دبي - "الخليج": تسهم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تأتي في سياق مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" في إيجاد منصة للتحاور وتبادل الآراء والأفكار حول سُبل وآليات تطوير القطاعات المكونة للاقتصاد الإسلامي حيث تناقش القمة ستة محاور رئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي والأغذية الحلال وأنماط الحياة الحلال والسفر العائلي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى محور البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي . وانطلقت فعاليات اليوم الأول من القمة، والتي سجل فيها أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من رجال وقادة الأعمال والخبراء وصناع القرار، بكلمة ألقاها حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أشار فيها إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد قطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية، بل هو منظومة كاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل وانتهاءً بالخدمات المصرفية . وأوضح أن أهمية الاقتصاد الإسلامي تبرز لكونه سوقاً واعدة غير مستغلة حيث تبلغ قيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الإسلامية في العالم أكثر من 8 تريليونات دولار، في وقت نشهد فيه تغيراً في العادات الاستهلاكية العالمية وتوجهاً أكثر نحو المنتجات والخدمات الإسلامية . لفت مدير عام غرفة دبي إلى أن الاقتصاد الإسلامي، لا يغطي القاعدة الاستهلاكية المسلمة فقط والتي تقدر ب23% من إجمالي عدد سكان العالم، بل إن الإقبال على خدمات قطاعات الاقتصاد الإسلامي بات عالمياً ومن مختلف الثقافات والديانات والخلفيات بعد أن أثبت الاقتصاد الإسلامي مرونته وقوته كنموذج ناجح لمستقبلٍ واعد . وأضاف بوعميم قائلاً: "ولن تكون استضافة غرفة دبي للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي حدثاً وحيداً، فنحن وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة نسير وفق خطة واضحة المعالم نحو تبوؤ المركز الأول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، وسنعمل على الدوام لجلب أبرز المنتديات والمعارض الإسلامية إلى المنطقة، بل وابتكار منصات جديدة للحوار واللقاءات . وقد مثّل فوز دبي بتنظيم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في عام 2014 رسالةً للعالم بأن دبي لن تحيد عن تحقيق أهدافها بأن تصبح بإذن الله عاصمة الاقتصاد الإسلامي" . وتضمنت الجلسة الأولى من القمة نقاشات حول الدور الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي في المناخ الاقتصادي المتغير، وشارك فيها كل من المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبارونيس وارسي، مساعدة وزير الخارجيّة البريطانيّة السابقة، والدكتور سابتا نيرواندر، نائب وزير السياحة والاقتصاد المبتكر الإندونيسي، والسفير محمدو دودو لو، مدير عام قسم الشؤون الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي . وتم حلال الجلسة استعراض آراء قادة الاقتصاد الإسلامي، وتوقعاتهم المستقبلية، وأبرز الأولويات التي يتوجب تحديدها لصياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي . مستقبل الأعمال وأشار عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي قائلاً: "إذا نظرنا إلى مجموعة من العوامل لا بد أن نخرج بخلاصة مفادها ان الاقتصاد الإسلامي هو مستقبل الأعمال . فقيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الإسلامية في العالم تبلغ أكثر من 8 تريليونات دولار في حين تبلغ الكثافة السكّانية للمسلمين 1،6 مليار شخص، وهي تنمو بمعدّل ضعفين مقارنة بمعدّل نمو الكثافة السكانية العالمية . وتتميّز الاقتصاديات الإسلامية بدخل مخصّص للانفاق تبلغ قيمته 4،8 مليار دولار، وبكثافة سكانية شابة نسبياً . ولأن دبي تقع في وسط العالم الإسلامي، فهي تعتبر مركز الاقتصاد الإسلامي، وممراً أساسياً للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب إضافة لكونها النقطة المحورية بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية" . وحول القطاع الإسلامي كمستقبل للأعمال، أشار الغرير إلى أن سوق الصناديق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تبلغ أكثر من 10 تريليونات دولار، في حين تقدر قيمة سوق الأغذية الحلال بحوالي 685 مليار دولار، والسوق العالمي لسفر المسلمين من أجل الترفيه يقدر بحوالي 126 مليار دولار، مؤكداً أن غرفة دبي تعمل باستمرار على إيجاد الفرص في قطاع الاقتصاد الإسلامي والتعريف بها لمجتمع الأعمال . اهتمام واسع وأكد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي على بناء وتطوير الاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته، إضافة إلى أهمية مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم وتنمية القطاع الإسلامي في دبي وجعلها مركزاً مهماً في الصناعة . وقال أصبح "الاقتصاد الإسلامي" من أهم المجالات الاقتصادية المعاصرة التي تحظى باهتمام دولي واسع، فالاقتصاد الإسلامي هو نظام مالي واقتصادي يتميز بقدرته على التطور والتكيف مع مختلف الظروف وهو ما أكسبه هذه الأهمية في الوقت الراهن . وأضاف الطاير خلال كلمته: تشكل الدول ذات الأغلبية المسلمة "دول العالم الإسلامي" جزءاً كبيراً من سكان العالم ومن ناتجه المحلي الإجمالي حيث بلغ عدد المسلمين 1300 مليون مسلم بناتج محلي إجمالي يبلغ 6367 بليون دولار أمريكي وهو ما يمثل 35% من الناتج المحلي العالمي، كما أن هنالك توقعات للنمو في عدد السكان المسلمين ليصل إلى ألف وسبعمئة وخمسين مليون نسمة في عام 2030 . وأشار إلى أن أغلب النمو الحالي في التمويل الإسلامي تحقق عن طريق التغير في البصمة الجغرافية للصناعة ونموها في مراكز جديدة، فبينما يظل الشرق الأوسط وآسيا مركزاً لنشاط التمويل الإسلامي، نمت أسواق جديدة في السنوات القليلة الماضية مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية، وماتزال هنالك إمكانية لنمو أسرع للتغلغل الداخلي في الأسواق الحالية . فبينما أسست ودمجت صناعة التمويل الإسلامي نفسها مع النظام المالي الدولي، وجد أن قطاعات أخرى بدأت مؤخراً في الحصول على وضعها كصناعة من حيث انتشارها وتمددها العالمي . الأزمة العالمية ولقد حظيت مرونة الاقتصاد الإسلامي بمزيد من الاهتمام في أعقاب الأزمة المالية العالمية حيث أقر العديد من المراقبين للأنظمة المالية على المستوى الدولي، بأن تبني الأدوات الاستثمارية الإسلامية، يحقق جوانب إيجابية عديدة من حيث:تقليل المخاطر وتوفير المناخ الاستثماري ، إضافة إلى القدرة على إقامة التوازن بين كافة المصالح بما يضمن للمجتمع اقتصاداً مرتكزاً إلى القيم ويعتمد على مبادئ أخلاقية في التعامل . لقد ارتفع معدل إنشاء المصارف الإسلامية في جميع الأسواق الرئيسية، إلا أنه من الواضح أن هذا يمثل البداية فقط، حيث إن معظم الأسواق الرئيسية لديها الإمكانية لمضاعفة حجمها، ومن المرجح أن تتسارع وتيرة النمو في السنوات المقبلة مدفوعة بالدعم التنظيمي النشط من قبل الحكومات والعديد من البنوك الإسلامية والتقليدية . الصكوك الإسلامية ومن جهة أخرى، تعتبر الصكوك الإسلامية من أهم أدوات العمل المصرفي الإسلامي وتمويل المشروعات حيث زاد نمو إصدارات الصكوك المصرفية بالنسبة لمعظم العالم الإسلامي، وبرزت إصدارات الصكوك على أنها الطريقة المفضلة لإصدار القروض محققة بذلك انتعاشاً قوياً بعد التباطؤ النسبي خلال الأزمة، وتقدر الصكوك الحالية بنحو 230 مليار دولار أمريكي علماً بأن الكثير من حجم الصكوك تم من الإصدارات السيادية في الآونة الأخيرة . الريادة والجودة وذكر أن الإمارات تشهد نهضة وتنمية شاملة في كافة المجالات، سواء في نطاق العمل الحكومي أو الاستثمار الخاص، حيث اتخذ الجميع من "الريادة" و"الجودة" رؤية دائمة ونمط حياة، ولم يكن ليتحقق، لولا حرص القيادة الحكيمة في الدولة على الارتقاء بثقافة التميز وقيم العمل، مستندين في ذلك على تراث أصيل وتقاليد عريقة أرساها الآباء المؤسسون، حيث شهدت المنطقة إنشاء أول بنك إسلامي قبل أكثر من 35 عاماً وهو بنك دبي الإسلامي . وقال "إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وهي التي تتميز بالبنى التحتية والتشريعية المتطورة والتي أصبحت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً والتي من ضمنها العديد من المؤسسات على مستوى العالم الإسلامي" . وتعتبر دولة الإمارات قادرة على تحقيق رؤية سموه من خلال العمل مع كافة الشركاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ إننا نرى الاقتصاد الإسلامي بعين عالمية منفتحة على النحو الذي يوفر أفضل الفرص التي يمكن تطويرها والتقدم بها، من خلال إيجاد آليات تنظم استخدام الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة . توحيد الأنظمة قال الطاير: "بدأت وزارة المالية بالتعاون مع كافة أصحاب العلاقة من جهات حكومية اتحادية ومحلية إضافة إلى القطاع الخاص، في مراجعة التشريعات المالية المختلفة، وسنحرص على أن ينال قطاع الخدمات المالية الإسلامية ما يستحقه من اهتمام وذلك بتوحيد أنظمته على المستوى الاتحادي وبتأسيسه على مبادئ توفر الشفافية لكل المتعاملين بأحكامه مع أهمية تشجيع المؤسسات المالية على تجنب الازدواجية والتكرار" . وعلى الصعيد الدولي ستعزز شراكاتها مع المؤسسات الإسلامية والدولية وذلك في سبيل التعاون من أجل بناء قاعدة تنظيمية وتشريعية ملائمة حتى تتبوأ دبي مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي . وأضاف: "إن ما حققته الدولة من نجاح في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات هو إنجاز لا بد من البناء عليه واستكماله حتى نتمكن من تلبية حاجة مجتمع الأعمال الدولي، لمناخ آمن يضمن إدارة متميزة للاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما تتضمنه من مبادئ إنسانية وأخلاقية سامية، آملين بأن نتعاون جميعاً لبناء جسور الشراكة مع كافة المهتمين بالاقتصاد الإسلامي وتطويره لما فيه سعادة الإنسانية ورفاهيتها" . موقف لاغارد قال الطاير أن التأكيد العالمي على أهمية الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي يظهر في تصريحات العديد من الشخصيات المهمة في العالم مثل كريستين لاغارد والتي قالت إن القيم التي نسعى لتحقيقها مشروحة بوضوح في أسس التمويل الإسلامي، حيث جاءت الأسس الأخلاقية في كلام اللورد ماتلند عندما قال: إن النظام الاقتصادي الجديد الذي ينشده العالم بعد الأزمة الاقتصادية يجب أن يستند إلى المعايير الأخلاقية . ويمكن للعالم أن يجد ضالته في القيم والمزايا التي انفردت بها المالية الإسلامية عن مثيلاتها التقليدية، فمنحتها لياقة مؤسسية وصلابة أمام العاديات والتي تعتمد على الصدق والمصداقية والأمانة والشراكة والعدل في تحمل الغنم والغرم، وفي استيعاب المنظومة للفقراء . وفي اتقاء الغش والغرر والقمار، والضرر والضرار، وما كان للإسلام أن ينتشر في آسيا وإفريقيا على أيدي أولئك التجار لولا أنهم اعتنقوا تلك القيم فبهروا الأمم برأفتهم بالضعيف وإنظارهم للمعسر وحسن قضائهم واقتصائهم وسماحتهم في البيع والشراء وما نقص ذلك من بركة تجارتهم ولا من نمو أرباحهم شيئاً . بناء اقتصاد متكامل أشار أحمد المدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن نجاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هو طريق نحو مبادرات أخرى لتعالج المواضيع الاستراتيجية في الاقتصاد الإسلامي وضمان نجاح مستقبلها في العالم، مشيراً إلى أهمية مخاطبة كافة المشاكل التي تعيق نمو الاقتصاد في دول المنطقة من خلال بناء اقتصاد إسلامي متكامل يوفر كافة الحلول المناسبة، حيث يوفر نجاح هذه القمة فاتحة خير وتوفيقاً لمبادرات تعالج عدداً من المواضيع الاستراتيجية التي تشغل بال كل مهتم بمكانة المالية الإسلامية ومستقبلها . وأكد في كلمته أن عولمة المالية الإسلامية ركن أساسي في رؤية البنك الإسلامي للتنمية لأفق ،2020 فالعولمة مجال فسيح لإسهام مبادئ هذه الصناعة وآليتها في الجهد الدولي المتصدي لتحديات عالم اليوم ورسم معالم الغد، ومن بعض هذه التحديات، أولاً تحديات أمام دول كبرى لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر أماناً، وثانياً، تحديات أمام أسواق صاعدة أظل بلدانها تباطؤ نمو على أعتاب جيل ثان من الإصلاحات، وثالثاً، تحديات في دول إفريقية وآسيوية أقل نمواً تريد تحسين حياة الناس، ورابعاً، تحديات في دول التحول لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بنمو عادل يلبي تطلعات المحرومين ولانتقال سياسي آمن . وأردف قائلاً، هل يمكن للمالية الإسلامية أن تكون بطاقة الدخول للتصدي للتحديات التي تختلف جغرافياً والتي تتحد جوهرياً في الحاجة إلى نمو اقتصادي قوي يحفظ أمان القطاع المالي ويخلق الوظائف ويفتح أسواق الفرص والعمل للشباب . باب عظيم إن تباطؤ الاستثمار المباشر إثر الأزمة المالية العالمية وما تلاه من ضمور في التمويل الإنمائي يفتح للخدمات المصرفية الإسلامية باباً عظيماً لاستقطاب تريليونات الدولارات لدى الصناديق السيادية وفي أكياس البنوك لتصب في قناة مشروعات تنموية تسهم في استعادة الاستقرار وتفضي إلى تقدم اقتصادي مستدام . هنالك حاجة لابتكار المزيد من الأدوات المالية القادرة على إتاحة فرص جديدة للتمويل طويل الأجل وإنني أهيب بهؤلاء أن يعملوا بجد لحل التحديات الباقية في إدارة السيولة لتمكينها من الاستثمار الأطول آجلاً والاضطلاع بدور أكبر في التنمية . ويجب على القائمين دولياً بناء نظام مالي أكثر أماناً وإنني أدعو قيادات اقتصاد العالم أن يعوا عظمة الدور الذي يمكن للمالية الإسلامية أن تضطلع به وأن يدعموا هذه الصناعة ويسهموا مهنياً في تطويرها وتقدمها . وعلى القائمين على هذه المبادرة الرائعة أن يغتنموا الفرص المتأتية في مناطق إفريقية وآسيوية سيربح العالم أجمع بانتشال شعوبها من براثن الفقر ويستطيع الاقتصاد الإسلامي بالتمكين الاقتصادي وبالزكاة والوقف ان يسهم في مشاركة هؤلاء في بناء مسار جديد للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي العالمي . كما يتوجب على الدول الإسلامية لتعتني بتحسين مناخ الأعمال وبالمنافسة في استقطاب الاستثمار عموماً وفي الصيرفة خصوصاً لإزاحة العقبات التنظيمية من طريق الاستيعاب المالي . إن ثقتنا كبيرة في دعم دبي ودولة الإمارات لقدرة القطاع المالي الإسلامي على مواجهة تحديات اليوم ورسم معالم الغد ونحن نقدر دبي ولكل ساع معها وتعتبر المبادرة عنوان وعي بتكاليف التراخي عن اغتنام الفرص وهي ارتقاء من القول الى الفعل .
