطن حقه بدون واسطة.
هناك غلاء أسعار في الكويت بسبب الاحتكار والكويت تتراجع بجميع المؤشرات.
وقضية الزور تخص اكثر من وزير والقانون نص على أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركة التي رست عليها غير مدرجة والمحطة تحولت من بخارية الى غازية وهو يعني تكبد الدول 600 مليون دينار.
وكثير من اسئلتنا لا تصلنا ردود عليها او الردود تكون انشائية او عدم اختصاص، هناك 23 سؤالا لم يصلني منها الا 3 ردود فقط.
ولا يوجد مختبر مختص في فحص الاغذية والكل يتذمر ويعاني اليوم، مطار الكويت ارتفع قيمة بنائه تقريبا 500% وكذلك ابطال المجلسين يجب ان نعرف المتسبب في قضية الداو وابطال المجلسين وبرنامج الحكومة أتى متهالكا نريد كلاما واضحا من رئيس الوزراء في ظل الوفرة المالية.
٭ صفاء الهاشم: تدرجنا في استخدام الأدوات الدستورية لقضايا مهمة تهم جميع المواطنين لذلك سعدت بالدمج ومازال هناك بادرة أمل أن يكون هناك وطن.
واليوم نحن أمام مسؤوليات واينما توجد السلطة توجد المسؤولية وهناك انعدام رؤية وتقصير في الأداء والمفروض ان نرجع للشعب الكويتي الأمل ومكامن حرياتنا هي ضمائرنا ونحن أمام مفترق طرق وبيدك الحل وانت العمود الذي نقوم عليه والفساد السياسي سهل نهب الوطن، الكويتيون يريدون تعليما وصحة واسكانا وجودة ولكن للاسف هناك ترد بالدولة 105 آلاف طلب اسكاني دون خطوات صحيحة لمعالجتها يجب أن تكون عدالة بالتوزيع والمساواة بالظلم عدل، لماذا مخرجات التعليم ركيكة؟ كنا نعيد هيكلة مخرجات التعليم الثانوي لماذا مخرجات التعليم الخاص جاهزة للدنيا؟
انتم حرصتم على ان المخرجات يخرج بشخصية مدورة وسألنا أنفسنا لماذا الولد الذي يخرج من التعليم الخاص ملم بكل مناحي الحياة؟ بينما عيالنا سوينا لهم برنامج اعادة الهيكلة؟ هذه اساسيات.
المفترض نتحدث عن بدائل للطاقة وجسور معلقة نريد ديرة تنضج.
وعرضت الهاشم جزءا من كلمة صاحب السمو الأمير «النطق السامي» في افتتاح الفصل التشريعي المبطل الاول الذي اكد فيه على رعاية الشباب وتوفير فرص العمل واسباب الحياة الكريمة لهم.
هذه كانت رسالة صاحب السمو وتعرف ان سموه في كل بداية دور انعقاد يذكر نفس الرسالة تنمية الشباب وتنمية البلد.
وعرضت جزءا من العرض المرئي للقاءات مع المواطنين يتحدثون فيها عن عدم تطبيق القوانين ومعاناتهم مع تردي الخدمات.
في نهاية هذا الفيلم القصير نعم في سوق السمك في المباركية وياما راح نشوف معاناة قد تكون مدعاة للضحك، نضحك على نفسنا ان كنا مشرعين وعندنا سلة من القوانين تريح كثيرا من المعاناة، كلنا هدفنا تنمية بلد، ومسؤولية عدم مساعدة المتنفذين وتوزيع الهبات، حسب يا سمو الرئيس هنا الفزع ان الدولة لن تستمر في تفريغ مكوناتها هذا ما ادى بنا الى الوقوف اليوم بالمرصاد ضد الحسابات الختامية في وزاراتك وكم الهدر في جسد الدولة الكلام سهل الحكي سهل نخرج القوانين اسهل لكن التطبيق اين؟ هناك كوكبة من القوانين تؤدي الى تنمية اي بلد، فساد قال عنه ديوان المحاسبة وما كتب في التقارير شعري فيه شيب زاد الشيب.
كيف تتوقع من المواطن البسيط ان يطبق القانون على نفسه لابد ان يطبق القانون على المستنفيدين اولا.
سمو الرئيس قالوا لي ناس انك معروف عنك التجريح واذا انفعلت، يا سمو الرئيس انا بنت عبدالرحيم الهاشم، ربانا على الاخلاق فلا اخلاقي ولا تربيتي ولا اسرتي ولا اهلي تسمح لي بتجريح اي شخص، خاصة من ذرية مبارك واسرة بادلناها الحب، ما اكلمك لشخصك بل لمنصبك الرفيع انت رأس الهرم رأس الحربة الذي ينتشل البلد من الفساد، لن اتعبك في ارقام عرضها العدساني بجدارة يسيل لها الدم، هدر حتى في صناديق الكهرباء كل شيء بايدك لا تهزلي رأسك.
باديك ادوات رقابة والرأي والقيادات انت تختارها صح لا تعوقك ولا وزراء مو على مودك.
يا طويل العمر هناك اشخاص فاهمة وعارفة وتحلل ارقاما نتمنى شعبا ناضجا ما تقدم ما يبرد القلب، تسألوني اشلون تقبلون هالفساد ينجز في مؤسساتنا، ممكن ان تكون اخطاء ادت الى اخطاء اجرائية.
لا ينبغي ان تهدي المناصب القيادية، سمو الرئيس لماذا كل عيالنا لا يتسلقون السلم الوظيفي صح؟ هناك شيء خطأ لنضع ايدينا عليه، لماذا انعدمت الثقة بين المواطنين والسلطة التنفيذية؟ لماذا الناس تمل عندما تذهب الى مجمع الوزارات؟ تقدمت باستجوابي لسمو الرئيس لان سمو الرئيس يهيمن على مصالح الدولة انت تهيمن على مصالح الدولة وترسم سياسة عامة للحكومة، والله تخلي البلد جنة، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات.
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، البرنامج المقدم لم يستطع اعطاء اي شيء للمواطن اين العطلة في المشاريع اين الخلل.
صدر الامر الاميري بتكليفك في 28/7/2013 وشكلت للحكومة في 4/8 وقدمت برنامجها 29/10 انت قلت ان البرنامج يوازن بين الطموحات والامكانات ولكن كيف نسخر هذه الامكانات لتحقيق الطموحات لماذا لا توجد شركات عالمية متميزة وتأتي وتقوم بتدريب اولادنا؟
لكي احقق رقابة ذاتية تمارسها سموك على الوزراء انا لا اريد برنامج عمل لا انت تحدد احتياجاتك وتضع الميزانية وبعدها الخطة.
المادة 178 قالت تقديم البرنامج فور تشكيل الحكومة سمو الرئيس انت كنت نائبا لرئيس الوزراء يعني جاهزا وعارف كل مشاكل البلد.
يا سمو الرئيس نحن نشتغل على رؤيتك انت، انت من ترسم استراتيجية البلد وترسم مسار البلد وانت الذي يستخدم الادوات الحديثة لتنمية البلد، ومن يسعى لرسم الخطة عشان الكويت ما تصل الى تلك المؤشرات الموجودة في برنامج العمل هناك وزيرة غشتك يا سمو الرئيس هل هناك برنامج عمل 37 صفحة تختصر مسار ورؤية بلد؟ صفحة واحدة للقطاع الخاص وتربية وتعليم وصحة واسكان وتعزيز وحدة وطنية في صفحة واحدة فقط؟
برنامج العمل 37 صفحة به اكثر شيء حرف «السين» هذا الجدول كله بصوب المؤشرات 18 اخترت منها 10، ترتيب الكويت في التعليم 104، الطموح 80، الصحة حاليا 36، والطموح 32، سهولة ممارسة الاعمال 82 والطموح 50، الرخاء 38 والطموح 33، شنو هذا المجلس السحري 2009، وزيرة ترد منه محللة، مجلس يبطل نرجع ل 2009 هل هذا هو طموحنا، ما هذه الحكومة التي تعينك؟
انت من يفوض هذه الصلاحية وتحدد الرؤية وترسم المسار، نريد وزراء شقردية كيف احاسبه على برنامج مثل هذا؟ وانت من تفوض الصلاحية قدري ما الذي ضيعنا انك تركت الحبل على الغارب، سمو الرئيس تسلم صلاحيات كثيرة، قسما بالله ان موضوع طرح الثقة لم يخطر على بالي احتراما لشخصك لانك من اسرة كريمة نحبها اسرة حاكمة عارفة طلبات شعبها ولانك في منصب رسمي كل وزير كان يمشي على هواه، فاكرين استجواب عادل الصبيح كان وزيرا للاسكان ولديه رؤية ممتازة واحترمه جدا وعندما وقع ضده طرح الثقة احد الموقعين على طرح الثقة صار وزيرا ونسف كل ما قدمه الصبيح.
لا توجد استراتيجية يا سمو الرئيس ووقوفنا معك لتقويم اعوجاج، تبي قوانين اعطنياك حزمة قوانين مرتبة وزينة لكن لماذا لا نستطيع تطبيقها.
اداؤك لم يكن به اي ايجابية يا سمو الرئيس اين خطوطك العريضة في بناء استراتيجية وطنك.
انا عمري ما رأيت برنامج عمل يزرع السوداوية في نفس المواطن، اضحكتني كثيرا النكت على موضوع دولة الرفاه يا سمو الرئيس وتغلبنا على اخواننا المصريين بخفة الدم، والمسؤولية على قدر السلطة، برنامج العمل مليء بالتناقضات، فرض الضرائب صعب يا سمو الرئيس على أسر تنتظر راتبها آخر الشهر، نريد قليلا من السوداوية في تقاريرنا، لماذا التردي العام في كل مجالات البلد، وما هو المانع ان تكون لدينا جسور معلقة، وليس لدينا القدرة على معالجة مشكلة المرور وقضية العلاج بالخارج، هناك هدر كبير من مراعاة الهيكلة، 37 مليار للخطة التنموية لماذا فشلت التغيير ليس بالعملية السهلة، لان الامور لا ترتكز على أسس حقيقية والادارة التي فشلت منذ 4 سنوات لم تحدد جوانب الفشل فما المضمون والمعايير التي تطمئن المواطن ان بعد اربع سنوات، لم نتراجع اكثر، اما ان تواجه التحديات المقبلة من قرارات جريئة ومحاسبة من ورطك بالبرنامج انت رئيس المجلس الاعلى للبترول لماذا لم تجتمع منذ 6 أشهر، اذا واصلت العمل على نفس مستوى الماضي القريب او التورط مع أناس يفرضوا أناسا معينين وتحاسب «والا ما راح تستمر» العديد من التقارير العالمية حددت لك الاسعار الحقيقية للبترول لماذا لم تسير وفقها في ادارة البلد ورؤية صاحب السمو الأمير سهلت لك خارطة الطريق، كل دول المنطقة عندها توازن بين الاصدار والنمو النفطي وموارد البلد ونمو العائدات.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك:
(إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله)، نحمد الله سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي على المبعوث رحمة للعالمين اود بأن اؤكد ايماني العميق بالنظام الديمقراطي الذي ارسى الدستور دعائمه وكل اعمالي في خدمة الوطن والمواطنين وفقا لاحكام الدستور لانه مهما اختلفنا لا نختلف على مصلحة الوطن فهي فوق كل مصلحة، وترجمة للنطق السامي لصاحب السمو الأمير في افتتاح الفصل الرابع عشر وفي دوره الثاني انه حان الوقت لاعتماد منهجية عمل جديدة تستهدف مسيرتنا وتتجسد فيها روح المحاسبة الموضوعية.
واول هذه المنهجية الالتزام بالدستور والاعراف والتقاليد البرلمانية وقررات المحكمة الدستورية، واسمحوا لي ان اذكركم اني اعلنت تمسكي بالضوابط الدستورية والمبادئ العليا التي تحكم نظامنا الديمقراطي وان كنت قد قبلت الصعود رغم ما جاء في الاستجوابين من عيوب دستورية من اجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة العالقة في اذهان الاعضاء التي ادت الى تكرار الاستجوابات التي يظنون انها دستورية حتى ترسم طريق صحيح للممارسة الصحيحة لهذه الاداة.
وهذا الالتزام يأتي تنفيذا لما نبه اليه سمو الزمير في النطق السامي حين ذكرنا بان مظاهر الخلل هي حصيلة اخطاء وممارسات سلبية تراكمت عبر الزمن، وبما يستوجب اعادة النظر في تشريعات ومفاهيم تجاوزها الوقت والظروف ومما لا شك فيه ان احكام الدستور قاطعة في تحديد الضوابط وهي لا تقبل التشكيك او التأويل بما لا يسمح المجال للاجتهاد والتفسير، وساذكر بعض ضوابط المحكمة الدستورية في السطور التالية:
وذكر سمو الرئيس نص حكم المحكمة الدستورية:
الاخوة والاخوان
في سبيل تصحيح بعض المفاهيم ساعرض المادة 98 من الدستور وتنص على ان تقدم كل وزارة برنامجها وقد احالت الحكومة الى المجلس برنامج عملها الذي يتضمن عملها في الفترة المقبلة وعلقت المذكرة التفسيرية للدستور لم تشترط بقاء الوزارة في الحكم طرح الثقة فيها بل يبدي المجلس ملاحظاته مكتوبة ورسمية للحكومة وهي المسؤولة امام المجلس ولذلك ومن منطلق ايمان الحكومة بالشراكة الحقيقية فانها تنتظر تفاعلا ايجابيا تجاه البرنامج وتقديم المقترحات وستحظى بكل اهتمام وعناية، وهذا البرنامج هو اساس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم تحل الملاحظات المجلس ولا يمكن ان يترتب اثار البرنامج الا بعد المناقشة والملاحظات وابلاغها الى الحكومة وان تحل محلها اللائق وفق عبارة المذكرة التفسيرية.
ولا يمكن ان يتم تحريك المسؤولية قبل مناقشة البرنامج وابداء ملاحظات المجلس ازاءه، واذا كان لا يمكن دستوريا تحريك المسؤولية السياسية للحكومة الا بعد المناقشة وبذلك يكون الاستجواب الماثل هو مصادرة حق المجلس في مناقشة البرنامج والاستجواب قد حل محل مجلس الامة ككل، وتقديم الاستجواب يخالف الدستور وغير جائز دستوريا.
٭ صفاء الهاشم: شكرا سمو الرئيس على إفادة مكتوبة، أنا سألتك ما رؤيتك لتنويع مصادر الدخل، وما برنامج عملك وما الاطر العليا؟
الاستجواب سؤال مغلظ يا سمو الرئيس، شرط حذف المحاور هو بدعة دستورية، في عهدك لم تطبق ترسانة من القوانين، لم تطبق وتريدوننا لا نراقب!
متى نرى الحكومة تواجه الاستجواب دون الالتفاف عليه بحجة الدستورية وعدم الدستورية؟ متى نرى الشفافية؟ اليوم نتكلم عن مخالفة دستورية صريحة تتمثل في برنامج العمل.
وعندما طالبتم فرض رسوم على الخدمات قلنا، لا لن نقبل (من زين الخدمات)!
أين الشفافية التي تتكلم عنها يا سمو الرئيس؟!
هذه اختصاصاتك يا سمو الرئيس، تقدر تجاوب على أسئلتنا أم لا؟ تقدر تضع رؤية أم لا، تقدر تضع استراتيجية يسير عليها الحوار أم لا؟
لا ينبغي أن يكون ردك عليَّ هذا دستوري، هذا غير دستوري، رد على أسئلتي أريد أعرف رؤيتك، أصبحنا مصدر تذمر في دول الخليج.
أنت صعدت في استجواب النائب صالح عاشور ولم تقل ان المحاور دستورية أو غير دستورية.
٭ رياض العدساني: قال رئيس الوزراء انه لم يصعد أي استجواب غير دستوري فلماذا صعد اليوم؟ وأنا أؤكد أن الاستجواب دستوري، لم يأت هؤلاء المواطنون في هذا الوقت المتأخر إلا لأن الأمور متردية، اذا ذكرت إنجازا واحدا فسأسحب الاستجواب، أكثر من نلتقي بهم من مواطنين يتذمرون من التوظيف والتعليم والصحة والإسكان، اذن اين الانجاز ولدينا وفرة مالية وأنا سأتقدم بكتاب عدم تعاون حتى لو منفردا لأنني لا أجامل على حساب الوطن.
هناك مليارات ذهبت للخارج بلا حسيب أو رقيب وجميع المشاريع معطلة، محطة الزور رست بإجراء خاطئ، وهو كاتب «عيب» أقول عيب عليك، أنت ترسي عليك مناقصة دون وجه حق.
السعودية بها عدة مشاريع انتهت أخيرا بفترات زمنية قياسية، ومدخول الدولة لا يقل عن 300 مليون دولار يوميا يعني خلال أربع سنوات نبني مستشفى مماثلا لمستشفى جابر ونحن ان كنا بالفساد الاسود فنحن متجهون للفساد الاعظم، والاستثمارات الخارجية يجب أن نشدد الرقابة عليها وأتمنى أعمل استفتاء للمواطنين عن أداء الحكومة.
وهل يعقل نتوجه للضرائب في ظل دفع الاموال لدول خارجية وتردي الخدمات المقدمة، اعتبروا الكويت دولة مجاورة وتصدقوا عليها، والانسان ان فقد صحته فقد كل شيء والكويت لم تتغير، ونحن نقول لرئيس الوزراء: اننا وجهنا أسئلة وتدرجنا الى الاستجواب والى الآن لم نحصل على أي إجابة وأنت ان تحملت المسؤولية تتحمل المساءلة جابر المبارك: أصبحنا مثل «عنزة وطارت» والكويت عزنا ولا تقارنها بأي شيء ثان، وكثير من الدول والكويت أحلى في قلوبنا كويت العزة لا تقارنها بأي بلد آخر، الشجاعة غير سوية، اننا نصعد ونخالف الدستور كل ما نقوم به غير دستوري، فلماذا نسلك الطريق غير الدستوري ونطعن بدستورنا الذي نعتز به، كثر ما نحن سعداء باننا حماة للديموقراطية نحن نحزن لما فعلناه بدستورنا.
وتلا الأمين العام طلبا بزيادة عدد المتحدثين من 2 الى 3.
موافقة.
يوسف الزلزلة (معارضا للاستجواب): لا يمكن لأي عمل حتى تكون نتائجه إلا ان يكون منظما، استمعنا الى ردود النواب والرئيس، ونريد أن نؤطر أعمالنا، وإذا كان هناك شخص يحب الصلاة وذهب ليصلي 10 صلوات بدون وضوء فصلاته غير مقبولة.
الاستجواب نفس الشيء فنحن نعمل بنظام دستوري وإلا أخللنا بما أقسمنا عليه. ويجب عندما نقدم اي استجواب ان نكون متأكدين من دستوريته.
مرات النفس تقودك الى موضع حتى تقنعك بأنك على حق فهذه طبيعة النفس البشرية، أتفق مع كل ما ذكره الإخوان من تراجع في البلد ولكن يجب النظر الى الدستور، نحن إذا اختلفنا في الدستور فلنرجع الى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها الشهير.
كل ما ذكره الاستجوابان من تعليم وصحة وإسكان هذه كلها لها وزراؤها المعنيون، وإلا أصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محل استجواب لرئيس الوزراء، ويفضي ذلك الى سيل جارف من استجواب لرئيس الوزراء، وذلك لما فيه من عظيم الخطر بتعطيل الأعمال من غير حد ولا ضابط هناك نظم وأساليب يجب أن تتبع.
ما ورد في استجواب العدساني غير دستوري.
فيصل الدويسان (معارضا للاستجواب):
الاستجواب استحقاق سياسي وليس دستوريا، فمن الناحية الدستورية أراه غير دستوري، والرئيس اعتلى المنصة استجابة للاستحقاق السياسي وأتفهم أن المستجوبين إنما في الحقيقة يسائلان ليس سمو رئيس الوزراء السابق وليس الحالي لأن هذه المشاكل لم تأت بين عشية وضحاها وإنما تراكمات سابقة.
إبراهيم الحمود تناول حكم المحكمة الدستورية وشرح التفرقة بين السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة، وقال ان يحاسب رئيس الوزراء على السياسة العامة للحكومة، لا يجوز ان يكون هناك تعزيز معين على سياسة الدولة التي يضعها سمو الأمير.
السياسة العامة للحكومة هي التي تتأطر ببرنامج عمل الحكومة، ويساءل الرئيس على رسم السياسة العامة للحكومة.
هل هناك حكومات مهما كانت موغلة في الديموقراطية استطاعت ان تنفذ برنامج عملها بالكامل؟ هناك عقبات لا تستطيع اي حكومة في العالم ان تتخطاها بنسبة 100%.
المواطن يشكو، نعم تأخرنا، نعم هناك فساد، ولكن هل يعقل ان نحاسب رئيس الحكومة عن سنوات سابقة؟ فلماذا لم يسائل العدساني رئيس الوزراء في المجلس المبطل الأول؟! إذا كان حرف «السين» يسبب مشكلة فبرنامج عمل الحكومة يتحدث عن المستقبل.
٭ رياض العدساني: لم أكن من الاغلبية ولماذا لم اقدم استجوابا للرئيس؟ فلم يمض على توليه الوزارة الا شهران وانا اقدر وقت تقديم الاستجواب.
٭ صفاء الهاشم: حرف السين هنا يفتح عمل الشيطان بالنسبة لي.
٭ عبدالله الطريجي: الشعب الكويتي لبى نداء الوطن والديموقراطية، ذهب وهو يتوسم ان يأتي ممثلو الشعب، في المجلس المبطل قدم لك استجواب، واستغرب من الاخ رياض، يقول لست مع الاغلبية، لا انت كنت من الاغلبية وكنت تحضر اجتماعاتهم.
المشكلة ان لك خصوما، وهناك من يريد ضربك، وهناك قنوات وجرائد مقروءة والكترونية لضرب وضرب حكومتك، اقف معك من اجل الكويت والشعب الكويتي كان يتوسم الانجاز، ويجب ان نحل الخلافات خارج قبة عبدالله السالم.
ما الذي تغير؟ وما الانقلاب المفاجئ؟ اساسها المال السياسي الفاسد للبعض، لأنك يا سمو الرئيس اوقفت المناقصات المشبوهة واوقفت تهريب الديزل، الذي تغير هو المصالح الخاصة.
الحكومة تأخرت في تقديم برنامج عملها في الحكومة السابقة، في المجلس المبطل الثاني، اين اعضاء الخلية الارهابية؟ شوهت اسماء العاملين في العمل الخيري.
هناك شركة كان يملكها عدد من الشركاء..
(وهنا حدثت مشادة كلامية شديدة بين النواب صفاء الهاشم وعلي الراشد وفيصل الدويسان من جهة وعبدالله الطريجي من جهة اخرى اعتراضا على عرض مستندات بها اسماء بعض الاشخاص).
٭ رياض العدساني: انا علاقتي زينة بالجميع.
٭ يعقوب الصانع: ينبغي اعلاء مواد الدستور والمذكرة التفسيرية، والمسؤولية ليست فقط على الحكومة وليست على النواب والمذكرة التفسيرية.
٭ رئيس الوزراء: أتوجه بالشكر العميق لاخواننا الاعضاء وارفع عقالي لكم، وشكر خاص للرئيس الغانم والنواب المستجوبين على الممارسة الراقية للديموقراطية.
٭ مرزوق الغانم: انتهى الاستجواب دون طلبات قدمت والاكتفاء بالمناقشة.
استجواب صفاء الهاشم لوزيرة التخطيط رولا دشتي
انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من صفاء الهاشم لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي.
٭ صفاء الهاشم: اليوم نحن امام استجواب واضح ومحدد بناء على المواد 100 و101 في حق النائب لاستجواب الوزير.
عندما نؤكد على اهمية وزارة كيان قانوني مؤسسي وهو تخطيط وتنمية بشر، يعني توجيه ابنائنا عقب تخرجهم وتوجيه الكفاءات والقدرات ومنحهم التدريب والسلم الوظيفي الصح، وتربية الابناء على الصدق والامانة في مجتمع جبل على احترام الآخرين يا د.رولا، اسر كويتية تعبت وربت وعلمت وهيأت وامنت وسلمت ثرواتها لكم، يريدون تحقيق حلم اولادهم في وظائف، شيء غريب اقف على منصة الاستجواب لمحاسبة وزير ليس على عدم تطبيق قانون او برنامج عمل بل بناء على ما تفوهت به وآمنت به، تم تعيينك ومهمتك الرئيسية التخطيط والتنمية، لتحقيق مسار البلد، لكن لأن الوزارة عمود فقري للدولة فمن المفترض ان ترفع العبء عن الابناء في طوابير الانتظار.
لكن ما حدث هو التشكيك من الوزارة لامانة ابنائنا، غضب شعبي على كلام قلته.
كل الاحترام للشخص السكرتير لكن ان تشك في امانة ابنائنا، هل انت كويتية ام غير كويتية؟ وكيف تقولون ان الكويتي يسرب اوراقا؟
وعرضت الهاشم مستندا يدل على تعيين الشخص العراقي في الوزارة وصورة «بزنس كارد»، الكذب غير مقبول.
مخالفة صريحة للمادة 26 من الدستور، حسابك عسير لأنك تؤسسين ثقافة غريبة مع الشعب الكويتي، انت وزيرة ومسؤولة، واعترفت بأن يدخل معك كل اجهزة الدولة ووزارة حساسة مثل وزارة الدولة، انا صدمت مثل ما صدم الشعب الكويتي لأنك خونت الشعب الكويتي.
طالبتك بالاعتذار للشعب الكويتي وابنائه، لم تعتذري وقلتيها بكل صفاقة، الشعب الكويتي غير مؤتمن.
اعطنيي دليلا او اثباتا ان الكويتي غير امين، حتى ولو وجدت حالة فردية فهل نعممها على كل الكويتيين؟
لماذا تتهمين يا رولا ابناء الوطن؟ ماذا تركت للقدسية؟ كيف ترسمين لنا سياسة دولة؟ تغيير اقوالك خطأ.
اذا كنت كويتية اذن تسربين اوراقا وانت وزيرة وهذا خطر وان انت غير كويتية ما يجوز تكوني وزيرة.
٭ رولا دشتي: قبل الرد على موضوع الاستجواب اود ان اوضح ان المستجوبة دأبت منذ اشهر على الاساءة لشخصي لتشويه صورتي واعمالي عبر كل وسائل الاعلام، ولم ارد على ذلك لأني اربأ بنفسي ولن اسمح لنفسي مشاركتها في تضليل المواطنين، لقد رأيتم بأنفسكم طريقة عرض استجوابها، هذا الاستجواب جاء في سياق حملة التضليل والتشويه.
والادعاء بتعيين شخص عراقي: فالمادة 26 من الدستور تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية، ومادة 15 من الخدمة المدنية لا يجوز تعيين الوافدين الا عن طريق التعاقد، فلا يوجد حظر في تعيين العراقيين في الوظائف العامة، فهناك 146 عراقيا في الحكومة والوزارات.
وهناك اجراءات تم اتخاذها بشأن التعيين.
مخاطبة الامين العام لوزارة التخطيط الخدمة المدنية بطلب التعيين وجاءت الموافقة على التعيين، وهناك ورقة صادرة من الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية تفيد بأن الشخص لا يعمل بمكتب وزير الدولة، وهناك ورقة من الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للتخطيط بأن الشخص لا يعمل في مؤسسات الدولة بتاريخ 25/11/2013، يعني الى الامس لا يعمل، ومديرة ادارة الشؤون المالية تفيد بأن الشخص لم يتسلم اي مبلغ تحت اي بند من الامانة العامة لشؤون التخطيط، وانا قلت في التلفزيون «اذا تعين هذا الشخص» واذا شطبت كلمة «اذا» وتريد الضليل فهذا شأنها، الكويتيون على عيني وراسي، هؤلاء اهلي واخواني ولا ازايد على موضوع بشأن التكسب السياسي.
اتحدى المستجوبة ان تؤكد انني قلت «لا أئتمن الكويتيين» اذا طلعت هذه العبارة صحيحة اتحداك اذا العبارة صحيحة.
وبعد عرض فيديو قالت «قولوا اين سمعتم عبارة اني لا ائتمن الكويتيين».
الهاشم تختلق كلاما لم اقله، وكل ذلك في سياق حملة ممنهجة ضدي لتشويه صورتي واعمالي، نعم هناك تسرب ويمكن ان يضر ذلك الأمن الوطني، اليس تسريب مستندات مدعاة للقلق ومدعاة للحزن؟!
اشكر النائب د.يوسف الزلزلة الذي حذر من ظاهرة تسريب بعض الوثائق الحكومية، قلق الزلزلة نفس القلق لنا جميعا وتسريب المستندات جريمة يعاقب عليها القانون، فاين قلت كلمة «لا أئتمن الكويتيين»؟!
التضليل والتشكيك لن اقبله، وخدمة هذا الوطن لا احد يزايد علينا.
ان كانت حملة التضليل والتزييف قد اثمرت في توصيل رسالة مزيفة فيما قلته فاني امل ان تكون الحقيقة وصلت اليكم.
٭ صفاء الهاشم
حلوة الدراما، انت قلت انني اتهمت رؤساء الصحف بالرشوة نعم ولكن عندي ثقافة الاعتذار واعتذرت «الشرهة للي ما عنده ثقافة الاعتذار» الموضوع لا يحتمل الا انك تعتذرين، انا تكلمت عن اتهام في وسيلة اعلام بان الكويتي غير مؤتمن.
٭ رولا دشتي
الغريب لم ترد الاقتناع، الا في سعدون حماد قال 14/2 وهو طلب تعيين وليس تعيينا.
انا كنت واضحة ولا أزال واضحة وقلتها في المبطل الثاني وحتى الان اذا الشخص العراقي اللي في مكتبي يأخذ دينارا بس انت اقبلي التحدي، بس هل انت تستقيلي اذا طلع كلامي صحيحا؟
وشرف لي ان اعتذر الى الكويتيين لكن انا ما اخطأت في حقهم، الكويتيون اهلي واخواني واصدقائي وزملائي، نعمل على تحقيق مصالحهم، كفانا نهج التضليل والتخوين، الى متى التضليل والتشهير وتزييف الحقائق؟
وضعت كل الحقائق امامكم، لكن هناك بعض الناس يريدون ان يتكسبوا سياسيا.
٭ مرزوق الغانم: تقدم عشرة من النواب بطلب طرح الثقة في الوزيرة وهم علي الراشد ومحمد طنا ود.معصومة المبارك وحسين قويعان وحمدان العازمي ود.خليل عبدالله وصفاء الهاشم وعادل الجارالله ورياض العدساني ود.أحمد مطيع العازمي.
د.معصومة قالت لم اسجل اسمي وكتبت اسمها وسقط الطلب.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم 10 ديسمبر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.