يتجه اقتصاد دولة قطر المتنوع إلى تحقيق إنجاز مهم يتمثل في تجاوز قيمة القطاع غير المعتمد على النفط والغاز فيه لأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، وذلك حسب ما صرح به خبراء اقتصاديون مع تسارع الاستعدادات لعقد مؤتمر مالي مهم في الدوحة الأسبوع القادم. ففي 2012، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 192 مليار دولار أمريكي شكل فيه قطاع النفط والغاز (الهيدروكربونات) 58 بالمائة، وفق تقرير حديث أصدرته مجموعة QNB. ومن المنتظر أن ينمو القطاع غير المعتمد على النفط والغاز في الاقتصاد القطري من 42 بالمائة في 2012 إلى أكثر من 50 بالمائة في 2015 مدفوعاً بالمشاريع العملاقة للبنية التحتية التي ستقام لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم، حسبما ترى مجموعة QNB. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمائة في 2013، وبنسبة 6.8 بالمائة في 2014، في حين ستستحدث في قطر أكثر من 240,000 وظيفة. وقال يوهانس مونغارديني، رئيس وحدة الاقتصاد في مجموعة QNB: "يشهد اقتصاد دولة قطر ازدهاراً كبيراً، ويدخل في الوقت الحالي مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي تعتمد على تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد التقليدي على قطاع النفط والغاز (قطاع الهيدروكربونات). فسينتج عن الاستثمارات الضخمة في قطاع الإنشاءات والنقل والعقارات والبتروكيماويات نمو كبير للقطاع غير النفطي خلال السنوات القليلة القادمة." وتعتبر مجموعة QNB أول بنك تجاري تمتلكه قطر، وأقوى بنك في العالم حسب تصنيف بلومبيرغ ماركتس. ويتمتع الفريق الاقتصادي في QNB بفهم عميق لمشهد المالي في قطر، وسيشارك بوفد كبير في مؤتمر "يوروموني قطر 2013′′ الذي يقام يومي 10 و11 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة. فالنظرة الإيجابية لمجموعة QNB فيما يتعلق بمستقبل قطرالمالي هي نظرة مشتركة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية التي ستشارك في مؤتمر "يوروموني قطر 2013′′، وستؤثر هذه النظرة على الجيل الجديد من أهم اللاعبين في القطاع المالي من دول الخليج وغيرها. وستتاح الفرصة لأعضاء الوفود المشاركين في مؤتمر "يوروموني قطر 2013′′ للاطلاع بشكل أعمق على كيفية تأثير البنية الحديثة للحكومة والتنظيمات الجديدة على الاقتصاد، والاطلاع كذلك على التوقعات الخاصة بسير مستقبل الدولة الاقتصادي. وتعتبر قطر إحدى الدول التي تحظى بكثير من الاهتمام في القطاع المالي الدولي، فقد تم تصنيف قطر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي على أنها الدولة الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط، وسيتم تغيير وضعها من "سوق حدودية" إلى "سوق ناشئة" من قبل MSCI في مايو 2014. وأضاف مونغارديني: " في الوقت الذي يتعين على الحكومة أن تلعب فيه دوراً مهماً لتطوير البنية التحتية، ستستفيد القطاعات الأخرى من استثمارات القطاع الخاص. كما أننا نتوقع أن تزدهر وتنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الفنادق وشركات ا لخدمات الطبية ومحلات التجزئة والمطاعم، نتيجة لخدمة العدد المتزايد من السكان."