أكد مشاركون في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إن القمة أسهمت في تعزيز دور الإمارات في صياغة المستقبل واكتسبت زخماً كبيراً من خلال المشاركة رفيعة المستوى التي حظيت بها. دور قيادي وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس جمعية المصارف في الإمارات، إن دبي عبر مبادرة الاقتصاد الإسلامي، لا تسعى فقط للعب دور قيادي إقليمي في القطاعات المشكلة للاقتصاد الإسلامي، بل تهدف إلى العالمية، عن طريق توحيد الآراء ومعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، لتكون بذلك المرجعية الأولى للمعايير المنظمة لقطاعات مثل الأغذية الحلال والتجارة الإلكترونية الإسلامية والتمويل والتكافل. وأضاف بأن حجم ونوعية المشاركة في القمة توضح بشكل جلي أن دبي بدأت بالفعل في جني ثمار مبادرتها الرامية لتحويلها مركزاً عالمياً للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن فرص النمو في هذا القطاع تعتبر أكبر بكثير من فرص الاقتصاد التقليدي وعليه فإن التركيز عليه يعتبر سبقاً جديداً في تاريخ دبيوالإمارات بشكل عام. منظومة كاملة وفي ذات السياق قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد قطاعٍ كغيره من القطاعات الاقتصادية، بل هو منظومة كاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل وانتهاءً بالخدمات المصرفية. وأوضح أن أهمية الاقتصاد الإسلامي تبرز لكونه سوقاً واعدة غير مستغلة، حيث تبلغ قيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الإسلامية في العالم أكثر من 8 تريليونات دولار، في وقت نشهد فيه تغيراً في العادات الاستهلاكية العالمية وتوجهاً أكثر نحو المنتجات والخدمات الإسلامية. ولفت بوعميم إلى أن الاقتصاد الإسلامي، لا يغطي القاعدة الاستهلاكية المسلمة فقط والتي تقدر ب 23% من إجمالي عدد سكان العالم، بل إن الإقبال على خدمات قطاعات الاقتصاد الإسلامي بات عالمياً ومن مختلف الثقافات والديانات والخلفيات بعد أن أثبت الاقتصاد الإسلامي مرونته وقوته كنموذج ناجح لمستقبلٍ واعد. اقبال كثيف وأوضح بوعميم إن النجاح المنقطع النظير الذي شهدته القمة في يومها الأول والإقبال الكثيف الذي تميزت به، سواءً من داخل الدولة أو من خارجه يثبت للعالم من جديد، أن دبي جادة في خططها المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والتي من بنودها أن تكون الإمارة مركزاً للمؤتمرات والفعاليات والمعارض المتخصصة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي. وأضاف بأن غرفة تجارة وصناعة دبي تعمل بجهد مع كافة شركائها من أجل خلق منصةً مثالية للحوار المثمر حول كيفية الاستفادة من الفرص الهائلة التي يقدمها هذا القطاع الجديد، وتحديد التحديات وإيجاد الحلول المرتبطة، مشيراً أن القمة عززت بالفعل من تواجد وحضور دبي العالمي، وقربتها أكثر من تحقيق رؤيتها بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. المركز الأول وأضاف بوعميم: لن تكون استضافة غرفة دبي للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي حدثاً وحيداً، فنحن وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة نسير وفق خطة واضحة المعالم نحو تبوؤ المركز الأول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، وسنعمل على الدوام لجلب أبرز المنتديات والمعارض الإسلامية إلى المنطقة، بل وابتكار منصات جديدة للحوار واللقاءات. وقد مثّل فوز دبي بتنظيم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في عام 2014 رسالةً للعالم بأن دبي لن تحيد عن تحقيق أهدافها بأن تصبح بإذن الله عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وتضمنت الجلسة الأولى من القمة نقاشات حول الدور الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي في المناخ الاقتصادي المتغير، وشارك فيها كل من المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبارونيس وارسي، مساعدة وزير الخارجيّة البريطانيّة السابقة، والدكتور سابتا نيرواندر، نائب وزير السياحة والاقتصاد المبتكر الإندونيسي، والسفير محمدو دودو لو، مدير عام قسم الشؤون الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي. وتم خلال الجلسة استعراض آراء قادة الاقتصاد الإسلامي، وتوقعاتهم المستقبلية، وأبرز الأولويات التي يتوجب تحديدها لصياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي. وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال المهندس محمد الشحي: "بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي وبصفتها بوابة تصل أوروبا وآسيا وأفريقيا، ستتمكن دولة الإمارات من لعب دور مهم في عولمة الاقتصاد الإسلامي. وتعد العولمة أمراً بالغ الأهمية هنا، إذ إن الاقتصاد الإسلامي ليس حصراً على المسلمين فقط. فعلى سبيل المثال، 50% من عملاء الصيرفة الإسلامية في ماليزيا هم من غير المسلمين. ونأمل أن تساهم هذه القمة في توضيح أن الاقتصاد الإسلامي ليس حكراً فقط على المسلمين، بل هو نموذج عالمي للجميع". توثيق الشراكة بين الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية وصف الدكتور أحمد محمد علي مدني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مبادرة عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بأنها مبادرة رائدة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه القمة فاتحة خير وتوفيق لمبادرات تعالج عدداً من المواضيع الاستراتيجية التي تشغل بال المهتمين بمكانة الصناعة المالية الإسلامية ومستقبلها في المشهد العالمي الجديد. ثقة كبيرة وأعرب مدني عن ثقته الكبيرة في دعم دبي ولإمارات لقدرة القطاع المالي الإسلامي على مواجهة تحديات اليوم ورسم معالم الغد، معرباً عن تقديره واعتزازه البالغين بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واصفاً إياها بأنها تعبر عن الارتقاء من حيز الأقوال إلى الأفعال، مؤكداً أن البنك يقف من هذه المبادرة موقف المساندة والمعاونة. ركن أساسي وقال الدكتور أحمد محمد علي إن تطوير الصناعة المالية الإسلامية يشكل ركناً أساسياً في رؤية البنك الإسلامي للتنمية 2020، مشيراً إلى أن العولمة تمثل مجالاً فسيحاً لإسهام مبادئها في هذه الصناعة وآلياتها بما يعزز قدرتها على التصدي لتحديات عالم اليوم، ورسم معالم الغد، وحدد هذه التحديات بأنها تشمل أولاً: تحديات القوى الكبرى التي تسعى إلى تشكيل نظام مالي عالمي أكثر أماناً، ثانياً: تحديات تتعلق بالأسواق الصاعدة التي تسعى إلى تحقيق نمو من خلال تبني جيل ثان من الإصلاحات، ثالثاً: تحديات تخص دولاً أفريقية وآسيوية أقل نمواً والتي تريد تحسن مستوى حياة شعوبها، رابعاً: تحديات تتعلق بدول التحول والتي تسعى إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي كلياً من خلال تحقيق نمو عادل يلبي تطلعات المحرومين ويحقق انتقالاً سياسياً آمناً. التصدي للتحديات وأوضح مدني أن هذه التحديات تختلف جغرافياً ولكنها تتحد جوهرياً في بروز الحاجة لنمو اقتصادي قوي يحفظ استقرار القطاع المالي ويخلق الوظائف، ويفتح أسواق الفرص والعمل للشباب، وتساءل حول ما إذا كانت المالية الإسلامية قادرة على التصدي لهذه التحديات. وأجاب مؤكداً أن المالية الإسلامية تمتلك مزايا تجعلها قادرة على مواجهة هذه التحديات، فهي لديها صلابة ولياقة أمام التحديات على النحو الذي ظهر خلال الأزمة المالية العالمية، وتنبع هذه الصلابة من كونها تقوم على قيم قوامها الصدق والأمانة والمصداقية والشراكة والعدل في تقاسم المخاطر، فضلاً عن تميزها بقدرتها على استيعاب المنظومة المالية للفقراء، ومكافحة الغش والغرر والضرر والإضرار. وقال إن تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الأزمة المالية العالمية يفتح للخدمات المالية المصرفية باباً عظيماً لاستقطاب تريليونات الدولارات لتصب في قنوات مشروعات تنموية تسهم في استعادة الاستقرار وتقود إلى تقدم اقتصادي مستدام. وقال إن الوضع الاقتصاد العالمي ما بعد الأزمة العالمية، جعل العالم في أمس الحاجة للمبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن دبي سبقت العالم في إدراك هذه الحاجة من خلال مبادرة الاقتصاد الإسلامي، وهي بذلك تقدم نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول التي يحتاج اقتصادها إلى ضخ دماء جديدة وخدمات أكثر تنوعاً. التمويل الإسلامي وأضاف بأن تاريخ دبي في ما يخص التمويل الإسلامي، خصوصاً وأنها حاضنة أقدم البنوك الإسلامية وهو بنك دبي الإسلامي، بالإضافة إلى خبرتها الغنية في مجال إصدار الصكوك، دون أن ننسى بنيتها التشريعية القوية، عوامل تضعنا أمام خلاصة واحدة "النجاح مضمون لدبي في مسعاها نحو التحول لعاصمة العالم في الاقتصاد الإسلامي". وزارة المالية تراجع توافق التشريعات مع الشريعة أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية شرعت في مراجعة التشريعات المالية المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة من جهات حكومية محلية واتحادية، إضافة إلى القطاع الخاص، وأوضح معاليه أن الوزارة تحرص على أن ينال قطاع الخدمات المالية الإسلامية ما يستحقه من اهتمام، وذلك بتوحيد أنظمته على المستوى الاتحادي، وتأسيس مثل هذه الأنظمة على مبادئ توافر الشفافية لكل المتعاملين مع أحكامه، مع إعطاء الأهمية لتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تجنب الازدواجية والتكرار. وأوضح الطاير أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز شراكتها على الصعيد الدولي مع المؤسسات الإسلامية والدولية، وذلك في سبيل دعم التعاون الهادف إلى بناء قاعدة تنظيمية وتشريعية ملائمة، بما يعزز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد بالإسلامي. ووجه الطاير حديثه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي بقوله: «إن رؤية سموكم بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تستند إلى ركائز قوية، فهي تتميز بالبنى التحتية والتشريعية المتطورة، وذلك على نحو دعم مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، فنحن قادرون في دولة الإمارات على تحقيق رؤيتكم من خلال العمل مع كافة الشركات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية»، واستدرك في حديثه بقوله: «نحن ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي بعين عالمية منفتحة، وذلك على النحو الذي يقودنا إلى انتهاج أفضل الطرق والوسائل التي بالإمكان تطويرها والتقدم بها من خلال إيجاد الآليات التي تنظم استخدام الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». استقطاب الأموال وأكد الطاير أن ما حققته الدولة من نجاح في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، هو إنجاز يجب البناء عليه ليكون بالإمكان تلبية احتياجات مجتمع الأعمال الدولي المتعلقة بتوفير مناخ أعمال آمن وإدارة متميزة للاستثمارات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما تتضمنه من مبادئ إنسانية وأخلاقية سامية، وأعرب عن أمله في خلق تعاون وثيق بين الجميع لبناء جسور الشراكة مع كافة المهتمين بالاقتصاد الإسلامي. ولفت الطاير إلى أن صناعة التمويل الإسلامي قد حظيت باهتمام متزايد نتيجة لتميزها بعنصر المرونة، وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث اعتبر العديد من المراقبين للأنظمة المالية على المستوى الدولي أن تبني الأدوات الاستثمارية المالية يحقق جوانب عديدة من حيث تقليل المخاطر، وتوفير المناخ الاستثماري الآمن، والقدرة على إقامة التوازن بين كافة المصالح بما يضمن للمجتمع إقامة اقتصاد مرتكز على القيم ومبادئ التعامل الأخلاقية. مشيراً إلى أن عدد المصارف الإسلامية قد ارتفع في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب المتزايد من جانب الدول ذات الأغلبية المسلمة، أو تلك التي تقطنها جاليات إسلامية، وأوضح أن جميع الأسواق الرئيسية تسجل معدلاً للنمو من رقمين، وهو ما يمثل مجرد بداية فقط، حيث لدى معظم الأسواق الرئيسية الإمكانية لمضاعفة حجمها، بل من المرجح أن تتسارع وتيرة النمو في السنوات المقبلة مدفوعة بالدعم التنظيمي النشط من قبل الحكومات والعديد من البنوك الإسلامية والتقليدية. عاصمة عالمية وقال الطاير إن القمة رسخت مكانة دبي كعاصمة عالمية في تنظيم الفعاليات الضخمة، كما وضعت حجر الأساس لخططها الرامية لتحويلها لعاصمة عالمية في تنظيم المؤتمرات المتخصصة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن النجاح الذي شهدته القمة، دليل واضح على إمكاناتها الهائلة في هذا المجال، وإنجازٍ جديد يعكس المكانة العالمية العالية التي وصلت إليها دولة الإمارات، ويؤكد دورها الاقتصادي الرائد في المنطقة. وأضاف بأن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي التي أطلقها مطلع العام الحالي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثبتت للعالم أجمع أن الإمارة مدركة بشكل تام الفرص الاستثمارية والتنموية الهائلة التي يقدمها هذا القطاع، مشيراً إلى أن تنفيذ المبادرة يسير في الطريق الصحيح، وستسهم بالتأكيد في تعزيز الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات في الوقت الراهن. وأكد الطاير أن تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاع الاقتصاد الإسلامي، سيساهم بالتأكيد في التسريع من عملية تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها إمارة دبي حاليا، كما تعتبر خطوة استراتيجية من قيادة دبي، حيث تقدم فرصة ممتازة لتبادل الآراء والخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن "دبي تصنع مستقبلها عبر فتح جميع أبواب النمو". تحفيز وضع مقاييس موحدة للأغذية الحلال قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، إنه يجري العمل على وضع مواصفات ومعايير موحدة للأغذية الحلال من خلال التشاور والتعاون مع العديد من الجهات المعنية، ومن بينها منظمة دول المؤتمر الإسلامي، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى معايير مقبولة للأغذية الحلال على الأقل بالنسبة لدول منظمة التعاون الإسلامي، ولفت إلى أن التحرك القادم يتمثل في تأسيس هيئة مسؤولة عن اعتماد وترخيص الشركات العاملة في مجال الأغذية الحلال، فضلاً عن إقامة مختبر لفحص الأغذية الحلال. وأوضح أن مثل هذه المبادرات سوف تساعد على نمو أسواق الأغذية الحلال على مختلف الصعد، مشيراً إلى أن دبي سوف تكون في موقع مميز في تصدير الأغذية لأسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد تنفيذ مثل هذه الخطوات، وهو ما سوف يقود إلى خفض التكاليف وتعزيز تنافسية الأغذية الحلال. وقال إن دول منظمة التعاون الإسلامي ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة، حيث تمثل التجارة البينية 15 % من إجمالي حجم تجارتها الخارجية، وإنه رغم نمو المبادلات التجارية فيما بين بعضها البعض، إلا أن هناك عدداً من المسائل التي من المتعين النظر إليها، بأن تكون هناك تشريعات وأنظمة موحدة فيما يتعلق بالأغذية والتمويل، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتوثق التعاون فيما بين الدول الإسلامية في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف ابتكار منتجات مالية إسلامية. ولفت عيسى إلى أنه من المتعين على الدول الإسلامية أن تتعاون فيما بينها داخل المؤسسات المالية الدولية بما يؤدي إلى مراعاة توافق الأنظمة المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. خطوة جديدة وقال كاظم إن القمة أثبتت من جديد قدرة دبي على إنجاح كافة الفعاليات الاقتصادية مهما كان حجمها، وقطاعها، وهي خطوة جديدة من أجل الوصول إلى التنفيذ الأمثل للخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي ستسهم من دون شك في تعزيز موقع دبي كأرضية جذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية الراغبة في التحول إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي. قيادة فهد القرقاوي: دبي تقود الاقتصاد الإسلامي عالمياً قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة ترويج الاستثمارات، إن دبي تقود اليوم قطاع الاقتصاد الإسلامي على الصعيد الإسلامي عبر مبادرتها الرامية لتحويلها إلى عاصمة عالمية لهذا القطاع، مشيراً إلى أن حجم المشاركة في القمة يوضح بشكل جلي أن الإمارة بدأت بالفعل بجني ثمار هذه المبادرة. وأضاف بأن من أهداف المبادرة جعل دبي مركز جذب عالمياً للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي. نمو ساعد العوضي: المبادرة تسهم في نمو قطاع التجارة قال ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصادرات في دبي، إن من أهم الفوائد التي ستعود على دبي من وراء تطبيق مبادرة الاقتصاد الإسلامي، تحقيق نسب نمو كبيرة في ما يخص التجارة، سواءً على مستوى الصادرات أو الواردات، مشيراً إلى أن أحد بنود المبادرة جعل الإمارة مركزاً عالمياً لقطاع الأغذية الحلال. وأشار إلى أن التوقيت الذي اختارت فيه القيادة إطلاق هذه المبادرة مثالي. خصوصاً في ظل نسب النمو العالية التي يتمتع بها قطاع الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وقطاع التجارة بين الدول الإسلامية بشكل خاص، في الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول الكبرى من نقص كبير في هذا المجال، مؤكداً على أن دبي بعد تطبيق هذه المبادرة ستكون المحرك العالمي الرئيسي لتجارة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وما سيساعدها على ذلك توفرها على الإمكانات اللوجستية، الكبيرة المتمثلة في موانئها ومطاراتها وشركاتها وبنيتها التحتية بشكل عام، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز. تومسون رويترز تطلق منصة «زاوية الإسلامية» لتوفير البيانات عن التمويل أطلقت "تومسون رويترز -مصدر المعلومات الذكية للشركات والمحترفين- أمس منصة إلكترونية باسم "زاوية الإسلامية" توفر عبرها حلولاً فريدة من نوعها للمستثمرين في التمويل الإسلامي والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كجزء من استراتيجيتها الرامية لتعزيز قدرات المستثمرين والمحترفين من خلال توفير البيانات المتعلقة بالأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل والاستثمارات الإسلامية. وقال الدكتور سيد فاروق مدير أسواق رأس المال الإسلامية في "تومسون رويترز" إنه على الرغم من أن التمويل الإسلامي يعد أسرع المجالات نمواً في قطاع التمويل عالمياً إلا أنه يعاني من ارتفاع التكاليف الخاصة بالأبحاث المتعلقة في هذا المجال وعدم انتظامها وانخفاض مستويات كفاءة الصفقات وشح في توحيد المعايير وغيرها من النواقص. وأوضح أن منصة "زاوية الإسلامية" تلبي متطلبات المستثمرين الإسلامية والتقليدية كافة فيما يتعلق بالمعلومات اللازمة لممارسة أعمالهم في مكان واحد وعلى نحو يوفر الوقت، وبما يتناسب مع أحكام وتشريعات ومعايير الشريعة الإسلامية. وتسهل منصة "زاوية الإسلامية" بدعم من معلومات توفرها "تومسون رويترز" وبالشراكة مع كبار اللاعبين في مجال الشريعة والتمويل الإسلامي وواضعي المعايير والسلطات من مختلف أنحاء العالم عملية اتخاذ القرارات وبناء الشبكات مع الأسواق الإسلامية من خلال توفير الفتاوى والمعايير والتشريعات والوثائق القانونية ومذكرات إرشادية للمنتجات إلى جانب التواصل مع علماء الشريعة والأدوات الاستثمارية. كما تشتمل "زاوية الإسلامية" على معلومات أساسية متعمقة حول سوق الصكوك العالمية والصناديق الاستثمارية الإسلامية والمؤسسات الإسلامية وأسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة. وتضم البوابة أخباراً حول التمويل الإسلامي والأبحاث والمؤشرات وأسواق المال ومعدلات الربح السائدة إلى جانب مؤشر "تومسون رويترز لتطور قطاع المصرفية الإسلامية" وبوابة التمويل الإسلامي، كما تعمل على تبسيط عملية الوصول إلى معلومات تخص هذا المجال المزدهر لأي شخص وفي أي مكان بدءاً من تفهم طبيعة الاقتصاد الكلي ومقارنة أداء أصول وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة، وانتهاء بالفحوصات لمعرفة مدى التوافق مع الشريعة ومن ثم صياغة العقود اللازمة. كما تعمل المنصة على ربط مجتمع التمويل الإسلامي العالمي من خلال السماح لمستخدميها بالتواصل مع نظرائهم. رسائل محفزة طالب المشاركون في القمة القائمين على صناعة الصيرفة الإسلامية بأن يبتكروا المزيد من الأدوات المالية القادرة على إتاحة فرص جديدة للتمويل الطويل الأجل من خلال العمل الجاد لحل التحديات المتعلقة بإدارة السيولة لتمكينها من الاستثمار الأطول أجلاً لكي تنهض بدور أكبر في التنمية. كما طالبوهم هذه الصناعة بما يؤدي إلى تقدمها وتطويرها من أجل استقطاب الاستثمار عموماً والصيرفة خصوصاً من خلال إزاحة العقبات التنظيمية من طريق الاستيعاب المالي. مواصفات قال صالح عبد الله لوتاه العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية الحلال، لم يشهد السوق النمو المأمول بسبب عدم الاتفاق على مواصفات ومعايير موحدة للأغذية الحلال على الصعيد العالمي، حيث إن هذه المعايير تختلف من دولة لأخرى، وهو ما أدى إلى عدم الاتفاق على معايير موحدة للأغذية الحلال، وبالتالي، مازال لدى كل دولة معاييرها الخاصة بها، معرباً عن اعتقاده بأن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، تعطي قوة زخم من شأنها أن تدعم إمكانيات دبي على التوصل إلى معايير ومواصفات محل اتفاق بشأن الأغذية الحلال. عولمة الصكوك قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن توجه دبي إلى العالمية من خلال مبادرة الاقتصاد الإسلامي، دفع الكثير من المؤسسات العاملة فيها إلى السعي وراء تطبيق نفس النهج، مشيراً إلى أن الصكوك الوطنية تدرس حالياً إطلاق خدماتها ومنتجاتها إلى العالمية في المستقبل القريب. وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققه نظام الادخار بالصكوك عن طريق المضاربة الذي تعتمد عليه الشركة منذ تأسيسها، دفع العديد من المستثمرين الخليجيين إلى إرسال طلبات عديدة من أجل نقل الخدمة في بلدانها، مشيراً إلى أن فرص النمو الهائلة التي يتمتع قطاع الصكوك. أدوات ثمن الطاير إصدارات الصكوك الإسلامية بأنها تعد من أهم أدوات العمل المصرفي، وتمويل المشروعات، حيث فاق نمو إصدارات الصكوك للأصول المصرفية بالنسبة لمعظم دول العالم الإسلامي، حيث برزت إصدارات الصكوك على أنها الطريق المفضل لإصدار القروض، محققة بذلك انتعاشاً قوياً، بعد التباطؤ النسبي الذي شهده الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية، ولفت إلى أن إصدارات الصكوك الحالية تُقدر بحوالي 230 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن الصكوك السيادية تشكل قسماً كبيراً من إجمالي إصدارات الصكوك.
