الكويت تولي المعاق اهتماماً خاصاً في دعم قضاياه وتلبية احتياجاته * الاجتماعات الدورية أثمرت العديد من النتائج الإيجابية لمصلحة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة * المجلس يعمل على تأسيس مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة به مُعين للمكفوفين ومترجم إشارة للصم * نسعى لدعم صندوق الطلبة المعاقين وتأسيس الأندية الرياضية الشاملة * سأعمل على تسهيل حضوركم جلسات مجلس الأمة للتواصل مع الأعضاء سامح عبدالحفيظ اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان هدف هذه الاجتماعات الدورية لذوي الاحتياجات الخاصة هو ايصال صوتهم ودعم حقوقهم وتبني قضاياهم ومساعدتهم بما يسهل الحياة امامهم، مشيرا الى ان مجلس الامة سيواصل هذه المسيرة وسيستمر في عقد الجلسات من باب الحرص الشديد على التواصل معهم. جاء ذلك خلال ترؤس الغانم الاجتماع السنوي العاشر لذوي الاحتياجات الخاصة مع الجهات الممثلة لها وذلك بمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين. وقد بدأت الجلسة التي ترأسها الغانم وبرفقته رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي بتلاوة احدى ذوي الاعاقة لبعض من آيات الذكر الحكيم، وقال الغانم في كلمته التي القاها في افتتاح الجلسة: يطيب لي في هذا اللقاء المبارك ان ارحب بكم اجمل ترحيب في مجلس الامة، واشكركم على مشاركتكم وحسن الاعداد والتحضير لاجتماعنا هذا الذي نعقده اليوم استكمالا لسلسلة الجلسات البرلمانية الدورية التي عقدت على مدار السنوات التسع الماضية، وكانت، حرصا منكم، تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي توليه الكويت ومجلس الامة اهتماما خاصا وسيبقى هذا الاهتمام باذن الله مستمرا ومتواصلا لدعم قضاياكم وتلبية احتياجاتكم. واضاف الرئيس الغانم ان ما يبعث على الارتياح هو ان هذه الاجتماعات اخذت صفة الدورية، واصبح لها اطار منظم، وقنوات اتصال وتواصل، واثمرت العديد من النتائج الايجابية لمصلحة ابنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولعل من ابرزها اقرار القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في اطار جهود قام بها المجلس بالتعاون مع الحكومة وجمعيات النفع العام ذات العلاقة وبمساهمتكم، هذا بالاضافة الى العديد من الانجازات والتسهيلات التي تحققت، بفضل الله، وبفضل جهودكم ومثابرتكم، وهي انجازات اتطلع ان تتواصل في المرحلة المقبلة وسيكون مجلس الامة باذن الله سندا ومعينا لكم. وزاد الغانم: ويحق علي في هذا المقام ان اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي على مبادرته في تنظيم هذه الاجتماعات ورعايتها ومتابعة قراراتها وتوصياتها، وعلى كل ما قدمه من دعم ومساندة لدعم قضاياكم، وانجاح هذا الاجتماع، كما اتقدم لكم بالشكر كذلك على مبادرتكم الطيبة بتكريم معاليه، والتي تعبر عن وفائكم، وتعكس تقديركم الذي يستحقه. واكد الغانم ان مجلس الامة سيواصل هذه المسيرة ان شاء الله، ويبني عليها، ويستمر في عقد هذه الجلسات من باب الحرص الشديد على التواصل معكم، ودعما لقضاياكم واحتياجاتكم، ومن جانبي سأعمل على تسهيل حضوركم لجلسات مجلس الامة بهدف اتاحة المجال امامكم للتواصل مع كل اعضاء المجلس بكل سهولة ويسر، علما ان المجلس يعمل حاليا على تأسيس مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافر فيه مُعين للمكفوفين، ومترجم اشارة متخصص للصم، تطبيقا لما ورد في القانون المذكور، كما سيعمل المجلس في اطار اختصاصاته على مساندة مطالبكم ودعم جهودكم للحصول على حقوقكم، ومنها على وجه الخصوص دعم الجهات المسؤولة في الدولة للاستعجال في تجهيز المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لتتمكنوا من مراجعة هيئتكم بكل سهولة ويسر. واضاف: من جانب آخر، سنواصل السعي كذلك لدى الجهات المسؤولة في الدولة في اطار القانون والنظم لتوفير مقرات للجمعيات ذات الصلة بشؤونكم والتي ليس لها مقر، ودعم صندوق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى دعم تأسيس الاندية الشاملة الرياضية الخاصة بالمعاقين، والعمل قدر الامكان على تنفيذ ومتابعة ما يتمخض عن هذه الاجتماعات الدورية من توصيات. وقال: ان هدفنا من هذه الاجتماعات الدورية هو ايصال صوتكم ودعم حقوقكم وتبني قضاياكم ومساعدتكم بما يسهم في تسهيل الحياة امامكم كي تقوموا بواجبكم ودوركم في البناء باعتباركم شريكا فاعلا في التنمية، وهذا يعني بطبيعة الحال انكم تشاركوننا المسؤولية في التعبير عن قضاياكم وحقوقكم والدفاع عنها، فدورنا يتكامل مع دوركم، وسعينا في الدفاع عن قضاياكم ينبغي ان يتكامل مع مثابرتكم وحرصكم على تأكيد دوركم ومساهمتكم في خدمة هذا الوطن العزيز. وبين ان اختياركم هذا العام لشعار «علم واحد» ينم عن حرصكم على وحدة الكلمة والولاء لهذا الوطن الغالي، وهو رسالة وطنية مهمة توجهونها لمختلف شرائح المجتمع الكويتي الطيب والاصيل بأن يحافظ على وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي، وان يجعل البناء والعطاء هدفنا وغاية في ظل القيادة الحكيمة لاميرنا المفدى حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فوحدتنا الوطنية هي حصننا وسياجنا، وواجبنا الوطني ترسيخها وتأكيدها، وهذا ما اكده شعار اجتماعنا هذا. واختتم الغانم كلمته قائلا: وفي الختام، اجدد الترحيب بكم والشكر والتقدير لجهودكم ومثابرتكم واخلاصكم لوطنكم، وادعو الله عز وجل ان تتكلل مساعينا جميعا بالنجاح، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه، اكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمار ان احتفالية العالم في يوم 3 ديسمبر من كل عام، اليوم الذي حددته الاممالمتحدة، يمثل حدثا مهما على الصعيد المحلي والعالمي، وهذا يؤكد ان فئات ذوي الاعاقة يمثلون كيانا مهما لا يتجزأ من المجتمع واعتبارهم مواطنين كفل لهم الدستور كل الحقوق. ان الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة يمثل فرصة مهمة للتعبير عما حققته الكويت تجاه ابنائها ذوي الاعاقة، وذلك اقرارا للقانون رقم 8 لسنة 2010 وانضمام الكويت الى الاتفاقية العالمية للاشخاص ذوي الاعاقة، كما تسعى جميع مؤسسات الدولة الى تحقيق الامتيازات الخاصة بفئة ذوي الاعاقة وهي مسؤولية الجميع في توجيه الجهود والمبادرات لتحقيق الاهداف المنشودة التي نعمل جميعا بهدف تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة واعطائهم كل حقوقهم كاملة في كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية، لذا فإن اهم اهداف الاحتفالية هي زيادة الوعي بحقوق هذه الفئة والمشاركة الفعلية بعيدا عن اي محاولات تكسب على حساب هذه الفئة، بل والتأكيد على ان جهودنا تهدف الى تحقيق المساواة والعدالة لهم مع اقرانهم من فئات المجتمع بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع وتحقيق التنمية المستدامة، كما نسعى الى وضع فهم صحيح لكل المسائل المرتبطة بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة. لذلك، نؤكد اليوم ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لن تألو جهدا نحو تطبيق القانون وتقديم كل الخدمات والدعم الكامل لجميع الحالات والفئات المسجلة وفق ما يقتضيه القانون، وهذا يتطلب ايضا التعاون والمساندة من جميع الجهات الحكومية والاهلية مع الهيئة في العمل على التمكين الشامل لهذه الفئة وتسهيل جميع السبل التي تحول دون اندماجهم في الحياة المجتمعية. من ناحيته، قال المدير المساعد للجمعية الكويتية للمعاقين م.بدر بن ناجي انه بمناسبة اليوم العالمي للمعاق الذي حددته هيئة الاممالمتحدة في 3 ديسمبر من كل عام، تتقدم الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بخالص الشكر والتقدير الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الامين ولسعادتكم ولسمو رئس مجلس الوزراء والوزراء والاخوة اعضاء المجلس لما بذلوه من جهود متواصلة دعما لقضايا ابنائنا ذوي الاعاقة. كما نشكر الرئيس لتلبيته رغبة ابنائنا في عقد هذه الجلسة لكي يسمع الاعضاء والمشرعون والحكومة همومهم ومطالبهم التي لم تنفذ يتحدثون فيها عن آمالهم وآلامهم ومطالبهم، وقد كان لنا شرف المشاركة في جميع الجلسات السنوية السابقة تحت قبة هذا الصرح الديموقراطي، ونود ان نستغل هذه الفرصة لنشكر قيادة دولتنا على التصديق على اتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقعتها 158 دولة في جميع انحاء العالم، واصبحت قانونا دوليا يضمن تنفيذ جميع الحقوق للاشخاص ذوي الاعاقة، كما ندعو الحكومة للتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية حيث انه آلة خاصة للمراقبة على تنفيذ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى دعوة الحكومة لاتخاذ جميع الجهات المعنية اجراءات عاجلة لاعتماد وتنفيذ استراتيجيات وبذل جهود انمائية وطنية شاملة لمسائل الاعاقة، والاقرار بكون الاشخاص ذوي الاعاقة فاعلين في عملية التنمية ومستفيدين منها، وتقدير اسهاماتهم في تحقيق الرفاه العام للمجتمع وتقدمه وتنوعه وفقا لما ذكر في الوثيقة الرسمية التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى عن الاشخاص ذوي الاعاقة والتنمية الذي عقد في 23 سبتمبر 2013. وقال رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي: نتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى رئيس مجلس الامة والى سلفه السابق على اتاحة هذه الفرص لاخوانه من الاشخاص ذوي الاعاقة للتعبير عن مطالبهم وآرائهم بما يخص القضايا المتعلقة باحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة. السيد الرئيس ان جمعية المكفوفين الكويتية كأخواتها الجمعيات الاخرى تتطلع الى حل الكثير من القضايا المتعلقة بأشخاص ذوي الاعاقة ومن بين هذه القضايا التعديلات الخاصة بقانون 8/2010 والذي اقترحت الجمعية تشريع مواد تدعم طريقة برايل للمكفوفين، حيث ان القراءة الوحيدة التي يعرفها المكفوفون هي طريقة برايل، ولا شك ان الدولة تنفق اموالا طائلة على المطبوعات مثل المجلات والدوريات الثقافية والمتعلقة بوزارة الاعلام والمجلس الوطني ووزارة الاوقاف، فإن الجمعية تطالب مجلسكم بتشريع مادة تخصص جزءا من هذه الاموال لطباعة برايل لتحقيق مبدأ المساواة، كما نصت عليه المادة 29 من دستور دولة الكويت، اما القضية الثانية فمتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة مما يعانون من الاصابة باعاقة العين الواحدة، فقد وقع ظلم كبير من اللجان الطبية المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مما حرمهم حقوقهم، وقالت رئيسة جمعية متابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس: جرت العادة ان تعقد الجلسة البرلمانية لذوي الاعاقة سنويا على مدى عشر سنوات لمناقشة اهم ما يخص ذوي الاعاقة وذويهم من امور حياتية تهيئ لهم سبل الحياة بكل يسر لتخفف ما يعانونه من معوقات حياتية تقف حائلا دون الوصول الى ما يودون الحصول عليه من رضا جسماني ونفسي واجتماعي. ولقد كان لتلك الجلسات صدى كبير ونتائج رائعة وحققت كثيرا مما نادى به ذوو الاعاقة وفتحت ابواب موصدة تعليميا وتأهيليا ورياضيا ولكن دائما حاجة الانسان لا تنتهي ولا تقف عند حد، لذا فكانت المطالبات متجددة تماشيا مع الظروف المستجدة لهذه الفئة سواء ظهور اعاقات جديدة او خدمات متطورة تريح المعاق واسرته، وما كان هذا لا يأتي لولا ايمان من هم في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي الذي اولى القضية جل اهتمامه ونواب الامة في المجالس السابقة مما نتج عنها كثيرا من الانجازات والامنيات التي اصبحت حقيقة بفضل المطالبات الجادة والاستجابة المتفهمة لضرورة هذه المطالبات ومن هذه الانجازات وهي كثيرة ليس هناك مجال لذكرها، انما اهمها تعديل قانون ذوي الاعاقة 49/1996 ليصدر القانون بحلته الجديدة وبتعديلات جذرية لتسهل حياة افراد هذه الفئة وذويهم ومن يرأس جلستنا اليوم (امس) له اليد الطولى باصدار هذا القانون بعد المراجعة والتدقيق ليوفر خدمات تعليمية تأهيلية صحية علاجية حياتية لهذه الفئة مرزوق الغانم، وننتهر هذه الفرصة باسمي واسم من يشاركنا اليوم (امس) لقاءنا هذا بالتهنئة القلبية والتمنيات لك بالسداد والتوفيق. من ناحيته، اكد امين عام الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة علي الثويني على ضرورة الاتفاق على تصنيف وطني للاعاقة يتماشى مع التصنيفات الدولية مع مراعاة البيئة الكويتية والقوانين المتبعة فيها بهذا الشأن، مطالبا بالعودة الى شهادات الاعاقة القديمة. بدوره شكر عضو جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاعاقة فهد المويزري رئيس واعضاء مجلس الامة ورئيس واعضاء مجلس الوزراء لتفضلهم بتخصيص هذا اليوم من كل عام ليكون اللقاء المباشر مع اخوانهم وابنائنهم من ذوي الاعاقة، هذا اللقاء الذي نأمل ان يكون مثمرا وذا نفع كونهم يمثلون جهازي التشريع والتنفيذ في وطننا الحبيب الكويت. وقال في كلمته: أمثل اليوم جمعيتي التي تعمل باخلاص ضمن نشاطها في العمل الاهلي المجتمعي واود ان اتطرق لضرورة ما نقوم به خدمة المعاقين الاعضاء وللمعاقين عموما، فانه لا يخفى على احد ان الاعلام اليوم هو من اهم الاجهزة العاملة لدعم الانسان في حياته اليومية، وهو من وسائل التفسير لكل دستور في اي موطن، اليست البرامج الحية مغذيا ومحركا للشارع ان سلبا او ايجابا، واصبح الاعلام اليوم هو صناعة قائمة بذاتها ومنها نوجه طاقات البلد المادية والبشرية لبناء الحضارة في وقتنا المعاصر. واكد على ضرورة دعم جمعيتنا الدعم التام ادبيا ومعنويا وماديا لكونها من اهم الجمعيات القائمة لدعم المعاقين اعلاميا بما تحتضنه من مواهب في شتى المجالات الفنية والثقافية والاعلامية كونها ايضا من اهم التجمعات التي تشكل المتنفس الوحيد لكثير من اعضائها الموهوبين في المسرح والشعر والغناء والادب والاعلام وكل ما يصنف ضمن العلوم الانسانية وهم ليسوا معدومي الدرجة العلمية، فمعظم الاعضاء هم من حملة الشهادات العالية ابتداء من الثانوية العامة وحتى درجات الدكتوراه بالدراسات العليا، فهل بعد ذلك المجهود من المعاق يقابل بالنكران من الاسوياء؟ وقد يكون اسفه رد البعض السوي: انه ان لم يكن للسليم موقع، فهل نترك للمعاق موقعا؟ سيدي الرئيس، اليس من واجب الوطن ان يحتضن جميع افراد اعضائه المواطنين الصغير قبل الكبير، والمعاق قبل السوي، والطبقة الدنيا قبل عالي التعليم والمستوى المعيشي، فقط نريد ان يتأكد الجميع داخل وخارج الوطن من اننا نهدف للمثالية فعلا لا قولا فقط. وألقت الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين كلمة قالت فيها: انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان أقف اليوم أمامكم، لكي أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر وعظيم الامتنان على جهودكم الواضحة وعملكم الدؤوب نحو الارتقاء بكافة أبناء المجتمع على وجه العموم واخوانكم وأبنائكم المعاقين على وجه الخصوص. وان ما يحظى به أبناء المجتمع الكويتي من دعم وعناية يرجع في المقام الأول للعناية السامية والرعاية الشاملة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ،حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء «حفظكم الله جميعا وسدد على طريق الخير خطاهم». وزادت: ولقد تأسس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين عام 1977 وأنجز أبطاله المعاقون العديد من الميداليات الاولمبية والعالمية والعربية والخليجية على مدى مسيرته الرياضية ورفع علم الكويت خفاقا بالمحافل والملتقيات العالمية وإنما ما نشهده اليوم من تطور سريع لرياضة المعاقين في شتى العالم أو من خلال الدول القريبة والمجاورة التي ساهمت في تطوير رياضتها بمشاركة فعالة على مستوى عالمي ولا يخفى على الجميع ان الكويت مازالت على إبقاء ناد واحد فقط تمارس فيه رياضة في ملاعب غير قانونية في مساحة ضيقة جدا. ولقد طالبنا ونطالب اليوم بإنشاء أندية رياضية شاملة لجميع الاعاقات بمحافظات الكويت لتسهيل عمل دوري رياضي ثقافي واجتماعي لخدمة المعاقين والارتقاء بالمستوى الرياضي، وعدم تفكيك رياضة المعاقين مستقبلا. كما نطالب الرئيس بتطبيق الرغبة السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير،حفظه الله ورعاه، بإنشاء نادي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الاولمبي لرياضة المعاقين والذي أدرج ضمن خطة التنمية 2009 والذي مازال موجودا بالأدراج، حيث ان النادي الحالي لا توجد فيه ملاعب قانونية أو صالات رياضية. وفي الختام، نتقدم بالشكر لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والوزراء ونواب مجلس الأمة كافة كما أخص بالشكر النائب الفاضل ماضي الهاجري رئيس لجنة المعاقين وأعضاء لجنته على سعيهم لخدمة المعاقين بهذه اللجنة، متمنين لهم التوفيق لخدمة الكويت عامة والمعاقين خاصة. بدورها، قالت رئيسة نادي أولياء أمور زراعة القوقعة سهام الفجي ان قانون المعاقين الكويتي يتضمن 72 مادة وتعتبر من أهم الأساسيات التي يجب أن يتم تفعيلها بالدرجة الاولى المادة 44 والمادة 9، وتعتبر المادة 44 التي تنص على تزويد الأشخاص ذوي الاعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة له مجانا وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة، وللأسف نجد انه عندما تم تفعيل هذه المادة لم تضم حقوق زارعي القوقعة من الاجهزة التعويضية وهما بأمس الحاجة لهذه الاجهزة من أجل التواصل التعليمي والاجتماعي مما سببت مشاكل نفسية على المعاق زارعي القوقعة لعدم تعويضه بالاجهزة وقطع الغيار ونطلب من الهيئة ان تنظر لحاجة أبنائنا المعاقين زارعي القوقعة بالاجهزة التعويضية ودعمهم بالاجهزة في الميزانية القادمة 2014. وقالت ان المادة 9 كما تنص على أن تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية لأشخاص ذوي الاعاقة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال وتوفير الوسائل السمعية والمرئية ويراعون في جميع الاختبارات التعليمية لمساعدتهم لاستكمال تعليمهم ويوجد قرار وزاري صادر في عام 2008 لتعليم هذه الفئة وأيضا تم إصدار نشرات لتعليم هذه الفئة للأسف لم تفعل المواد التي ضمتها هذه النشرة، ونطلب من وزارة التربية النظر لهذه الفئة لأنهم يواجهون صعوبات تعليمية لصعوبة المواد التعليمية ومساعدتهم لأن أغلبهم في أواخر المراحل التعليمية، وهذه الفئة واجهت صعوبات من بداية تعليمهم فلابد من أن نتكاتف لمساعدتهم في أواخر هذه المراحل ولا نهمل أيضا أبناءنا الذين هم في المراحل التعليمية الاخرى. بدورها، قالت عضو جمعية متابعة قضايا المعاقين صفية الشمري: كافحت بإعاقتي منذ الطفولة وأتكلم بلسان حالي ومعاناتي وتجاربي الخاصة في هذه الميزة ولا أسميها ابتلاء، بل ميزة ميزني بها رب العالمين لأكون أشد صلابة وإصرارا على خدمة وطني واخوتي المعاقين وغير المعاقين. الأخ الرئيس: كوني امرأة كويتية وكلفت من قبل جمعيتي الموقرة بحمل مسؤولية ملف المرأة المعاقة ولا يخفى على سيادتكم القصور في حقوق المرأة الكويتية سواء معاقة أو غير معاقة. ولا أريد أن أطيل أو أتجاوز الوقت المسموح لي لأن ملف المرأة ذو شجون وهموم لا تنتهي. ولا يخفى عن جمعكم الكريم ان قضية الاسكان أصبحت الشغل الشاغل لكل مواطن كويتي. ومن المعروف أن هناك قرضا يسمى بقرض المرأة يصرف من قبل بنك التسليف والادخار ويمنح للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من غير كويتي وقيمة القرض 45 ألف دينار بشرط مساحة لا تقل عن 115 مترا مربعا ثم تمت زيادة القرض الى 70 ألف بشرط زيادة المساحة ولا أعلم أين الفائدة؟! أما بالنسبة للمرأة المعاقة سيدي الرئيس فالمادة 35 من قانون المعاقين تنص على أن تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا ذا إعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به. هذه المادة تحتاج الى وقفة وعلامة استفهام كبيرة؟ فالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو لديها معاق مما يعني هذه المادة تخص المرأة غير المعاقة ويكون لديها زوج أو ابن معاق تشملها الرعاية السكنية تحت مظلة قانون المعاقين ويكون هذا السكن بمواصفات خاصة، وماذا عن المرأة المعاقة المتزوجة من غير كويتي من باب أولى ان تشملها هي أيضا هذه المادة. أما قانون المرأة العام فيشمل الحالتين المعاقة وغير المعاقة. ولماذا يكفل هذا القانون للمرأة قرضا بقيمة 45 ألفا وتحت شروط تعجيزية لا تقدر عليها حتى المرأة غير المعاقة. وتستطيعون سيدي الرئيس الاطلاع على قانون الرعاية السكنية وترون ما فيه من شروط، بالله أي نوع من السكن ب 45 ألفا صالح للاقامة ان وجد لأي إنسان فما بالك بالمعاقة ويكون بمواصفات خاصة. فهذه المادة سيدي الرئيسي بها ظلم كبير للمعاقة ويجب تعديلها. هذه بالنسبة للمواد التي أدرجت في قانون المعاقين وتختص بالمرأة والأمور التي لم تدرج أصلا بالقانون لحفظ حقوق المرأة سواء معاقة أو أم معاق. فأين حقوق المرأة المطلقة المعاقة؟ من قانون المعاقين ماذا قدم لها لتأمين حياة كريمة لها. وأيضا المرأة المعاقة التي تعدت سن الزواج وليس لها مأوى أين تذهب من يعتني بها؟ علما لو جمعت هذه الحالات من المعاقات فلن تتجاوز الا أعدادا بسيطة ولو وضع في كل مشروع إسكاني عدد بسيط من المنازل للمعاقة لا انتهت المعاناة. هذا بالنسبة للمرأة المعاقة.