2013/12/08 - 15 : 11 AM ابوظبي في 08 ديسمبر/ بنا / افتتحت صباح اليوم دورة "الإحصاءات النقدية والمالية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي في مدينة أبوظبي خلال الفترة 8 – 19 ديسمبر 2013، في إطار برنامج التعاون المشترك بين الصندوقين. و تهدف هذه الدورة إلى ترسيخ الأسس والمبادئ الأساسية لإعداد البيانات النقدية والمالية، وتستعرض مختلف مراحل إعدادها في ضوء مناهج آخر دليل للإحصاءات النقدية والمالية. وتشمل الموضوعات الرئيسة التالية : (أ) الإطار التحليلي للإحصاءات النقدية والمالية، (ب) تصنيف الأدوات المالية، (ج) التعديلات الفنية لميزانيات المؤسسات النقدية والمالية، (د) تطور نشاط المؤسسات المالية والمصرفية وأساليب تصنيف وإعداد البيانات المتعلقة بها،(ه) دراسة حالة تطبيقية لبلدان عربية. ويشارك في هذه الدورة 33 مشاركاً من 16 دولة عربية. و قد القى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية كلمة بمناسبة افتتاح الدورة اعرب فيها عن امله بان تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بآخر المستجدات في موضوع الاحصاءات النقدية والمالية. كما ا كد انها تهدف الى المساعدة على فهم الأساليب الممنهجة في تجميع وإعداد البيانات النقدية والمالية وعرضها وفقاً للإرشادات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص. واوضح ان إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة اصبح يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول. ويعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، والتي كان من أهم أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات وبالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك. وليس أدل على ذلك من الازمة المالية العالمية التي كانت من أحد أهم أسبابها غياب المعلومات الدقيقة في مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من اقتصادات الدول. وقال مدير معهد السياسات الاقتصادية إن بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد الدول في الكيفية التي يتم فيها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة. واضاف إن موضوع تجميع وإعداد البيانات الصحيحة هو غاية في الأهمية لأنه أولاً وأخيراً يصب في مصلحة الدول التي تقوم على نشر بياناتها بطريقة دقيقة وعلمية. كما وأن هناك أطراف عدة يكون لها مصلحة في توفر مثل هذه البيانات وذلك لاستخدامها لأغراض متعددة. فمثلاً الحكومات تستخدم هذه البيانات لغايات التخطيط الاقتصادي والبنك المركزي يستخدمها لإعداد وتنفيذ السياسة النقدية وللرقابة على النظام المالي. كما تستخدم البيانات من أطراف أخرى مثل المستثمرون الأجانب والباحثون. كذلك يساعد توفر البيانات الدقيقة والصحيحة على معرفة حجم التدفقات المالية الداخلة والخارجة. وحتى يتم تحقيق الغاية المنشودة من توفر هذه البيانات لا بد من أن تتصف هذه البيانات بالمصداقية والديناميكية والدقة وأن تنسجم مع المعايير الدولية بهذه الخصوص. وفي حال تحقيق ذلك، فإنه سيساعد على تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة بسهولة ويسر سبيلاً لتحقيق الأداء الاقتصادي المنشود. وتشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية وبتحليل الاقتصاد الكلي، وهي كالتالي: 1. إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية. 2. سمات وتصنيف الأدوات المالية. 3. الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل. 4. المؤسسات المالية: المسح النقدي. 5. الترابط بين إحصاءات الاقتصاد الكلي. ع ق بنا 0830 جمت 08/12/2013 عدد القراءات : 173 اخر تحديث : 2013/12/08 - 15 : 11 AM