دبي - أنور داوود وأحمد البشير: طالب هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بتوحيد مفهوم "الحلال" والمعايير الاقتصادية الإسلامية، واعتماد إطارٍ تشريعي متكامل ينظم بيئة العمل ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي، مشدداً على أهمية تبني الابتكار كأساس لتطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي بما يواكب احتياجات العصر ومتطلبات المستهلك في العالم الإسلامي، وذلك خلال الجلسة الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2013 التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي في إمارة دبي بالتعاون مع تومسون رويترز . أشار الشيراوي إلى أن التحدي يكمن في خلق منظومة اقتصادية شاملة تدعم وتنظم صناعات وقطاعات الحلال العالمية، مؤكداً أن المشاركين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي شددوا على ضرورة تطوير إطارٍ تشريعي وتنظيمي موحد ينظم قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتوحيد المعايير الإسلامية واعتماد الابتكار كوسيلة للنمو والتطور . وأوضح الشيراوي أن النهوض بالاقتصاد الإسلامي هو مسؤولية تتطلب تكاملاً تاماً ما بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع والمستهلك بحد ذاته، معتبراً أن المنظومة المتكاملة التي تشمل القوانين والتشريعات والمبادرات والتطبيقات وحتى الأذواق الاستهلاكية تتكامل لتسهم في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي . وأضاف أن الابتكار يجب أن يواكب تطورات العصر ويستهدف الاحتياجات الحالية خاصةً وأن 60% من سكان العالم الإسلامي هم من فئة الشباب ما دون 35 عاماً، ولذلك ما كان مطروحاً ومطبقاً خلال السنوات الماضية، لم يعد صالحاً للفترة الحالية وبالتالي يجب الابتكار والإبداع في منتجات وخدمات إسلامية تشكل إضافة للجيل الجديد، وتواكب تطلعاته واحتياجاته . تنوع الاقتصاد الإسلامي ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية أن ترتكز النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسلامي إلى أبعد من مجرد الصيرفة الإسلامية، لأن الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر على هذا المجال فقط، بل هو متنوع ويشمل جميع مجالات الاقتصاد، مشدداً على ضرورة أن يدرك موفرو الخدمات الإسلامية احتياجات المستهلك المسلم، وأن يبتكروا خدمات ومنتجات تلبي حاجات الفئات غير المسلمة . وأوضح الشيرواي أن التسويق الفعال للخدمات الإسلامية وخاصةً في العالم غير المسلم يمكن أن يسهم في تعزيز انتشار الخدمات الإسلامية عالمياً، وإبراز الفرص الهائلة التي تتمتع بها أسواق المنطقة، ولاسيما أن العالم الإسلامي يتمتع بقاعدة استهلاكية واسعة وفرص نموٍ متميزة . واعتبر أن دبي تمتلك منظومة شاملة وبنية تحتية تؤهلها لتلعب دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي شكلت الأساس الذي يبنى عليه للمستقبل، معتبراً أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظم لأول مرة في المنطقة حققت نجاحاً منقطع النظير مع مشاركة أبرز الخبراء والمختصين وصنّاع القرار . وشدد على أهمية المعايير الإسلامية والأخلاقية ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي لكونها تضيف أبعاداً جديدة للاقتصاد الإسلامي ليست متاحةً في القطاعات الأخرى، وخاصةً مع الإقبال العالمي على اعتماد ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة التي تعزز من ثقة المستهلك وسمعة الشركات والمؤسسات التي تطبق هذه الممارسات المسؤولة والأخلاقية . وأكد الشيرواي أهمية التكامل ما بين دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي والمراكز العالمية الأخرى كلندن وماليزيا وأندونيسيا، مشيراً إلى أن تضافر جهود هذه المراكز سيوفر أسس النجاح الضرورية للاقتصاد الإسلامي . وأنهى النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي كلمته بالتأكيد على التزام غرفة تجارة وصناعة دبي برؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وسعيها لتوطيد هذه المكانة من خلال جذب وتنظيم أهم الفعاليات العالمية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، معتبراً أن نجاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي سيشكل حافزاً إضافياً لجهود الغرفة لتحقيق رؤية الإمارة المستقبلية . وقد ختمت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أعمالها أمس في دبي بعد جلسات نقاشٍ لليوم الثاني من القمة تناولت مواضيع الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخلاقي والتشابه والتنوع في معايير الحلال، والحلال في المنتجات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى مواضيع السفر والضيافة الحلال وإدارة الأصول والاستثمارات الإسلامية والأوقاف والفرص والتحديات والمخاطر في سوق الصكوك، إضافة إلى الأمن الغذائي ومستقبل الاقتصاد الإسلامي . وأوضح حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن القمة جذبت أكثر من 3500 مشارك حضروا 22 جلسة نقاشية حول مختلف المواضيع والقطاعات، مشيراً إلى أن القمة أسهمت ببلورة صورةٍ أكثر وضوحاً عن الفرص والتحديات والحلول المقترحة لتنمية هذا القطاع الحيوي بمختلف مجالاته . ولفت إلى وجود الكثير من الفرص للشركات الإماراتية في قطاع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً على سبيل المثال إلى أن مسألة الأغذية الحلال يمكن ان تشكل مجالاً مهماً للاستثمارات الإماراتية، نظراً لأهمية هذا المجال ضمن العالم الإسلامي . ويأتي تنظيم غرفة دبي لهذه القمة العالمية التزاماً بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، حيث أسهمت القمة في خلق حوار حقيقي حول تطوير القطاعات المتكاملة للاقتصاد الإسلامي، مغطية جوانب الاقتصاد الإسلامي كافة من الخدمات المصرفية الإسلامية إلى صناعة الأغذية الحلال، والسفر الحلال وأنماط وأساليب الحياة الحلال . ويشكل تنظيم هذه القمة استكمالاً لجهود غرفة تجارة وصناعة دبي في دعم رؤية الإمارة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وذلك بعد مشاركة الغرفة الناجحة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2013 في لندن الشهر الماضي والفوز بشرف تنظيمه للمرة الأولى في دبي في العام 2014 . قاعدة استهلاكية عالمية تبرز أهمية القمة، خاصة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة تصل إلى 6 .1 مليار مسلم، حيث تحدث الكثيرون عن أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي، إلا أن هذه الأفكار لم تترجم على أرض الواقع من خلال حوار يقود مرحلة التحول، ويقيّم الفرص والتحديات ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي . ووفرت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي الإطار الذي تلتقي فيه قطاعات الخدمات المالية الإسلامية المختلفة، بالإضافة إلى قطاعات الأغذية الحلال والسياحة ونمط الحياة، مما فتح المجال لمحادثات بناءة لمناقشة ومعالجة أهم التحديات، والتخطيط لمستقبل الاقتصاد الإسلامي . وسنحت الفرصة أمام المشاركين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي للتعرف إلى آخر التطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي الإسلامي والتواصل مع متحدثين مرموقين .
