وقف اجتماع الحكومة المنعقد اليوم أمام ماوصفته ب"الاستهداف المتعمد والممنهج" لبيت الحاج هائل سعيد أنعم، واستشهاد الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ قبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، إضافة إلى الاشتباكات المسلحة في صعدة وحرف سفيان. وأصدرت الحكومة بيانًا، أعربت فيه عن إدانتها، للحادث الذي وصفته ب" الاستهداف المتعمد والممنهج"، لآل الحاج هائل سعيد أنعم. وأعربت الحكومة في اجتماعها برئاسة محمد سالم باسندوة عن "شعورها بالقلق الشديد على مصير الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد، الذي لا يزال مختطفاً حتى اليوم". كما أدانت التقطع والاعتداء على عبد الجبار هائل سعيد أنعم، في ذات اليوم الذي تعرض فيه "منير" للاختطاف. وأكدت الحكومة أنها "تتابع باهتمام بالغ وقلق شديد، ما تعرض له عبد الجبار هائل سعيد أنعم، يوم الثلاثاء/19 نوفمبر المنصرم من تقطع واعتداء بينما كان في طريقه من تعز إلى صنعاء، وما تلا ذلك من اختطاف الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد أنعم، يوم الثلاثاء/19 نوفمبر الماضي بينما كان في طريقه إلى مقر عمله في مدينة تعز، وكذلك ما تعرض له الشاب محمد عبدالجبار هائل سعيد أنعم، من محاولة اختطاف في العاصمة – صنعاء- يوم الاثنين 02/ديسمبر". واتهمت حكومة الوفاق، المعرقلين لسير العملية الانتقالية في البلاد، بالوقوف وراء الحادثين، مشيرة الى ان "من يسعون إلى تحقيق مقاصدهم الهدامة لن يجنوا سوى جر أذيال الخيبة والعار، وأن وطننا سوف يتجاوز، بإذن الله، هذه الأوضاع الصعبة في القريب العاجل"، مؤكدة أن "المعرقلين لسير العملية الانتقالية نحو الغايات المتوخاة حتماً سينالون منها جزاءهم العادل من أبناء شعبنا"،حسب وكالة (سبأ) الرسمية. وأعطت الحكومة الضوء الأخضر للجيش للقيام بحملة عسكرية للإفراج عن منير.. حيث قالت: "ينتهز مجلس الوزراء هذه الفرصة ليشدد على وجوب قيام القوات المسلحة، وقوات الأمن بواجباتها في الإفراج عن الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد أنعم، وغيره من المختطفين من - يمنيين وغير يمنيين - بأسرع ما يمكن، وضرورة اضطلاعها بمهامها في تعزيز الاستقرار والأمن في عموم الوطن". اعتذار لقبائل الحموم إلى ذلك عبرت الحكومة عن أسفها الشديد لاستشهاد الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ قبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، ومرافقيه، ورجال الأمن، الذين قضوا في هذا الحادث.. ووجهت الحكومة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسلطة المحلية في حضرموت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحادث وضمان عدم تكراره.. وحيت الحكومة للمشائخ ورجال القبائل الذين هبوا للوقوف ضد خاطفي الشاب محمد منير، وخاصة قبيلة مراد وغيرها من قبائل مأرب.. آملة منهم أن يقفوا، أيضاً، مع الدولة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية من أجل يمن آمن ومستقر، إذ بدون الأمن والاستقرار لن يستطيع وطننا أن يظل موحداً، ولا أن يصبح ناهضاً ومزدهراً. سقطرى إلى ذلك وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن وقف التصرف في أراضي الدولة في محافظة سقطرى وإيقاف النظر في أي طلبات أو نزاعات تتعلق بملكيتها، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية.. حيث أقر وقف التصرف في أراضي الدولة الواقعة في نطاق أرخبيل سقطرى، وعدم النظر في أي طلبات أو دعاوى أو منازعات تتعلق بالأراضي في سقطرى، وعدم إجراء أي مصادقة أو تعميد أو توثيق لأي تصرف يقع على الأراضي حتى يتم حصرها وتحديد ملكيتها. ووجه المجلس بوقف أعمال البسط أو الاستيلاء على أي من أراضي الدولة في الارخبيل وإحالة الباسطين إلى القضاء وفقاً للقانون.. موجهاً بإعادة النظر في العقود التي أبرمتها أو أصدرتها الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الفترة السابقة والمتعلقة بأراضي الارخبيل وإلغاء العقود المخالفة للقانون. قرارات وأقر مجلس الوزراء مسودة تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع 2013م (تنمية الموارد البشرية).. وأكد على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة الاستفادة من مخرجات وتوصيات التقرير والعمل على استيعابها ضمن خططها واعمالها المستقبلية. واستهدف التقرير الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم وتعاون البرنامج الانمائي للامم المتحدة بمنهجية تشاركية، تقديم قراءة تحليلية وموضوعية لابعاد التنمية في اليمن من منظور تنمية الموراد البشرية. واحتوى التقرير على ستة فصول بجانب ملحق خاص بقياس مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون بين اليمن وتركيا بشان التعاون والمساعدة المتبادلة في الامور الجمركية، والموقعة بصنعاء في 13 مايو 2013م، وبما لايتعارض مع الاتفاقيات والقوانين النافذة.. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تقوية علاقات التعاون الثنائي بين اليمن وتركيا، فيما يتعلق بالشئون الجمركية بهدف تعزيز وتسهيل انسياب التجارة من خلال تبادل المعلومات وتطبيق التشريعات الجمركية ومكافحة التهريب والمخالفات الجمركية وتبادل الخبرات الجمركية بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. ووجه المجلس وزيري المالية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان تدهور اوضاع الشركة اليمنية للتامين واعادة التامين والمقترحات اللازمة لمعالجتها. واقترح التقرير العمل على اعادة هيكلة الشركة ودمجها بالكامل مع نقل ملكية اصولها الثابتة والمتداولة الى ادارة البنك الاهلي اليمني لاعادة تشغيلها وفقا لاليات السوق والنهوض بانشطتها التجارية في مجال التامين واعادة التامين بشكل منظم وكفيل بتمكينها من الاستمرار والمنافسة وتحقيق اكبر عائدات ممكنة لما لها من اصول ضخمة وفروع عديدة في عدد من محافظات الجمهورية.. مشيرا الى اسباب ومبررات تدهور اوضاع الشركة ماليا واداريا وفنيا. وشكل المجلس على ضوء النقاشات لجنة وزارية لدراسة التقرير والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.