إعداد: بداح العنزي عقدت إدارة المخطط الهيكلي عرضاً مرئياً خاصاً بمرحلة الدراسات التفصيلية لمشروع المخطط المحلي للمنطقة الغربية «المنطقة الإقليمية» وذلك بحضور عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص. وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة المخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي أن المنطقة الغربية من الدولة تشتمل على الطريق الجنوبي الغربي والذي يربط الحدود الجنوبية بمنطقة السالمي والحدود السعودية بالطريق الإقليمي بالإضافة إلى الاستعمالات المقترحة ضمنه والتي تشتمل على المناطق الصناعية الغربية ومناطق الصناعات المرتبطة بالأنشطة الزراعية وكذلك التجمعات السكنية المقترحة ويهدف المشروع إلى تحديد استعمالات الأراضي التفصيلية لهذه المناطق وشبكة الطرق لربط المناطق بعضها ببعض وبالمنطقة الحضرية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمنها. وأشار المحيلبي إلى أن المشروع تضمن خمس مراحل تمثلت في المرحلة الأولى وهي جمع المعلومات وتحليلها والمرحلة الثانية تمثلت في الدراسات التخطيطية والمرحلة الثالثة تمثلت في بدائل المخطط الهيكلي والمرحلة الرابعة الدراسات التفصيلية «للبديل المفضل» وتشتمل على مخططات المدن الجديدة ومناطق العمل المختارة ومخططات المرافق العامة ومخططات النقل وأطر التنفيذ وتقييم الأثر البيئي النهائي والمرحلة الخامسة تتمثل في التقارير النهائية للمشروع. ولفت المحيلبي إلى أن التخطيط من أجل التنمية المستدامة يأتي من خلال النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ملمحا الى أن النواحي الاقتصادية تتمثل في تنويع اقتصاد الكويت من خلال تشجيع الاقتصاد الأخضر الجديد وتنفيذ البنية التحتية الخضراء تحت «رؤية التكنولوجيا الخضراء للمنطقة الإقليمية الغربية والعمل على تحقيق الطاقة الوطنية والأمن الغذائي» إلى جانب صون وحماية الأراضي لاستيعاب الهدف الوطني الذي حدده المرسوم الأميري بتأمين 15% من احتياجات الطاقة بحلول عام 2030 من مصادر الطاقة المتجددة في الكويت وتخطيط استعمالات الأراضي لمؤازرة سلسلة القيم المدفوعة من قبل الطاقة المتجددة لتشمل التصنيع والزراعة واقتراح إدخال منطقة التجارة الحرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. أما النواحي الاجتماعية فتتمثل في خلق فرص عمل تحتاج بشدة لكل من العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين في القطاعين العام والخاص ووضع معايير جديدة في المنطقة لإنشاء المزيد من المستوطنات الصحراوية الصديقة للبيئة والمجتمعات المتوازنة، حيث يمكن لأسر العمال المهاجرين أيضا أن تقيم بوجود المرافق المجتمعية والمرافق العامة المساندة. أما بخصوص النواحي البيئية فأوضح أنه سيتم تنظيم جميع مقترحات التنمية في المنطقة الإقليمية الغربية لتكون وفقا لمعايير شهادات الاعتماد الخضراء ونظم التشغيل الأخضر، مشيرا الى أن الاستعمال الحكيم للشمس والرمال ومياه البحر فضلا عن التلوث المحتمل من النشاط الصناعي سيتم استعمالها لخلق المزيد من المياه النظيفة الصديقة للبيئة، الهواء النظيف، الطاقة الأنظف والغذاء، مبينا بهذا الخصوص بأنه سيتم تخفيف نواتج الهواء الملوث المحتملة من النشاط الصناعي من قبل الشبكة الخضراء الواسعة لاستعمالات الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء الطبيعية. ولفت إلى أن مجالات العمل من أجل دراسة مفصلة تحت المرحلة الرابعة للمناطق الجديدة للتنمية والعمل والتي تشتمل على مخطط تطوير المدينة الصناعية في النعايم ومخطط تطوير المدن الجديدة في النعايم ومخطط تطوير المدن العمالية ومخطط تطوير المدن الجديدة في السالمي ومخطط تطوير المناطق البيئة والترفيه الصحراوي ومخطط تطوير القرى البيئية النموذجية.