لاتزال أمانة الطائف تتهاون بحقوق المواطنين الذين تم منحهم اراضي بموجب أوامر ملكية في منطقه تعرف باسم وادي جليل .فماذا اكتب وماذا اقول فبعد مرور عشر سنوات واكثر والامانة تماطل في توزيع هذه الاراضي وبعد هذا الصبر وطول الانتظار تم توزيع هذه الاراضي ولكن للأسف في أماكن غير صالحة للسكن فلا انارة ولاخدمات ولازفلتة ولاحتى علامات ترسم معالم الارض الممنوحة ولكم أن تستغربوا ان المنحة الملكية من شروطها ان لاتقل مساحتها عن 900م ولكن الامانة تجاهلت ذلك ووزعت اراضي بمساحات مختلفه بعضها زاد وبعضها نقص عن 900م كيف يحدث هذا ومن المسؤول عن مثل هذه التجاوزات ومن يعيد للمواطن حقه المسلوب ومع هذا كله انصاع المواطن لكل ماحدث ولكن وجد ان هذه المنحة لاتزال ايضا على الورق فقط وعليه الانتظار والسبب ان هناك منازعات على هذا المخطط ولو سلمنا بذلك فكيف تعطى للمواطن ارض لايستطيع التصرف بها وعليها مشاكل حتى ان البعض حاول أن يبيع ارضه للتخلص منها وعدم الفائدة منها ولكن لا أحد يشتري .استغرب كغيري من المواطنين الآلية التي تعمل بها امانة الطائف في توزيع المنح الملكية فاين التخطيط لهذه المنح واين الزفلته واين الانارة وكيف تم تطبيق الاراضي الممنوحة في منطقة شبه مهجورة عكس التوجيهات السامية في توزيع المنح وما ذنب المواطن الذي انتظر طوال السنين الماضية لكي يحصل على هذه المنحة ويجد ان فرحته قد تلاشت وهو يقف امام أرضه التي ليس لها معالم الا في الورق اما في الطبيعة فلا علامة ولاطرق مزفلتة ولا يستطيع ان يبني او يتصرف في ارضه مع ان معه صكا شرعيا ولكن كما اسلفنا على الورق اما على الطبيعه فليس له شي والغريب ايضا اين دور الامانة في حل اشكاليات هذا المخطط والعمل سريعا على تجهيزه وتطويره ومساعدة المواطن على البدء في انشاء سكن له ولعائلته .اتمنى من الامانة القيام بدورها واصلاح الخلل في توزيع هذه المنح ومراجعة مساحات الاراضي الممنوحة ومن المسؤول عن تفاوت المساحات ونقص الامتار في بعض المنح وارجاع الحق الى أصحابه . سعود سيف الجعيد- الطائف