تستحوذ المملكة العربية السعودية و5 دول أخرى على 78% من الأصول المصرفية الإسلامية على مستوى العالم. وكشف تقرير اقتصادي أعدته ونشرته إرنست ويونغ (EY)، أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية يتوقع أن تصل إلى 1.72 تريليون دولار أمريكي في عام 2013، وأن قسمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية وصلت إلى 1.54 تريليون دولار أمريكي في عام 2012. وكشف التقرير أن ستة من أسواق النمو السريع، وهي السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا، تمثل نسبة 78% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في العالم، باستثناء إيران، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية على حد سواء. كما ازداد الطلب على المراكز المرجعية القائمة والجديدة، بما في ذلك البحرين وماليزيا، لتوفير القيادة للمرحلة المقبلة من تنمية القطاع. وقال غوردون بيني، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY ): «نعتقد أن مقياس نجاح مستقبل المصارف الإسلامية سيعتمد بصورة أقل على نمو الأصول، وبشكل أكبر على نوعية هذا النمو، وتتمثل العوامل المحددة لذلك في التأثير الناجم عن الأعمال المصرفية المسؤولة، والنمو الشامل، والمواءمة مع فئة أصول الحلال الواسعة. وتحتضن السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا 17 من أصل أفضل 20 مصرفًا إسلاميًا، بالإضافة إلى الهيئات التي تضع معايير الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية. وتمتلك تلك الدول أكبر تجمّع لرأس المال المادي والفكري في القطاع، والذي سيدفع المرحلة المقبلة من التنمية في الأسواق الحالية والجديدة. من جانبه، قال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في (EY ): «تحظى البحرين وأسواق النمو السريع الستة بأهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، ونحن نتوقع أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب 19.7% في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2018 مقارنة مع 567 مليار دولار أمريكي في عام 2012». ووفقًا للتقرير، تخدم المصارف الإسلامية اليوم على المستوى العالمي ما يقارب 38 مليون عميل يقيم ثلثاهم في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا.