يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع "تومسون رويترز"، وبمشاركة أكثر من 3000 شخصية من كبار رجال الأعمال وصنّاع القرار والخبراء والمختصين بمجال الاقتصاد الإسلامي. وسيشهد سموه جانباً من أعمال اليوم الأول للقمة التي تستمر على مدار يومين في الفترة 25-26 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. كما يحضر سموه خلال القمة حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي، والتي وجه بتنظيمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بهدف تكريم المؤسسات وقادة الأعمال في المنطقة والعالم، والذين يقدمون أفضل الحلول المبتكرة عالمياً، والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي. أهمية كبيرة وتبرز أهمية القمة خاصة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة تصل إلى 1.6 مليار مسلم، حيث تحدث الكثيرون عن أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي، إلا أن هذه الأفكار لم تترجم على أرض الواقع من خلال حوار يقود مرحلة التحول، ويقيّم الفرص والتحديات ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. وتوفر القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي الإطار الذي تلتقي فيه قطاعات الخدمات المالية الإسلامية المختلفة بالإضافة إلى قطاعات الأغذية الحلال والسياحة العائلية ونمط الحياة، مما يفتح مجال المشاركة في محادثات بناءة لمناقشة ومعالجة أهم التحديات، والتخطيط لمستقبل الاقتصاد الإسلامي. وستسنح الفرصة أمام المشاركين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي للتعرف على آخر التطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي الإسلامي والتواصل مع متحدثين مرموقين. وتغطي القمة ست ركائز أساسية للاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل الإسلامي والتأمين، والأغذية الحلال، وأنماط الحياة، والسفر العائلي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية للاقتصاد الإسلامي. تنظيم القمة وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي: يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في الدولة والتي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وفي سياق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وذلك بهدف إيجاد منصة للقاء أبرز الخبراء وصنّاع القرار المختصين في هذا المجال، وفرصة مثالية لاستعراض مختلف الفرص لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي. وأضاف: يعد الاقتصاد الإسلامي بمختلف محاوره وأدواته قطاعاً حيوياً وهاماً من قطاعات اقتصادنا الوطني المتنوع، والذي يمتلك فرصاً واعدة ونوعية، ومن هنا تأتي أهمية القمة وجلساتها لطرح النقاشات والأفكار حول سبل تطوير هذا القطاع، والخروج بالأفكار والتوصيات حول كيفية استثماره والاستفادة منه كنموذج اقتصادي شامل يوفر خدمات أساسية للمتعاملين في كافة أنحاء العالم. منطلق قوي وفي ذات السياق اعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلان مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" شكلت منطلقاً لجهود غرفة دبي لتنظيم هذه القمة العالمية حول الاقتصاد الإسلامي، وبمشاركة معظم اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، مشيراً إلى أن دبي تثبت مجدداً للعالم من خلال هذه القمة التي تضم 22 جلسة نقاشية حول مختلف المواضيع أنها الوجهة الأبرز لممارسة الأعمال في المنطقة. وأكد بوعميم ان الغرفة تتطلع من وراء تنظيم هذا الحدث الهام إلى توطيد مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وخلق منصةً مثالية للحوار المثمر حول كيفية الاستفادة من الفرص، وتحديد التحديات وإيجاد الحلول المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً أن القمة ستعزز من تواجد وحضور دبي العالمي، وتقربها أكثر من تحقيق رؤيتها بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. مبادرة يأتي تنظيم غرفة دبي لهذه القمة العالمية التزاماً بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث ستسهم القمة في خلق حوار حقيقي حول تطوير القطاعات المتكاملة للاقتصاد الإسلامي، مغطية جوانب الاقتصاد الإسلامي كافة من الخدمات المصرفية الإسلامية إلى صناعة الأغذية الحلال، والسفر العائلي وأنماط وأساليب الحياة. «تومسون رويترز»: الإمارات مؤهلة لقيادة الاقتصاد الإسلامي أكد تقرير عن واقع الاقتصاد الإسلامي للعام الحالي صدر عن مؤسسة «تومسون رويترز» أن الإمارات تحتل موقعاً مناسباً لتضطلع بدور القيادة في مرحلة التطور القادمة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي نظراً للاستراتيجيات التي تعتمدها والمبادرة التي أعلن عنها مؤخراً تحت عنوان «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي». وقدر التقرير حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية بنحو 4.1 تريليونات دولار. وقال التقرير إن التمويل الإسلامي وصناعة التأمين، حيث المؤسسات المالية تمتثل هيكليا لمبادئ التمويل الإسلامي، يقودان هذا الاقتصاد اليوم في 58 دولة حول العالم. وبصورة إجمالية، تشير التقديرات الواردة في هذا التقرير إلى أن حجم إنفاق المستهلكين المسلمين في العالم على قطاعَات الأغذية الحلال وأسلوب الحياة قد بلغ 1.62 تريليون دولار في العام 2012 ومن المتوقع أن يبلغ 2.47 تريليون دولار بحلول العام 2018. ما من شأنه أن يشكّل سوقاً رئيسة محتملة لقطاعَات الأغذية الحلال وأسلوب الحياة. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تحتل موقعاً مناسباً لتضطلع بدور القيادة في مرحلة التطور القادمة لهذه القطاعات نظراً للاستراتيجيات التي تعتمدها والمبادرة التي أُعلن عنها مؤخراً تحت عنوان "دبي، عاصمة الاقتصاد الإسلامي". أما المراكز الرئيسية الأخرى في الاقتصاد الإسلامي فهي ماليزيا والمملكة العربية السعودية، تركيا، وإندونيسيا. المتعاملون المحتملون وأشار التقرير إلى أن المتعاملين المحتملين للاقتصاد الإسلامي هم عالميون ويتقاسمون نفس القيم. وقال: في الاعتبار الأول، فإن احتياجات المتعاملين المستندة إلى القيم هي التي تحرك قطاع الاقتصاد الإسلامي وتشمل: التمويل الإسلامي/الأخلاقي، الأغذية الحلال والطيبة، الملابس المحافظة، السياحة العائلية، والممارسات الدينية. وتمتدّ هذه الاحتياجات كذلك لتطال الممارسات التجارية التي تسعى إلى تمويل الأعمال التجارية والاستثمارية والحصول على خدمات التأمين على أسس إسلامية. وأضاف: في حين أن قطاع التمويل الإسلامي يحتل اليوم مكانة معترف بها على نطاق واسع، فإن قطاعات الأغذية الحلال وأسلوب الحياة هي التي تفتح آفاقا جديدة مليئة بالفرص لرؤوس الأموال الإسلامية. الأغذية الحلال وأنفق المستهلكون المسلمون في كافة أنحاء العالم 1,088 مليار دولار على الأغذية والمشروبات في العام 2012 والتي تشكّل 16.6% من الانفاق العالمي. ومن المتوقع أن يتزايد هذا الإنفاق ليصل إلى 1,626 مليار دولار بحلول العام 2018. ويعكس هذا الرقم إمكانيات وفرص سوق الأغذية الحلال في كافة أنحاء العالم ضمن السوق الرئيسية للمستهلكين المسلمين. وتمتلك نستله 150 مصنعاً" حاصلا" على شهادات لصناعة الأغذية الحلال من بين 468 مصنعاً تمتلكها الشركة والمنتشرة في كافة ارجاء العالم وتقدم اليوم أكثر من 300 صنف" من الأغذية والمشروبات الحلال في أكثر من 50 بلدا". كما أن سلسلتي المحلات التجارية العالمية كارفور وتيسكو وغيرهما من العلامات التجارية العالمية الكبرى تسجل اليوم نموا متزايداً في تقديم الأغذية الحلال في العديد من الأسواق. وفي الأسواق الرئيسة، فإن شركة الإسلامي للأغذية التي تصنّع الأغذية المجمّدة الحلال والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها تستقطب الزبائن في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لمنتجاتها العالية الجودة وخط المنتجات الغذائية الحلال ذات المستوى العالي. ومن ماليزيا، تبرز سلسلة المطاعم الحلال للوجبات السريعة ماري براون والتي تتوسع في الانتشار على الصعيد العالمي وباتت تملك حالياً 380 مطعماً. والبلدان التي تحتل المراتب الأولى من حيث استهلاك الأغذية الحلال هي إندونيسيا (197 مليار دولار)، تركيا (100 مليار دولار)، باكستان (93 مليار دولار)، مصر (88 مليار دولار) بحسب بيانات العام 2012. إن سوق الأغذية والمشروبات الحلال العالمية مجتمعة أكبر من السوق الصيني الذي يمثل أكبر سوق وطنية لاستهلاك الأغذية. ويواجه قطاع الأغذية الحلال تحدّيات عدّة تتضمن حجم القطاع وعدم كفاءته، وعدم وجود هيئة تنظّم قطاع الأغذية الحلال، وتحدّيات توفّر المواد الخام/ سلسلة الإمداد، ونقص في رأس المال البشري، وانخفاض ثقة المستهلكين، وتحديات الوعي العالمي. السفر والسياحة وبعد تزايد أهمية الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي، يدرك قطاع السفر والسياحة على الصعيد العالمي ببطء أهمية اقتناص فرص تلبية الاحتياجات الفريدة للعدد الكبير والمتنامي من المستهلكين المسلمين في مجال السفر. وقد بدأت بعض العلامات التجارية العالمية مثل فنادق الريتز كارلتون وبعض الوجهات السياحية مثل ولاية كوينزلاند في أستراليا، وكبريات شركات الطيران العالمية مثل الخطوط الجوية التايلاندية وغيرها في الاهتمام بتلبية مثل هذه الاحتياجات. وتشير تقديرات هذا التقرير إلى أن الإنفاق الإسلامي العالمي في مجال السفر (إلى الخارج) بلغ 137 مليار دولار في العام 2012 (باستثناء السفر بداعي الحج والعمرة) . الإعلام والترفيه يشهد قطاع الإعلام والترفيه الموجّه إلى المستهلكين المسلمين تطوراً ملحوظاً. فقد عقدت شركة أويكنينج ريكورد العالمية المتخصّصة في الفن الإسلامي وإنتاج مواد إعلامية حديثة ذات طابع عصري وإسلامي، ممثلة عن النجم العالمي الصاعد ماهر زين، صفقات توزيع مع كل من شركة "سوني ميوزيك"، وشركة "وارنر ميوزيك"، وشركة "يونيفرسال ميوزيك". أما سلسلة الكتب الكوميدية ذي نيتي ناين فقد تحولت إلى مسلسل رسوم متحركة عالية الجودة تُعرض في أكثر من 70 بلداً وتروي حكاية أبطال خارقين ولدوا في الحقبة الإسلامية. وتشير تقديرات هذا التقرير بأن المسلمين على الصعيد العالمي أنفقوا ما قيمته151 مليار دولار على "الترفيه والثقافة" في العام 2012 أي ما يمثل 4.6% من الإنفاق العالمي. ويتوقع أن يرتفع هذا الانفاق إلى 205 مليارات دولار بحلول العام 2018. وتؤدي تقنيات الهواتف الجوالة وخدمات الإنترنت عريضة النطاق إلى إعادة صياغة مفهوم وسائل الإعلام التقليدية وقطاع الترفيه، ويُعتبر قطاع الاستهلاك الإسلامي من أسرع الأسواق نمواً، حيث إن عدد المشتركين المسلمين في خدمة الإنترنت العريضة النطاق الثابت شهد نمواً بنسبة 95% (من العام 2008 وحتى العام 2012)، مقارنة بنسبة نمو بلغت 54% على الصعيد العالمي. أما عدد المشتركين المسلمين في خدمات الهواتف الجوالة، فقد شهد نمواً بنسبة 72% مقارنةً بنسبة 57% على الصعيد العالمي خلال الفترة عينها. فرص تجارية ضخمة في التصاميم العصرية ومستحضرات التجميل تغطي الملابس المحافظة المستوحاة من الإسلام، إندونيسيا إلى الولاياتالمتحدة، و تشكّل هذه السوق الموجهة للمسلمين جزءاً لا يتجزأ من قطاع الملابس والإكسسوارات العالمية وسلسلة القيمة. وتشير التقديرات إلى أن المسلمين المنتشرين من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق أنفقوا إجمالي 224 مليار دولار على "الملابس والأحذية" في عام 2012 أي 10.6% من الإنفاق العالمي. ومن المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 322 مليار دولار بحلول العام 2018، وتعكس التقديرات الواردة أعلاه القيم الإسلامية التي حفزت السوق المحتملة للملابس "المحافظة" والموجهة للمسلمين في كافة أنحاء العالم. واللافت وجود تفسيرات متنوعة جداً لمبدأ "المحافظة والاحتشام" واعتماده بين المسلمين بين مختلف دول العالم. وتتأثر هذه السوق في وقتنا الحاضر بصورة رئيسية بالثقافة المجتمعية، حيث تنتشر الملابس الوطنية والتي تتراوح عموماً ما بين الفساتين الفضفاضة التي تغطي الجسم بكامله والنقاب الذي يغطي الوجه أيضاً في بعض المجتمعات. لكن يبدأ حصول تقارب بين أساليب أزياء المسلمات من خلال شريحة العلامات التجارية المتخصّصة ب"الحجاب" وعلامات تجارية أخرى مخصّصة للملابس. وتشمل قائمة البلدان التي تحتل المراتب الأولى من حيث استهلاك العملاء المسلمين للملابس (بالاستناد إلى بيانات العام 2012) تركيا (25 مليار دولار)، إيران (21 مليار دولار)، إندونيسيا (17 مليار دولار)، مصر (16 مليار دولار)، السعودية (15 مليار دولار) وباكستان (14 مليار دولار). وتحلّ سوق استهلاك الملابس هذه، بصورة مشتركة، في المرتبة الثانية في العالم بعد الولاياتالمتحدة (التي بلغ حجم إنفاق هذه السوق فيها 494 مليار دولار في العام 2012). ويواجه قطاع الملابس الذي يوجّه تركيزه على المتعاملين المسلمين عدة تحدّيات تتضمن عدم القدرة على تحقيق الحجم والفعالية المطلوبين، وتحدّي إيجاد التمويل، وتباين التفضيلات الثقافية، والتمسك الكلي بأسلوب الملابس "المحافظة" بناء على المبادئ الإسلامية. سوق الأزياء للمسلمين في الغرب: قُدّر إنفاق المسلمين المتواجدين في ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة بالإضافة إلى أميركا الشمالية (الولاياتالمتحدة وكندا) مجتمعين ب 21 مليار دولار على الملابس والأحذية في عام 2012. وتعدّ هذه شريحة كبيرة بحد ذاتها تتمتّع بأساليب متشابهة في الملابس. قائمة المرشحين لجائزة الاقتصاد الإسلامي اختار مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، وتومسون رويترز، قائمة المرشحين النهائيين لنيل جوائز الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي. وضمت قائمة المرشحين النهائيين لنيل جائزة "تنمية صناعة التمويل الإسلامي" التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أميركي كلاً من، سيف تاج الدين من جامعة "الإمام" في المملكة العربية السعودية، وشاهر عباس من مؤسسة "التمويل الإسلامي والخدمات الاستشارية للتأمين" (IFAAS) في المملكة المتحدة، ومحمد رضوان المستشار المستقل في قطاع منتجات وخدمات التمويل الإسلامي. أما المرشحون النهائيون لنيل جائزة "مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية" التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أميركي، فهم، الدكتور شهاب مرزبان من شركة "Shekra" لخدمات التمويل الجماعي المتوافقة مع أحكام الشريعة، والدكتور عدنان عزيز وإيان بيسكو من "F&C" لفرص التمويل المستدامة المتوافقة مع أحكام الشريعة، وديفيد لاوندي من مصرف "ديفون". 515 مليار دولار الأصول المصرفية الإسلامية المتوقعة في دول الخليج كشف تقرير حديث لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول الخليج وصلت إلى 452 مليار دولار في نهاية 2012، ومن المتوقع أن تتجاوز 515 مليار دولار في نهاية 2013. وشكلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق بأصول بلغت 245 مليار دولار في نهاية 2012. كما قدرت الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات متضمنة النوافذ الإسلامية، بقيمة 80 مليار دولار ، في حين وصلت في قطر إلى 53 مليار دولار في نهاية 2012. وقال التقرير إن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية وصلت إلى 1.54 تريليون دولار في نهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية. وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع قدره 16% بوتيرة نمو أسرع مقارنة مع الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية. وفي هذا السياق، قال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ: هناك 6 أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي السعودية وماليزياوالإماراتوقطر وإندونيسيا وتركيا. وهناك 13 من أصل أكبر 15 مصرف إسلامي برأسمال مليار دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع. ومع تحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح تلك الأسواق، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية". وشهد القطاع مؤخراً تباطؤ نتيجة تطورين رئيسيين، هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، الذي أثر سلباً على التوجهات العامة لقطاع الأعمال بما في ذلك قطاع الخدمات المالية، وكذلك التحول التشغيلي واسع النطاق الذي بدأته العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قبل 18 شهراً تقريباً وما زال يستهلك الوقت والاستثمار. ويسود موضوع مشترك بين المصارف الإسلامية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمثل في إعادة النظر بشكل جذري في ميزانياتها العمومية وأعمالها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولتعزيز النمو، تتطلع العديد من المصارف الإسلامية إلى التوسع إقليمياً، ومن المتوقع أن تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من خارج الأسواق المحلية. وأوضح أشعر: "لا يخلو تقدم القطاع من التحديات، إذ لا يزال التحول واسع النطاق الذي يركز على العميل ويقوم على التكنولوجيا، أحد الاعتبارات الهامة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي ترغب بتعزيز مكانتها ضمن أسواقها. 4 محركات تستند إلى قوى السوق و 4 تحركها البيئة العالمية يحدّد تقرير طومسون رويترز ثمانية محركات رئيسية ستحدد معالم نمو ومكانة الاقتصاد الإسلامي، منها أربعة محركات تستند الى قوى السوق الإسلامية بينما تستند الأربعة محركات الأخرى إلى البيئة العالمية. وتعتبر التركيبة السكانية الملفتة أول المحرّكات المستندة إلى قوى السوق الإسلامية نظراً لكون عدد المسلمين كبيراً ويتألف في معظمه من فئة عمرية شابة وينمو بوتيرة سريعة. إذ يقدّر عدد المسلمين في العالم ب 1.6 مليار نسمة ويشهد نمواً بصورة أسرع من النمو السكاني الذي يحصل في باقي العالم (1.5% سنوياً مقارنة ب0.7% بالنسبة إلى باقي سكان في العالم). أما المحرك الثاني فهو اقتصادي، إذ إن المسلمين ينتمون إلى عدة أسواق ناشئة على الصعيد العالمي من إندونيسيا، والسعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى تركيا. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في السبع وخمسين دولة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي يشكل المسلمون غالبية سكانها، نحو 6.3% سنوياً مقارنة بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي سيبلغ 5.3% (بين العام 2013 والعام 2018 بناء على توقعات صندوق النقد الدولي). إن ربط هذين الدافعَين اللذين يصيغان قطاعات الاقتصاد الإسلامي هو دور القيم الأخلاقية الإسلامية التي يتزايد دورها في تشكيل نمط الحياة والممارسات التجارية بشكل ملموس. وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بأن عدد المسلمين الملتزمين بأحكام دينهم ارتفع بشكل ملحوظ، إذ أظهرت الدراسة الصادرة عن "منتدى بيو للأديان والحياة العامة" التي أجريت في العام 2012، أن 87% من المسلمين يعتبرون الديانة "هامة جداً" وأن 93% منهم يصومون في شهر رمضان الكريم. وفي المقابل فإن أقل من 30% من الشعب الأوروبي و56% من الشعب الأميركي اعتبروا نّ الديانة هامة جداً في حياتهم. أما المحرك الرابع والأخير الذي يستند إلى قوى السوق الإسلامية فهو زيادة التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث وضعت هذه المنظمة في العام 2005 هدفا بزيادة ت التجارة البينية فيما بينها لتصل إلى ما نسبته 20% من إجمالي تجارتها الخارجية في العام 2015. البيئة العالمية وبالنسبة للمحركات القائمة على البيئة العالمية، فتقودها مشاركة الشركات العالمية المتعدّدة الجنسيات في الاقتصاد الإسلامي. فهنالك مؤسسات عالمية من كبار البنوك (مثل دويتش بنك، إتش إس بي سي، سيتي بنك وغيرها من البنوك العاملة في التمويل الإسلامي) إلى الشركات العالمية الرئيسية الكبيرة (مثل شركة نستله، وسلسلة المحلات التجارية العالمية كارفور لتقديم الأغذية الحلال) لا تشارك فقط في عملية تنمية الاقتصاد الإسلامي بل تقودها. ويعود الفضل في ذلك إلى انتشار تواجدها على نطاق واسع والمكانة المرموقة التي تتمتّع بها. ويتمثل المحرك الثاني في الاقتصادات النامية التي تبحث عن أسواق للتوسع. فالقارة الآسيوية بصورة خاصة تعتبر محطا لأنظار الشركات الراغبة في النمو والتوسع مع التركيز على أسواق عدة دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (التي يتواجد معظمها في القارتين الآسيوية والأفريقية) كأسواق مستهدفة. أما المحرك العالمي الذي يلتقي مع قاعدة المبادئ الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي فهو التركيز العالمي المتنامي على أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية. ويتمثل المحرك العالمي الرابع، والذي يسهل نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي (لا سيما قطاعات أسلوب الحياة) في ثورة تقنيات الاتصالات على الصعيد العالمي. نقطة التقاء سلط تقرير طومسون رويترز الضوء على حجم القطاعات المحتملة بالاستثمار في مجال الاقتصاد الإسلامي ومكانتها بصورة فردية، إلا أنه تتوفر فرص كبيرة في تلاقيها نظراً للمنافع التبادلية والتعاونية الكامنة وراء المحركات المستندة إلى القيم الإسلامية. فمن شأن التعاون بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي أن يعزّز المجال الاقتصادي الإسلامي بشكل عام. ومع ذلك فإن التواصل حاليا بين التمويل الإسلامي والأغذية الحلال. السوق الإسلامي بالمقارنة مع أفضل أسواق الملابس
