طوكيو (د ب أ) - قال رئيس البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أمس، إن البنك لم يحدد مدى زمنياً لسياسته النقدية فائقة المرونة الحالية، مشيرا إلى أن سياسة التخفيف الكمي الحالية قد تستمر إلى ما بعد المدى المقرر لتوقعات السياسة النقدية الحالية، وهو نهاية 2014. وقال كورودا في كلمة له بمدينة ناجويا اليابانية، إنه في حين أعلن البنك المركزي عن حجم القاعدة النقدية والسندات الحكومية لديها بنهاية العام الحالي والعام المقبل "فإن هذه الأرقام مجرد تقديرات في ضوء السياسة الراهنة ولا تشير بأي طريقة من الطرق إلى موعد زمني لإنهاء هذه السياسة". وتعهد كورودا بأن يواصل البنك سياسة النقدية واسعة المدى لرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% "مادام ذلك مطلوبا للوصول إلى المستهدف بطريقة مستقرة". كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي تراجع معدل نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر) إلى 1.9%، مقابل 3.8% في الربع الأول. وقال مكتب مجلس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكي المحلي، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي فيما ارتفع الاستثمار العام بنسبة 0.2% بعد نموه بمعدل 1.1% في الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو الاقتصاد الياباني للربع الرابع على التوالي. وجاء معدل النمو السنوي خلال هذا الربع أعلى من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء آراءهم، حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 1.4% من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع البنك المركزي الياباني نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 2.7%. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الحكومية زيادة الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي، في ظل تحسن أرباح الشركات نتيجة انخفاض قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم.ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن بيان وزارة المالية اليابانية القول إن الإنفاق الاستثماري للشركات غير المالية على أغراض مثل إقامة المصانع وإضافة معدات جديدة زاد بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى 8.94 تريليون ين (87.2 مليار دولار). كان الإنفاق الاستثماري للشركات قد زاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 0.02% سنويا.وقال مسؤول في وزارة المالية اليابانية، إن أرباح الشركات تحسنت والإنفاق الاستثماري يتجه نحو الارتفاع، معربا عن أمله في أن يسهم تحسن الطلب المحلي في خروج اقتصاد اليابان من دائرة الكساد التي يدور فيها منذ نحو عقدين من الزمان.
